روایت معاون رئیسی از جزئیات لایحه جدید حجاب
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس، در مورد ارسال لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت، با موضوع حل برخی مشکلاتی که در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: بله این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده است و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت در دست بررسی است و علی‌القاعده به زودی در دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون رئیس جمهور در مورد کلیات این لایحه افزود: نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل شده و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.
سیدمحمد حسینی در پایان گفت: این لایحه بخاطر اهمیت و آثاری که دارد با دقت در دولت در حال بررسی است و رئیس مجلس هم اعلام کرده که بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل در تصویب این لایحه تاکید دارند.
براساس قانون، مراجع قضایی موظف هستند به جرم بدحجابی رسیدگی کنند؛ به این صورت که ضابطان ذی‌صلاح دادگستری می‌توانند این جرم را گزارش و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. اکنون نیز نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب را بر عهده دارد.
ولی به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها در قوه‌قضائیه، رسیدگی به پرونده‌های جدید با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند که یکی از مطالبات جدی فراجا، تغییر در شیوه مواجهه با کشف حجاب است.
سیاست قوه قضاییه در مقابله با بی‌حجابی
به گزارش میزان، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سوء استفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه بدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.
القاصی تاکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از زارع‌پور
فرهیختگان نوشت: «هر روز با ترس عدم دسترسی به کیفیت مطلوب اینترنت، سرعت پایین، فیلترینگ و عدم دسترسی، قطعی و کندی و هزار جور گیر و گرفت پا در فضای مجازی بگذاری و بین این پیامرسان و آن صفحه وب و این باگ و آن ناامنی و خلاصه این‌طور اذیت‌ها سردرگم باشی و بدتر از اینها، امیدی هم به بهبود وضعیت نداشته باشی، کمترین حال سرخوردگی و بزرگ‌ترین تصمیم حداقل برای آنهایی که نانی از این فضا می‌برند و دستی بر آتش دنیای تکنولوژی دارند و سری در سرها، مهاجرت و ترک کشوری است که در سطح حکمرانی فضای مجازی مثل خیلی دیگر از سطوح، هیچ برنامه‌ای ندارد.
وزیر در پاسخ به بدی وضعیت اینترنت به منابع تست سرعت ارجاع می‌دهد و بالکل چیزی را هم گردن نمی‌گیرد، الباقی تصمیم‌گیران هم که پشت دیوار صیانت سنگر گرفته‌اند و ککشان هم نمی‌گزد که چند جوان قید آینده خودشان و کشورشان را زدند یا بی‌خیال کسب‌وکار مجازی و توسعه آن شدند یا رخت سفر بستند و در همین حواشی کشور خودمان مشغول خدمت به غیر شدند.
خلاصه اینکه کاش آماری بود و البته که هست و کاش کسی نگران می‌شد و دغدغه حفظ داشت و بهبود شرایط؛ اگر نه، کافی است یک نگاهی به رویدادهای بزرگ برندهای اصلی دنیای تکنولوژی بیندازید و اخبار روزانه مربوط به هوش مصنوعی و از این قسم مسائل را مرور کنید تا ببینید ما کجاییم در این بحر تفکر و آنها کجا!»
***
درباره حقوق نجومی در شهرداری
چند روز پیش فیش حقوقی 106میلیونی یک کارمند شهرداری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. روزنامه همشهری که ارگان شهرداری تهران است با انتشار فیش حقوقی 34میلیونی فروردین امسال آن کارمند مدعی شده است بیشتر مبلغ مندرج در فیش 106میلیونی مربوط به پرداخت معوقات بوده است.
همشهری نوشته است: «57میلیون تومان از عدد منتشرشده، مربوط به معوقات قانونی یا همان افزایش حقوقی سال پیش بوده و از حقوق درج‌شده در فیش حقوقی مردادماه 1401، مجموع معوقات 4ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته بوده که در موعد مقرر پرداخت نشده است.
خالص دریافتی این فرد 34 میلیون تومان است که در همین راستا فیش حقوق فروردین‌ماه 1402 وی منتشر شده است.
محل کار روزانه فرد مورد نظر در مجموعه آرادکوه (آبعلی) مربوط به تفکیک زباله‌های عفونی و بیمارستانی است. نباید فراموش کرد این مجموعه، یکی از محیط‌های سخت و زیان‌آور شغلی است که طبق رویه دریافت سختی کار و دیگر مزایای مصوب جهت استمرار فعالیت در چنین شرایطی ابلاغ شده است.
این فرد 32سال سابقه کاری داشته است و او از خانواده معزز ایثارگران است.»
