روایت زیدآبادی از آزادی بیان در جمهوری اسلامی
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی گفتگویی با انصاف نیوز داشته که بخشهایی از آن را می‌خوانید:
«-از سال 84 که احمدی‌نژاد آمد من یک مدتی روزنامه‌ی شرق بودم و برای روزآنلاین هم یادداشت می‌نوشتم. برای BBC هم یادداشت می‌نوشتم و با همه‌ی رسانه‌های آن طرف مرز مصاحبه داشتم. با این حال برای شخص من تا 23 خرداد 88 هیچ‌وقت احضاری یا مسئلهای پیش نیامد...
آنچه که به طور جدی سیستم را تکان داد سال ۹۸ بود. برخی بعد از برخوردهای سال ۸۸ خیالشان از جانب مردم آسوده شده بود ولی به یکباره اعتراضات مردم در سال ۹۸ از جایی جوشید که اصلا آنجا را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند داستان از چه قرار است. در این مقطع یک قدری به خود آمدند که چه باید کنند و یک مقداری سطح آزادی بیان از این مقطع بهتر شد.
منظورم از آزادی بیان امکان نقد سیاست‌های جاری است که تا به حال با آمدن آقای رئیسی هم مختل نشده است. ما خودمان هم روزنامه‌ی هم‌میهن را راه انداخته‌ایم و از نزدیک این را لمس کرده‌ایم؛ البته مسائل و مشکلات معمول و شکایت‌ها وجود دارند اما دیگر تهدیداتی به شکل سال ۷۸ و ۷۹ نیست که شما در تحریریه نشسته باشی هر آن ممکن بود یک فکس بیاید که شما تعطیل شده‌اید!...
-جناح اصولگرا که الان سرکار آمده ... باید به این سمت بروند و شروع کنند و با نیروهای دیگر صحبت کنند؛ اصرار هم دارند که با نیروهای اصلاح‌طلب در اینجا و آنجا حرف هم بزنند. اگر این بحث‌ها باز شود و بتوانند با هم حرف بزنند به بهبود شرایط کمک خواهد کرد. همین که من را به تلویزیون دعوت کردند نشانه‌ای از همین موضوع است. صحبت‌هایی که در آن برنامه درباره‌ی «استقلال» کردم نقد بسیار بنیادینی بود نسبت به این مقوله در جمهوری اسلامی. اینکه این را تحمل می‌کند نشان می‌دهد که می‌خواهند تحولاتی اتفاق بیفتد.
همین حرف‌ها را من دهه‌ی هفتاد بسیار غیرمستقیم و در پرده گفته بودم اما همینها اتهامم شده بود... الان من همان حرف‌ها را در صداوسیما زده‌ام. مثلا گفته بودم رادیو و تلویزیون ایران به عنوان یک دستگاه عریض و طویل باید صدر تا ذیل آن عوض شود. این یکی از اتهامات من بود که «چرا به صداوسیما گفتی رادیو و تلویزیون و بعد هم یعنی چه که رئیس آن عوض شود!» حالا من می‌روم در همین صداوسیما و می‌گویم که این دستگاه، دستگاه توزیع جهل است در کشور و سیاست‌هایش فاجعه‌آمیز است و این پخش می‌شود. خب اینها نمونه‌ی ایجاد تحول است.
بنابراین من که می‌خواهم دید منصفانه‌ای داشته باشم اینها را می‌بینم زیرا که در این پروسه آرام آرام پیش آمدم و همه‌ی این تغییرات را بهتر لمس می‌کنم و می‌بینم ولی خیلی‌های نمی‌بینند یا نمی‌خواهند که ببینند یا می‌گویند کافی نیست اگر شما اینها را ببینید می‌بینید که تغییر غیرممکن هم نبوده است و یک جاهایی هم اتفاق افتاده است.
خود جامعه باید اولا گفتگو در بین خودش را پرورش دهد. همه‌ی ما دچار این بحران عدم گفت‌وگو هستیم. من الان با دوستانی که سال‌ها ندیدم روبرو می‌شوم از دست همدیگر عصبی می‌شویم. اول ما باید خودمان با هم بتوانیم حرف بزنیم.»
