محدودیت های غیرمنطقی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان رفع شد/وزارت آموزش و پرورش به سخنان دلسوزان خود توجه نکرد

  4020522091

هفته گذشته دیوان عدالت اداری رأیی صادر نمود که به موجب آن سن متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۴۰ سال افزایش می یابد. این اقدام در پی شکایت های مردمی و پی گیری های کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۸ تا کنون صورت گرفت و دیده بان شفافیت و عدالت در طول این سالها از هیچ اقدامی در جهت گرفتن حق دانشجو معلمان فروگذار نکرد.

به گزارش داد، در اینباره روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت مصاحبه ای را با یکی از اعضای کمیسیون آموزش این سازمان ترتیب داده که در ادامه می آید:

دکتر هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به اینکه "دیده بان شفافیت و عدالت چه کارهایی در این زمینه صورت داده"، گفت: این موضوع از چهار سال پیش تاکنون در دستور کار کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت قرار گرفته بود و کمیسیون جلساتی در این زمینه با نمایندگان محترم معلمان کشور در شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین رئیس اسبق دانشگاه فرهنگیان، برگزار کرد و همکاری های زیادی در این زمینه از سوی ایشان و آقای صحرایی که پس از ایشان در این سمت قرار گرفتند، انجام شد.

وی ادامه داد:  موضوع از اینجا شروع شد که در چند سال گذشته جذب دانشگاه فرهنگیان، علیرغم کمبود شدید معلم در کشور، به چند هزار نفر کاهش پیدا کرده بود که در واقع خطر بزرگی محسوب می شد. طی جلسات با دانشگاه فرهنگیان و طرح موضوع، ماجرا پی گیری و گره گشایی شد. اما در اینجا سدی برای ورود تمام متقاضیان علاقه مند در کسوت معلمی وجود داشت و آن شرط سقف سنی بود که از 24 سال به 22 سال کاهش یافته بود.

دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت افزود: دیده بان شفافیت و عدالت با پی گیری های خود توانست این سقف را با همکاری وزیر وقت آموزش و پرورش و همچنین شورای عالی آموزش و پرورش ، به 24 سال بازگرداند. پس از آن سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان برای پسران مطرح شد؛ زیرا دو سال از عمر  آنها صرف خدمت سربازی می شد و عملا در طی این سالها نمی توانستند برای ورود به دانشگاه فرهنگیان آماده شوند. لازم به توضیح است که این مساله خواست مجلس شورای اسلامی وقت نیز بود و اخیرا نمایندگان مجلس کنونی هم پیشنهاد سقف سنی 26 سال را دادند.

وی با اشاره به نامه دیده بان به آموزش و پرورش در سالهای گذشته مبنی بر افزایش سن متقاضیان به 26 سال گفت: این درخواست با مخالفت رئیس بعدی دانشگاه فرهنگیان مواجه شد.ایشان عقیده داشتند که میزان 24 سال نیز برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان زیاد است و باید آن را به 22 سال و یا حتی کمتر از آن کاهش داد. دلیل شان هم این بود که: "ما می خواهیم جوانان را از همان دوره جوانی تربیت کنیم و به معلم هایی تبدیل کنیم که کاملا مورد نظر ما هستند".

سبطی بیان داشت: از نظر ما این نگاه به معلمی؛نگاه علمی نیست و حتی با آموزه های دینی و اخلاقی ما نیز سازگاری ندارد. اگر می گوییم "معلمان ادامه دهنده راه انبیا هستند"، باید دقت داشته باشیم که پیامبر اسلام در سن 40 سالگی برای تعلیم انسانها مبعوث شدند. بنابراین نمی توان انسانها را بر اساس سن شان دسته بندی و نمره گذاری کرد. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش جهت جذب معلمان در خارج از دانشگاه فرهنگیان ، شرط سنی را مد نظر قرا نمی دهد و همانگونه که می دانیم حدود 50 درصد از معلمانی که در یکی دو سال اخیر وارد آموزش و پرورش شدند، سنین بالاتر از 24 سال را داشتند.

دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت، تصریح کرد: این عوامل باعث شد مردم پی گیری حق خود را از طریق دعاوی دنبال کنند. در این زمینه دیده بان هم نظر خود را از طرق مختلف چه رسانه و چه دادن مشاوره به افراد بیان کرد. خوشبختانه همچنان که این موضوع برای ما آشکار بود دیوان عدالت اداری جمیعا این موضوع را خلاف عدالت و خلاف قانون اساسی دانست.

در ادامه سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که " آیا ممکن است آموزش و پرورش با استفاده  از ظرفیت ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر بررسی مجدد رأی هیأت عمومی بتواند رأی دیوان را به حالت قبل باز گرداند؟"، گفت: چون آموزش و پرورش پیش از این لایحه های خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و دلایل خود را نیز در این زمینه، بیان نمود، بعید به نظرمی رسد که قضات عالی رتبه دیوان نظر خود را تغییر دهند و همچنین بسیار بعید است که مطلب جدیدی به دلایل مطرح شده آموزش و پرورش اضافه شود. فقط این امکان هست که باتوجه به نظر قظات دیوان عدالت اداری این روند یکسال به طول بیانجامد و داوطلبان امسال نتوانند از این حق برخوردار شوند.

دکتر هامون سبطی به بیان نظر کارشناسی دیده بان در مورد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت:  قوانین معمولا حداقلی هستند؛ بدین معنی که برای تحقق یافتن یک امکان، قانون گذار حداقل شرایط ممکن را برای شامل شدن بخش عمده ای از جامعه هدف در نظر می گیرد. در مقابل کارشناسی ها حداکثری اند بدین معنی که باید نهایت دقت در آنها به خرج داده شود تا حق کسی تضییع نگردد . در مورد شرط سنی متقاضیان هم قانون گذار می گوید: داوطلبان تا سن 40 سالگی می توانند در ادارات دولتی استخدام شوند. اما هنگامی که شغل های حساسی چون معلمی و پزشکی مطرح می شوند، قانونگذار کمی احتیاط به خرج می دهد. آن موقع است که بحث کارشناسی پیش می آید و در مورد آن باید نظرات دیگران را نیز جویا شد و نهایت دقت را به خرج داد تا حق کسی ضایع نشود . اما اگر کارشناسان انعطافی از خود نشان ندهند و به نظرها و نصیحت های دلسوزان وقعی قائل نشوند، آن موقع پای محکمه به میان می آید و مردم از کارشناسان شکایت می کنند و بعد از آن رایی صادر می شود براساس قانون حداقلی که ممکن است ناصحان را هم به تعجب وادارد.

وی افزود: پیش از این رأی، هم دیده بان شفافیت و عدالت و هم برخی نمایندگان مجلس خواستار افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان به 26 سال بودند، اما وزارت آموزش و پرورش نپذیرفت و در برابر مردم سخنانی را که خیلی قانع کننده نبود، تکرار کرد و اکنون اینگونه شد که وزارتخانه باید متقاضیان 40 ساله را هم برای شغل معلمی بپذیرد.

دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در پایان گفت: دانشگاه فرهنگیان را علاوه بر اینکه باید یک نهاد فرهنگی جهت تربیت معلمان آینده  کشور دانست، بلکه باید به آن به عنوان راه باریکی  نگاه کنیم که از طریق آموزش و پرورش و تحصیلا ت عالی می تواند تا حدی عدالت اجتماعی را برقرار کند. یعنی کارکردی شبیه به رشته های علوم پزشکی به خود گرفته است. بدین معنی که بسیاری از متقاضیانی که وارد دانشگاه فرهنگیان می شوند به خاطر امکانات مالی و شغلی، این دانشگاه را انتخاب می کنند و این خود باعث شده است تا از حجم داوطلبان رشته علوم تجربی ،که پر متقاضی ترین رشته برای ورود به دانشگاه است،کاسته شود. بنابراین اگر برای دانشگاه فرهنگیان برنامه ریزی راهبردی صحیح انجام شود، می تواند بخش مهمی از مشکل انباشت داوطلبان کنکور در رشته تجربی را حل کند. بنابراین وقتی یک باریکه ای را هم که باعث ایجاد امید در طبقات متوسط و محروم جامعه می شود تنگ تر کنیم و به عواقب و عوارض اجتماعی آن توجه ننمایم، کار به اینجا می رسد که مردم برای رسیدن به حق خود از وزارت آموز و پرورش شکایت می کنند.