ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت حساب پیشرفت و عدالت استانی در قالب بودجه امسال، اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی حساب‌های پیشرفت و عدالت در روز چهارشنبه گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: حساب پیشرفت و عدالت ملی باز شده و این حساب‌ها در نیمی از استان‌های کشور هم به اسم هر استان بازگشایی شده و براساس دستوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر کرده، قرار است در بقیه استان‌ها هم تا پایان هفته جاری حساب‌های پیشرفت و عدالت باز شود.
مدیرکل دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا تاکنون منابعی وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت شده است؟ گفت: اولا این مسئله را پیگیری می‌کنیم که بانک‌ها اقساط دریافتی وام‌های دریافتی خود را به این حساب واریز کنند، همچنین پیگیری می‌کنیم که مانده تسهیلات اشتغال روستایی از سال‌های گذشته را که در بانک‌ها پرداخت نشده است، به حساب پیشرفت و عدالت واریز کنند؛ از سوی دیگر پیگیری می‌شود که حقوق مالکانه دولت از معادن هم باید به این حساب‌ها واریز شود که هنوز آن منابع هم نیامده است و در مجموع از 9 جزء مختلف منابع باید 8 جزء به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود.
صیامی تأکید کرد: قرار بر این بود که هر ماه به میزان یک‌دوازدهم از اعتبارات حساب پیشرفت و عدالت را سازمان برنامه و بودجه واریز کند که با وجود گذشت 3 ماه و 17 روز از سال هنوز یک‌ریال به حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص نداده‌اند و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر منابع این حساب‌های پیشرفت و عدالت را در قالب بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1402 اختصاص دهند.
وی در مورد اینکه گفته می‌شود در سه ماه اول سال، منابع معمولا محقق نمی‌شود، گفت: براساس اطلاعات به دست آمده، 50 درصد از منابع بودجه در حدود چهار ماه گذشته محقق شده، بنابراین باید 50 درصد از این منابع به حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص دهند که هنوز یک ریال هم به این حساب‌ها نداده‌اند.
صیامی اظهار داشت: براساس قانون بودجه 1402 حساب‌های پیشرفت و عدالت در هر استان راه‌اندازی می‌شود که قرار است در هر حساب حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع واریز شود و این منابع با تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف پروژه‌های اولویت‌دار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در استان شود.
وی گفت: شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود که منابع موجود در حساب پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد توازن منطقه‌ای و تعادل بین مناطق کشور صرف پروژه‌های اولویت‌دار در همان استان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های دولت، ایجاد عدالت اقتصادی در برخورداری از منابع و امکانات و ایجاد اشتغال خرد و روستایی با اولویت مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار، افراد تحت پوشش و همچنین تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 80 درصد است.
دولت انتظار دارد با اجرای حساب‌های پیشرفت و عدالت برای هر استان حداقل یک‌هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کارآفرینی در همان استان شود تا به این وسیله تعادی در برخورداری از امکانات و عدالت در امکانات پیشرفت در هر استان ایجاد شود.