***
واکنش مخبر به حمله نیروهای خودسر به کنسرت موسیقی
به گزارش ایسنا محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با تاکید بر لزوم احترام همه دستگاهها به مجوزهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری مراسم های فرهنگی، تصریح کرد: همه باید به این مجوزها احترام بگذارند و در صورت وجود برخی اشکالات احتمالی، این مسائل را از طریق مرجع صادرکننده مجوز پیگیری کنند.
وی در این جلسه وزرا، روسای دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دولت را به همکاری حداکثری با مجلس شورای اسلامی فراخواند و گفت: دولت و مجلس هم باید برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه‌های کشور حداکثر همکاری و هماهنگی را داشته باشند.
وی با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: دولت در فرایند تدوین این لایحه تلاش کرد به ماموریت های دستگاه ها توجه کند و از ویژگی‌های بارز این لایحه رویکرد تحولی بوده و توجه ویژه‌ای نیز به اسناد بالادستی نظام، جهت گیری های انقلابی، رفع مشکلات اساسی کشور، اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی ها معطوف شده است.
روایت روزنامه اصولگرا از یک نیروی خودسر
بر اساس اخباری که از سوی منابع مختلف به دست خبرنگار «جوان» رسیده بر هم زننده کنسرت گروه لیان شخصی است که ابتدا خود را از اعضای شورای امنیت، عضو یکی از نهاد‌های امنیتی و عناوین دروغین دیگری معرفی می‌کند. وی فردی است به اسم «م. خ» که باز هم طبق مدعای جدیدی خودش را مشاور وزیر کشور خوانده است! برخی منابع مطلع به خبرنگار «جوان» اعلام کردند که این شخص همان کسی است که اخیراً کنسرت رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ را که قرار بود در تالار وزارت کشور برپا شود بر هم زده است!
برملا شدن این نکته نشان می‌دهد که شخص مذکور بنابر دلایلی نسبت به انجام کار‌های خلاف قانون برای خود مسئولیتی قائل نیست که بعد از انجام چندین مورد تخلف و قانون‌شکنی همچنان احساس امنیت خدشه‌ناپذیری کرده و خودش را با عناوین دروغین امنیتی، انتظامی و قانونی معرفی می‌کند؛ اقدامی که حتماً باید علل و ریشه‌های آن از سوی دستگاه‌های مسئول قضایی و نهاد‌های امنیتی که وی خودش را از اعضای آن‌ها معرفی کرده پیگیری شود تا از این پس کسی به مخیله‌اش هم اجازه خطور چنین افکاری را ندهد و یا گمان نکند که با چنین انتساب‌های دروغینی می‌تواند اقدامات خلاف عقل و شرع و قانونش را رفع و رجوع کند.
***
مجلس به وزیر ورزش کارت زرد داد
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سوال ملی روح‌الله نجابت از وزیر ورزش و جوانان پیرامون علت بی‌عدالتی در توزیع زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در کشور و کوتاهی در اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور با وعده‌های وزیر را بررسی کردند.
در ادامه نماینده شیراز از توضیحات وزیر قانع نشد و سوال خود را به رای گذاشت.
نمایندگان در ادامه از توضیحات سجادی در پاسخ به سوال روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس قانع نشدند و با ۱۴۶ رای مخالف به او کارت زرد دادند.
این سومین کارت زردی است که نمایندگان به وزیر ورزش داده‌اند. کابینۀ دولت در مجموع ۸ کارت زرد از مجلس دریافت کرده است.
***
باز هم سد هیئت عالی نظارت در برابر قانونگذاری مجلس
فرهیختگان نوشت: «بعد از آنکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در مجلس به تصویب رسید، خبرهای متعددی نیز از موافقت شورای نگهبان با تغییرات اعمال‌شده در رسانه‌ها منتشر شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این طرح ماده 53 آن، یعنی تغییر مدل انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران از اکثریتی به تناسبی بود. یکباره اما روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که مطابق آن ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با پیشنهاد هیات‌عالی نظارت حذف شد تا به این ترتیب این طرح اصلاحی مهم‌ترین کارکرد خود را از دست داده و عملا بی‌خاصیت شود...
این نخستین‌بار نیست که مجمع تشخیص پا را از حدود وظایف قانونی خود فراتر گذاشته و با دخالت در شأن قانونگذاری جایگاه این نهاد را زیرسوال می برد. در آخرین نمونه‌ای که مجمع در مصوبات مجلس دخالت کرده بود بند مربوط به واردات خودروهای زیر پنج‌سال کارکرد از مصوبه واردات خودرو حذف شده بود.»
