در روزهای پایانی سال گذشته، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، یک بند ذیل تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کشور لحاظ گردید. موضوع این بند "تبدیل آراء قطعی قلع و جمع آوری کمیسیون ماده 100 در شهرهای کشور به جریمه نقدی" بوده که هم اکنون، شهرداریهای کشور در رابطه با این بند از قانون بودجه سال 1402 کشور در حال فعالیت هستند. زیرا به نظر میرسد، این بند قانونی میتواند منبع درآمد مهمی برای شهرداریهای کشور تأمین نماید. در این نوشتار بر آن هستیم تا بخشی از تبعات این بند قانونی را بر نظام شهرسازی کشور مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم.

ملاحظات قانونگذار در خصوص بند "ت":

قانونگذار برای مصادیق قابل طرح، مجموعه شرایط و ویژگیهایی در نظر گرفته تا از این طریق، به نوعی نظم ایجاد شده و از برخوردهای سلیقه ای با مصوبات کمیسیون ماده صد جلوگیری شود. مهمترین این ملاحظات و شرایط عبارتند از:

ساخت وسازهای خلاف صورت گرفته می بایست بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی نبوده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید گردد.

تخلفات ساختمانی و شهرسازی حادث شده می بایست در محدوده شهرها واقع شده و تا پایان سال 1400 رأی پرونده آنها در کمیسیونهای ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد.

ساخت وسازهای خلاف نباید سبب تجاوز به معبر شهری و یا املاک مجاور شده و یا از طریق تغییر کاربری باغات و فضای سبز حادث شده باشد.

تبعات این مصوبه:

اما با توجه به مجموعه ملاحظات قانونگذار در خصوص بند ت تبصره 6، میتوان گفت که این مصوبه دارای آثار مثبت و یا منفی بر نظام شهرسازی کشور خواهد بود که در ادامه بخشی از وجوه آن تبیین خواهد شد:

از سالهای گذشته، یکی از دغدغه های مدیریت شهری در شهرهای کشور اجرایی شدن آراء قلع و جمع آوری کمیسیون های ماده صد بوده است که به دلایل مختلف تا کنون اجرایی نشده اند. این مصوبه کمک خواهد کرد که بخشی از این گونه آراء با تبدیل شدن به جریمه، از دستورکار مدیریت شهری خارج شده و به نوعی، توجه مدیریت شهری معطوف به اجرایی شدن آراء قطعی کمیسیونهای ماده صد طی سالهای 1401 به بعد شود.

همچنین به نظر میرسد یکی از دلایل مهم جهت پیشنهاد و تصویب این بند در قانون بودجه سال جاری کشور، تأمین یک منبع درآمدی برای شهرداریهای کشور (به ویژه در کلانشهرها) بوده است. زیرا بر همگان پر واضح و مبرهن است که در حال حاضر، شهرداریهای کشور با کمبود قابل توجه منابع درآمدی و به صورت خاص، منابع پایدار مواجه هستند.

اما همانطور که بسیاری از مدیران و برنامه ریزی شهری و نیز صاحبنظران حوزه شهرسازی بدان واقف هستند، بخش قابل توجهی از آراء کمیسیون ماده 100 در شهرهای کشور مرتبط با املاکی است که بدون پروانه اقدام به عملیات ساختمانی نموده و یا اینکه در حین اجرا، بر خلاف موارد مندرج در پروانه اقدام به ساخت وساز غیرمجاز نموده اند. با توجه به سود سرشار مالی و وجود سوداگری در عرصة ساخت وساز، این گونه تخلفات ساختمانی صرفا با هدف انتفاع مالی هرچه بیشتر از سوی مالکان و سازندگان صورت گرفته که به همین دلیل و جهت مقابله با این گونه تخلفات، کمیسیونهای ماده 100 اقدام به صدور آراء قلع و جمع آوری احداثات خلاف می نمایند. در چنین شرایطی، مصوبه فوق الذکر پیامی به افراد متخلف ارسال کرده که مجموعه نهادهای اجرایی- نظارتی از اجرای آراء کمیسیون های ماده 100 عاجز بوده و هر چند سال، با چنین مصوبه هایی، تخلفات ساختمانی دارای مشروعیت شده و به نحوی با پرداخت پول میتوان هرگونه تخلف ساختمانی در کشور انجام داد. این سود مالی قابل توجه سبب خواهد شد که متخلفان نسبت به تخطی از قوانین و ضوابط ملاک عمل در عرصه معماری و شهرسازی جریتر شود. 

