به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش شورای‌عالی و روسای کانون‌های کارشناسان ضمن تبریک ایام ماه مبارک ذی‌الحجه و تشکر از زحمات کارشناسان رسمی در کمک به دستگاه قضایی، کارشناسان رسمی را چشم بینای قضات خواند و گفت: اگر کارشناسان رسمی به طور دقیق به وظایف خود عمل کنند، ما نیز در قوه قضاییه بهتر می توانیم از عدالت پاسداری کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در جمع وکلای دادگستری نیز این موضوع را مطرح کرده ام که در دنیا برای نظام های حرفه ای مانند وکالت و کارشناسی رسمی، کدهای اخلاقی یا نظام‌نامه‌های اخلاقی نوشته شده است. ما هم نیازمند این چنین نظام نامه‌هایی هستیم. اخلاق حرفه‌ای با رفتار حرفه ای ملازمه دارد و موضوعاتی مانند انصاف ، عدم تبانی و .... را می‌توان به عنوان کدهای اخلاقی مطرح کرد لذا خود کارشناسان رسمی برای این مهم اقدام کنند.
پورسید ادامه داد: در بازدیدهایی که از استان‌های مختلف کشور داشته ام متوجه شدم قضات از کمبود کارشناسان رسمی ناراضی هستند. در استان‌های مختلف بر اساس نیاز آن استان در برخی رشته های کارشناسی، با کمبود مواجه هستیم. توزیع رشته های کارشناسی در استان‌ها مطابق با نیازها نیست و باید بر اساس نیازسنجی مشخص شود که مثلاً در یک استان کارشناس منابع طبیعی مورد نیاز است و در استان دیگر کارشناس امور ثبتی نمی تواند برای کل کشور نسخه واحدی تهیه کند.
وی افزود: یکی از مواردی که در محاکم شیوع دارد دقت پایین گزارشات کارشناسی است. البته بنده در محکمه سعی می‌کردم در قرار کارشناسی سوالات خود را دقیق مطرح کنم که کارشناس بداند در چه اموری باید نظر بدهد. عدم دقت و جامعیت نظریه کارشناسی باعث اطاله دادرسی می‌شود. مشکل دیگری که باعث اطاله دادرسی می‌شود و ارجاع کار به کارشناسی است که پروانه خود را تودیع کرده و یا از کار کارشناسی انصراف داده است اما در قرعه کشی سامانه به عنوان کارشناس فعال به قاضی معرفی می شود البته ظاهرا اکنون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ترتیبی اتخاذ کرده که بانک اطلاعات مشخصات کارشناسان رسمی در دادگستری ها به روز باشد و امیدواریم اینگونه مسایل را نداشته باشیم.
پورسید ادامه داد: از امور مهمی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، ارجاع عادلانه امورکارشناسی بین کارشناسان رسمی دادگستری است. ما نباید به سلیقه قاضی تکیه کنیم بلکه سامانه باید این امکان را برای قاضی فراهم کند که بهترین کارشناس را از لحاظ حدود صلاحیت و تعداد کارهای کارشناسی در دست بررسی و دیگر شاخص های موثر انتخاب کند چراکه عدم ارجاع همان عدم عدالت است. آقای دکتر کاظمی فرد و همکارانشان نیز درصدد رفع این مشکل برآمده‌اند و امیدواریم نتایج آن را به زودی شاهد باشیم.
وی افزود: در قوه قضاییه با یک بحث جدی مواجه هستیم و رئیس محترم دستگاه قضایی نیز چندین بار اشاره کردند که بین نظرات کارشناسی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. کارشناسی تک نفره یک نظری دارد که در هیأت کارشناسی سه نفره بسیار تغییر می کند و اگر همین موضوع مثلا به کارشناسی پنج نفره ارجاع شود ممکن است تغییرات بسیار بیشتری نیز رخ دهد. به نظر می‌رسد در این زمینه نیازمند ضابطه هستیم. مجموعه شورای عالی کارشناسان رسمی تدبیری کنند که نظرات کارشناسی ضابطه مند باشد و معلوم شود برچه پایه ای نظرات کارشناسی در مراحل مختلف تغییرات جدی و اساسی پیدا می‌کند.