واکنش خبرگزاری فارس به ماجرا
در تازه‌ترین واکنش، کاربران خبرگزاری فارس در یک کارزار از مسوولان خواستند که «به فیش‌های حقوقی نجومی در شهرداری تهران رسیدگی کنید.»
در متن این کارزار آمده است: «با توجه به اینکه نخبه‌های کشور بعضا به دلیل نبود شغل یا دستمزد پایین مجبور به مهاجرت از کشور می‌شوند چرا یک کارمند شهرداری تهران با کسر معوقات باید حدود 85 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کند؟ چطور در یک فیش حقوقی همزمان فوق‌العاده خاص، جذب، ویژه، شغل، سختی کار و محیط کار به کارمند پرداخت می‌شود؟ در حالی که در بالای 70 درصد از سازمان‌های این کشور نهایتا یک مورد از اینها پرداخت می‌شود؟ چطور همزمان فوق‌العاده مشاغل خاص و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده محیط کار و فوق‌العاده سختی کار با هم در حکم ایشان وجود دارد؟ مضاف بر اینکه تعطیل‌کاری و شب‌کاری و اضافه‌کاری هم جداگانه به ایشان پرداخت شده! در واقع برای یک ماهیت شغلی (سختی کار) 6 بار به ایشان فوق‌العاده پرداخت شده آن هم در شرایطی که نخبگان این کشور از یک حقوق معمولی محروم هستند.! اگر ایشان همیشه اینقدر تعطیل‌کاری دارند چرا مثل بقیه مشاغل حراستی کل کشور نوبت‌کاری نمی‌شوند؟! عدالت در پرداخت‌ها کجاست؟»
***
سازمان بازرسی و وزارت کشور به ماجرای حقوق نجومی در شهرداری تهران ورود کنند
محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره پرداخت حقوق نجومی در شهرداری تهران گفت: هر فردی که در نهادهای دولتی یا عمومی مشغول به کار است، اگر دریافتی ماهانه او بیش از هفت برابر حداقل حقوق قانونی باشد، هم خود آن فرد و هم نهادی که این حقوق را به او می‌پردازد، مرتکب تخلف شده‌اند و باید با آنها برخورد شود. یعنی به هیچ وجه نباید خالص دریافتی افراد بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است که مجلس قبلا جلوی آن را گرفت و در همین راستا مصوبه تعیین سقف حقوق را تصویب کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مساله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، این موضوع قطعا باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی قرار گیرد.
آصفری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در راستای ایفای نقش نظارتی خود به موضوع احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران ورود کرده است یا خیر، توضیح داد: کمیسیون شوراهای مجلس حتما وظیفه دارد که به این مساله ورود پیدا کند، اما در گام اول وزارت کشور باید گزارش مستندی را درباره نحوه پرداخت حقوق‌ها در مدیریت شهری پایتخت ارائه کند؛ یعنی این وزارتخانه حتما باید به این مساله ورود پیدا کند و از شهرداری تهران بخواهد که اولا درباره احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف شفاف‌سازی کند و ثانیا توضیح بدهد که چه برنامه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای پرسنل خود در سامانه «پاکنا» دارد.
واکنش چمران به فیش حقوقی 106میلیونی
به گزارش فارس، علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور در جلسه امروز شورا به فیش‌های حقوقی منتشر شده در فضای مجازی با بیان اینکه 3 آبان سال گذشته تذکری به شهرداری تهران دادم که شهرداری تهران موظف است خود را به سامانه پاکنا که مرتبط با اطلاعات منابع انسانی و حقوق و دستمزد است متصل کند، گفت: ۲۵ روز بعد شهرداری در نامه‌ای پاسخ داد که مشمول اجرای این قانون نمی‌شود که ما هم از مجلس استعلام کردیم و آنها به صراحت اعلام کردند که شهرداری تهران مشمول این قانون می‌شود و باید به این سامانه متصل شود.
به اعتقاد قائمی، اگر شهرداری تهران به تکالیف خود عمل کند و در سامانه پاکنا ثبت اطلاعات کند دیگر این مشکلات به وجود نخواهد آمد.
در ادامه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم تا به صورت شفاف درباره این فیش‌ها توضیح دهد. معوقات جزء حقوق نیست و چرا باید در فیش حقوقی بیاید و همین می‌شود که هر کسی رقم فیش را ببیند با این شرایط خونش به جوش می‌آید و مسئله اینجاست که این ارقام از ذهن مردم پاک نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اگر شهرداری تهران به سامانه پاکنا متصل شود دیگر شاهد این دست از مشکلات نخواهیم بود.
چمران اضافه کرد: هر چند که من دیدم که مدیر پسماند و روابط عمومی شهرداری در این خصوص توضیحاتی ارائه کردند؛ اما دقت داشته باشید که اثر نامطلوب خبر اولیه بیشتر است و باید در این خصوص توضیح دهند تا هر روز یک فیش حقوقی منتشر نشود.