***
دستور اژه‌ای درباره ماجرای مسمومیت با الکل تقلبی در استان البرز
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابریان نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آن‌ها مطرح است؛ لذا دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.
رییس قوه قضاییه افزود: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛ این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ اینها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است؛ لذا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند.
***
قانون شفافیت مالی نامزدها در انتخابات امسال مجلس اجرا می‌شود
به گزارش ایرنا، نخستین جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با انتخابات شامگاه یکشنبه 28 خرداد به میزبانی شورای نگهبان و با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط با انتخابات شامل وزارت کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان برگزار شد.
هادی طحان نظیف درباره جزئیات این نشست اظهار داشت: تاکید همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات بر همدلی و همکاری برای برگزاری یک انتخابات خوب، سالم و بر مدار قانون است و برای برگزاری چنین انتخاباتی، حرکت در چارچوب قانون، فصل مشترک همه دستگاهها است.
طحان نظیف تصریح کرد: همچنین در این جلسه تأکید شد که وزارت کشور سازوکارهای اجرایی سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند.
این قانون، بهمن‌ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرای آن باشیم.
بر اساس این قانون، داوطلبان انتخابات موظفند برخی چارچوب‌های قانونی در خصوص منابع و هزینه‌های انتخاباتی را رعایت کرده و این موارد را شفاف کنند.
***
وزیر ارشاد: مردم عمیقاً به حجاب اعتقاد دارند
به گزارش ایرنا از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، محمدمهدی اسماعیلی در مورد سهم وزارت ارشاد در لایحه عفاف و حجاب، و اینکه چطور باید برنامه‌ریزی کند که این مشکل برطرف شود؟ اظهار داشت: این لایحه، اساساً یک لایحه قضایی بود کما اینکه ما نیز در دولت مشارکت داشتیم. بنده و کمیسیون فرهنگی مجلس نظرمان این بود که بخش مستقلی برای حوزه فرهنگی در نظر بگیرند و این پیشنهاد را نیز به مجلس ارائه دادیم اما بنا این بود که پیش‌بینی موارد خاصی در این لایحه صورت بگیرد، در لایحه پیشنهادی اعمال نشد.
وی با بیان اینکه توافق در رابطه با تغییرات لایحه عفاف و حجاب در همان محدوده قضائی بوده و پیشنهاد و موارد جدید اضافه نشده و استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری همان لایحه ارسالی قوه قضائیه با تغییرات اندک در بخش قضائی بود، گفت: با این وجود، اخیراً در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه بسیار خوبی مبنی بر تشکیل قرارگاه مشترکی بین دستگاه‌های فرهنگی کشور صورت گرفت و معتقدیم عفاف و حجاب مسئله اصلی کشور ما نیست چرا که مردم عمیقاً به این مهم اعتقاد دارند.
***
پول‌های آزادشده قبلا پیش‌خور شده‌اند
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با فردا درباره نحوه هزینه‌کرد منابع آزادشده ایران در سایر کشورها گفت: البته آنچه از منابع آزاد می شود قبلا خورده شده است. شاید کمتر کسی این را مورد توجه قرار دهد. اینها همان منابعی است که در دولت قبل به عنوان منابع در اختیار که در خارج کشور بلوکه هستند، پایه برای افزایش نقدینگی قرار گرفت.
وی افزود: دولت منابع بلوکه شدن را به بانک مرکزی فروخت بنابراین این منابع جزء ذخایر خارجی بانک مرکزی شدند. از این جهت نباید تصور شود که پول های آزاد شده، منابع جدیدی هستند. البته یک فایده بسیار خوبی که این منابع دارند این است که پس از برگشت می تواند به بازار شوند و همان طور که نقدینگی را رشد دادند، نقدینگی را کاهش دهند. در واقع وسیله ای برای کاهش نقدینگی باشند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اگر نقدینگی در دست مردم کاهش پیدا کند، عرضه این منابع نتیجه اش آن خواهد بود که تورم نیز تا حدی مهار شود. البته پیش بینی می کنم امسال تورم رو به کاهش می رود و هدف گذاری دولت نیز آن است که تا پایان 1402 تورم به حدود 35 درصد برساند.