به گزارش ایرنا، محمد دولتی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه های خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم افزود: سال های گذشته در بحث اینکه این ضایعات از محل کدام قبض اموال است مستندسازی نشده و اکنون توجیه شده اند که مستندسازی آنها انجام می شود.
به گفته وی مقرر شد ضایعاتی که در سال های قبل مستندسازی نشده اند همگی تحت عنوان ضایعات به گمرک اظهار و ترخیص شوند.
دولتی اظهارداشت: یکسری از ضایعات دیگر نیز حاصل بسته بندی و لفاف کالا هستند که هیچ مشکل خاصی ندارند و اینکه در این محل دپو شده و باقی مانده اند اشتباه است.
وی ادامه داد: کسری های یکسری از پک ها (مجموعه های وارداتی) که ناقص وارد می شوند باید مستندسازی و صورتجلسه شود تا زمانی که کسری بار ارسال می شود مشمول عوارض و ترخیص نشود.
دپو خودروها مربوط به بانک مرکزی است
مدیرکل گمرک کرمان همچنین با اشاره به دپو خودروهای شرکت‌های خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم گفت: این مشکل مربوط به گمرک نیست بلکه به تخصیص منابع ارزی بانک مرکزی مرتبط است که با ارایه راهکارهای لازم روند ترخیص سریع‌تر خواهد شد.
وی افزود: خودروسازان منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید مشکل اظهار یعنی «عدم بررسی ثبت سفارش» داشتند که گمرک اجازه می دهد هنوز که مشکل ارزی آنها حل نشده است اجازه ظهار به گمرک را داشته باشند.
دولتی بیان‌کرد: خودروساز بعد از اظهار به گمرک بالافاصله از تسهیلات ۹۰ درصدی استفاده می کند، می تواند خودروهای خود را ترخیص کند و تنها ۱۰ درصد از کالا بابت تضمن کدرهگیری بانک مرکزی در گمرک باقی می ماند.
مدیرکل گمرک استان کرمان خاطرنشان کرد: سال ۹۶ اوج فعالیت‌ها و تولیدات خودروسازان منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم با تولید ۱۱۳ هزار دستگاه بود که در سال ۱۴۰۱ رکورد شکسته و حدود ۱۲۰ هزار دستگاه در این منطقه تولید شد.
به گفته وی بخش زیادی از درآمدهای گمرکی به خودروسازی کرمان که قطب خودروسازی کشور است تعلق دارد.
مدیرکل گمرک استان کرمان توضیح داد: سال ۹۷ در اوج تحریم ها بسیاری از کالاها در گمرکات ارزی دپو شده بود که به قرارگاه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شد ۹۰ درصد کالا ترخیص و ۱۰ درصد دیگر به‌عنوان تضمین در گمرک باقی بماند که بانک مرکزی مخالفت کرد و گفت گمرک چرا کالا را بدون کد رهگیری بانک ترخیص می‌کند و به همین دلیل در آن سال جلو این کار گرفته شد.
وی درباره کمبود نیروی انسانی گمرک نیز افزود: برای جذب و استخدام نیروی انسانی نیاز به یکسری الزامات است که اینک شرایط آن مهیا نیست.
دولتی اضافه کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق گمرکات استان وارد خزانه دولت شده که از این میزان ۹۰ درصد آن مربوط به گمرک بم و خودروسازی ها بوده است.
وی گفت: گمرکات استان کرمان در سطح کشور رتبه چهارم را از لحاظ تامین درامد برای کشور دارد.