به اعتقاد چمران، اگر لیست حقوق‌ها در سامانه شفافیت منتشر شود دیگر این مسائل پیش نمی‌آید چرا که همه چیز شفاف است، از شهرداری می‌خواهیم در خصوص فیش‌های حقوقی مثل مسافرت‌های خارجی که قرار بود گزارش دهد، به شورا توضیح دهد.
***
اینترنت برای هیچ آزمونی قطع نخواهد شد
به گزارش ایسنا، امروز محسن زارعی-رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش- در یک نشست خبری، از بررسی درخواستی برای قطع اینترنت هنگام برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان خبر داد.
او در این زمینه گفت: از آنجا که تخلفات و شبکه‌های سودجو در پیام رسان‌های خارجی فعالیت داشتند، درخواست قطع اینترنت بین الملل در یک مدت زمانی ۳۵ دقیقه‌ای تا ساعت ۸:۳۰ صبح را داشتیم که مصوب شد تا در کارگروهی بررسی شود و جلسات تخصصی داشتیم. دو موضوع تهیه اینترنت پایدار و پرسرعت برای حوزه‌های تصحیح و محدودسازی اینترنت در دستور کار بود و در حال بررسی کارشناسی هستیم.
پس از انتشار این خبر، امروز محمد احسان خرامید- رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی درباره قطع اینترنت اظهار کرد: همانگونه که سال قبل هم اعلام شد، وزارت ارتباطات برای هیچ آزمونی حتی یک دقیقه هم اینترنت را قطع نخواهد کرد.
***
باهنر: قانون انتخابات نباید توسط مجلس تصویب شود
محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا گفتگویی با ایسنا داشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
«-من یک تئوری کلی دارم و آن زمان که در مجلس بودم هم نظرم همین بود که چون مجلس خودش نتیجه انتخابات است، ورود مجلس به قانون انتخابات می‌تواند تضادی به وجود آورد و گرفتاری ایجاد کند.
-آقای دکتر لاریجانی که به اِشکال و به هر شکلی که هست در انتخابات اخیر صلاحیتش احراز نشد، یکی از اشکالاتی که به او گرفته بودند این بود که او در مجلس با دولت همکاری کرده است! من از بن دندان معتقدم که مجلس باید به دولت مستقر کمک کند. هرکس می‌خواهد باشد، جناح حاکم بر مجلس باشد یا جناح مخالفش فرقی نمی‌کند، دارد مملکت را اداره می‌کند، اینکه مجلس قرار باشد چوب لای چرخ دولت بگذارد و کارش را جلو نبرد که ظلم است.
-آقای قالیباف هم در مجلس زحمات بسیاری کشید اما یکی از اشکالاتی که به ایشان وارد می‌دانند این است که ایشان نیروی اجرایی قدرتمندی است. فرمانده ناجا که بود قدرتمند بود، در شهرداری قدرتمند بود و کارهای بزرگی هم کرده است اما مجلس با فرماندهی اداره نمی‌شود. از جلو نظام و خبردار ندارد.
-در مجموع معتقدم که در یک جاهایی از قانون اساسی باید تجدیدنظر شود. البته بدانیم که نمی‌شود برای هر مشکلی در کشور رفراندوم برگزار کرد، مثلاً اینکه بنزین گران شود یا نشود، شاید مردم گفتند بنزین مجانی شود!
-اینکه برخی حرف‌های کلی می‌زنند که دولت باید اقداماتی انجام دهد تا وضعیت اقتصادی بهتر شود و مردم دلگرم باشند اینکه فقط حرف است، همه کارهای خوب و حرف‌های خوب به جای خود، شورای نگهبان باید مشخصاً بیاید و بگوید برنامه‌اش برای پرشور شدن انتخابات چیست؟ باید وزیر کشور بگوید برنامه‌اش برای انتخابات مشارکتی چیست؟ حتی شورای عالی امنیت ملی هم باید در این زمینه برنامه داشته باشد.
پس این مسئولان محترم باید اعلام کنند که برنامه‌شان برای برگزاری یک انتخابات مشارکتی چیست؟ و این پاسخ باید جنبه اجرایی داشته باشد نه جنبه کلی. آقایان نگویند رهبری فرمودند مشارکت باید بالا برود، بله پس حتماً باید بالا برود. اینکه جواب نیست! همین صداوسیما از روزی که رهبر معظم انقلاب بحث انتخابات را باز کردند چند میزگرد و برنامه برگزار کرده است تا راه‌های افزایش مشارکت و بالا بردن مثلا امنیت انتخابات را بررسی کند؟»