بررسی ها حاکی از آن است که عمده تخلفات ساختمانی، توسط سازندگان بزرگ مقیاس و یا در واقع، طبقة سرمایه دار کشور صورت میگیرد. نمونه های این گونه تخلفات را میتوان در پرونده های متعدد تخلفاتی در مناطق مرفه نشین کلان شهرهای کشور مشاهده نمود که عمدتا ساخت وسازهای بلندمرتبه تجاری-اداری (مال سازیها) و یا برجهای مسکونی را شامل میشود. این مصوبه باعث میشود که ارزش افزوده هنگفتی نصیب سرمایه داران (بعضا متخلف) شده و از این جهت، حقوق عامه شهروندان به سبب تخطی از قانون و ضوابط و مقررات ملاک عمل تضییع شده و به نحوی، فاصله طبقاتی بین گروههای مختلف جامعه تشدید گردد. 

همانطور که در بخش ملاحظات بدان اشاره شد، قانون گذار یکی از شروط این مصوبه را عدم تغییر کاربری باغات و فضای سبز قرار داده است که این دغدغه در جای خود قابل تقدیر است. اما این شرط بدان معنی است که تغییر کاربری غیرقانونی از کاربری های غیرانتفاعی نظیر فرهنگی، آموزشی، بهداشتی-درمانی، ورزشی و ... به کاربری های انتفاعی همچون مسکونی ، تجاری و یا اداری که پیش از این توسط کمیسیونهای ماده 100 دارای رأی اعاده به کاربری قبلی هستند، قابلیت تبدیل به جریمه را دارند و متخلفان با پرداخت جریمه میتوانند همان کاربری انتفاعی (مسکونی، تجاری و یا اداری) را داشته باشند. این در حالی است که همه متخصصان عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری بدان واقفند که کاربری های خدمات غیرانتفاعی فوق الذکر به عنوان خدمات عمومی پشتیبان سکونت مطرح بوده و در واقع، کیفیت زندگی در شهرها به سبب وجود این گونه کاربری هاست. در نتیجه، با تغییر این گونه کاربری های غیرانتفاعی به کاربری های انتفاعی (صرفا با هدف کسب سود مالی) سبب خواهد شد که شاخص های کیفیت زندگی شهروندان تنزل یافته و حقوق عموم شهروندان تضییع گردد. زیرا شهرهای کشور با کمبود سرانه های ورزشی، آموزشی، بهداشتی-درمانی و ... مواجه شده و از این جهت، ضررهای جبران ناپذیری به شهرها و شهروندان وارد خواهد شد.

از سوی دیگر، قانون گذار در این مصوبه مقرر نموده که "... بودجه حاصل از اخذ این جریمه ها صرفا جهت توسعه حمل ونقل عمومی هزینه شده و گزارش هزینه کرد آن به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام گردد". اما قانون گذار هیچ ضمانت اجرایی برای این بند لحاظ ننموده است، در واقع در صورتی که شهرداریها از این جریمه ها برای بودجه جاری خود استفاده کنند، چه خواهد شد؟! آیا کسی به این تخلف شهرداریها رسیدگی خواهد کرد؟ وزارت کشور چگونه میتواند شهرداران را مجبور نماید که از این ردیف بودجه ای صرفا برای بخش حمل ونقل عمومی استفاده کرده و آن را در سایر بخشها هزینه ننمایند؟ آیا اساسا وزارت کشور قدرت و توان نظارت بر همه شهرهای کشور را دارد؟! فلذا به نظر میرسد این بند از مصوبه اساسا اجرایی نخواهد شد و این منبع مالی هنگفت در هر جایی قابلیت هزینه کرد خواهد داشت. تجارب عرصه عمل در حوزه مدیریت شهری موید این نکته است که نه شهرداریها به صورت ماهانه گزارشهای مربوط به این جریمه ها را به وزارت کشور اعلام خواهند کرد و نه وزارت کشور توان نظارت و یا صحت سنجی گزارشهای ارسالی را خواهد داشت.

در پایان و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده میتوان گفت که صدور این مصوبه، علیرغم داشتن بعضی وجوه مثبت، باعث آسیب جدی به نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور میشود که تا سالیان سال، تبعات آن متوجه شهرها و زندگی عموم شهروندان خواهد شد. فارغ از جایگاه نظارتی دستگاههای مسئول و ذیصلاح جهت اجرای دقیق این مصوبه و جلوگیری از بروز فسادهای احتمالی و یا برخوردهای سلیقه ای مرتبط با اجرای آن، پیشنهاد میگردد نهادهای علمی و نظریه پردازی کشور در حوزه های شهرسازی، معماری، حقوق و مدیریت با ارتباط هرچه بیشتر با عرصه عمل و واقعیتهای جامعه؛ به بررسی جوانب مرتبط با این مصوبه و یا اسناد قانونی شبیه آن پرداخته تا از طریق این گونه آسیب شناسی ها، از تجارب مشابه در آینده جلوگیری شود. زیرا شنیده ها حاکی از آن است که برخی از گروههای ذینفع و ذینفوذ در نظام تصمیم گیری کلان کشور به دنبال گنجاندن احکامی شبیه بند "ت" در قانون هفتم توسعه کشور هستند که در این صورت، آثار زیانبار فوق الذکر چندین برابر خواهد شد.