وی افزود: مواردی که به هیاتهای کارشناسی ارجاع می‌شود، این است که برخی از کارشناسان، مشارکتی در فرآیند جمعی ندارند و فقط زیر گزارش را امضا می‌کنند، این انصاف نیست. وقتی موضوعی به هیأت کارشناسی ارجاع می‌شود، هدف قاضی این است که همه افراد حضور داشته باشند و نظر بدهند نه اینکه عده محدودی و گاهی یک نفر موضوع را از نزدیک بررسی می‌کند و بقیه فقط زیر گزارش را امضا می‌کنند.ضوابط همه این موارد را می‌توان در همان نظام نامه های اخلاقی لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه مستندسازی نظرات کارشناسی بسیار مهم است، گفت: گاهی کارشناس نظری ارائه می‌کند که مبنای آن مشخص نیست و متأسفانه مستندسازی خوبی هم برای نظریه خود انجام نداده است و در نتیجه قاضی از نظریه کارشناسی نمی‌تواند بهره برداری لازم را کند. مورد بسیار مهم دیگر انطباق نظریه کارشناسی با خواسته قاضی است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی خواهد بود. اگر قاضی پاسخ سوالات و خواسته خود را نتواند از گزارش کارشناسی استخراج نماید باید مجدداً دستور گزارش تکمیلی بدهد و همه این موارد موجب اطاله دادرسی است.
وی درباره تعرفه های کارشناسی گفت: در ابن زمینه نظر ریاست محترم قوه قضاییه نیز اجرای دقیق قانون است، یعنی هر سه سال باید بازنگری در تعرفه های کارشناسی صورت بگیرد ولی در نظر داشته باشید که میزان رشد تعرفه علاوه بر تورم باید تابع شاخص‌های دیگری مانند رشته کارشناسی، تعداد امور ارجاعی و استان محل خدمت کارشناس نیز باشد.
وی درباره اصلاح قانون کارشناسان رسمی و سند تحول قضایی گفت: در بحث اصلاح قانون تردیدی نیست ابتدا باید نیازسنجی شود که آیا نیازمند تصویب و اصلاح قانون هستیم یا نه و در صورتیکه قانون نیازمند تغییر باشد قطعا باید از ذینفعان که بخشی از آن کارشناسان رسمی هستند کمک گرفت. پیرامون سند تحول قضایی نیز مدنظر داشته باشید که امسال این سند پایان می‌پذیرد و اکنون معاونت راهبردی قوه قضاییه در حال بازنگری مفاد سند برای دوره بعدی است؛ لذا مجموعه کانون‌ها و شورای‌عالی می‌توانند پیشنهادات خود را در زمینه تخصصی خود برای ما ارسال کنند تا در جلسات کارگروه‌های سند تحول به این پیشنهادات نیز رسیدگی شود.
وی افزود: یکی از ویژگی های سازمان های حرفه‌ای، غیرسیاسی بودن است. کانون های وکلا و کارشناسان در حال ارائه خدمت عمومی هستند و نباید کانون ها را وارد موضوعات سیاسی کنیم. باید ارتباطات کانون‌ها مبتنی بر تعامل با قوه قضاییه و کمک به دستگاه قضایی برای تحقق اهداف عالی آن باشد.
وی ادامه داد: در خصوص قانون تسهیل بنظر می‌رسد این قانون می‌توانست دقیق‌تر تصویب شود. هدف این قانون، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است اما به راحتی نمی‌توان آن را به نظام‌های حرفه‌ای نیز تسری داد. الآن وظیفه وکلا، کارشناسان و تمام مسئولان است که اگر مشکلی در اجرای این قانون مشاهده می کنند، نمایندگان را مطلع نمایند. نیاز است نمایندگان محترم مجلس را به این اقناع رسانند که تسری قانون تسهیل به نظام های حرفه ای متفاوت از دیگر صنوف است. همه ما موظف به اجرای قانون هستیم ولی باید اطلاعات صحیح از نتایج اجرای قانون را در اختیار نمایندگان قرار دهیم که آنها نیز مشکلات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در عمل بدانند. البته برای رفع دغدغه بجا و مهم مجلس جهت انحصارزدایی نیز باید راهکاری علمی و منطقی ارائه نمود.
معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه در پایان با "معین القضات" خواندن کارشناسان رسمی کشور از تمامی آنها بابت زحماتی که در خدمت به مردم و دستگاه قضایی در تحقق عدالت متحمل شده اند تشکر کرد.