به گزارش فارس، در تولید علم جزو کشورهای پیشرو دنیا هستیم اما در تولید فناوری جایگاه قابل‌قبولی نداریم؛ یکی از علت‌هایش، عدم تمرکز ساختار دانشگاهی بر حل مسائل کشور است. در نتیجه، در حالیکه رتبه تولید علم ایران 15 است اما در ارتباط صنعت و دانشگاه در رتبه 128 دنیا قرار گرفته‌ایم. حالا چندوقتی است با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و به‌واسطه قوانین مهمی مانند جهش تولید دانش‌بنیان، کشور در حال جبران این ناترازی و استفاده از توان نخبگان برای حل مشکلات کشور است. اما این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک سند بالادستی به‌شدت مورد غفلت قرار گرفته و این ناترازی  تشدید شده است.

در گفتگو با «عسگر سرمست»، مدیر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، به بررسی ابعاد مختلف این مشکل و نیز راه‌حل‌های پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

ناترازی عجیب در وضعیت علم و فناوری کشور

فارس: ضمن تشکر از حضور شما، در ابتدا نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور داشته باشیم. شرایط ما در حال حاضر چگونه است و چه نقاط ضعف و قوتی در این زمینه داریم؟ 

سرمست: در خصوص رصد وضعیت فعلی علم و فناوری معیارها و داده‌های مختلفی وجود دارد. به طور کلی می‌توان گفت در همه شاخص‌های مربوط به مفاهیم تولید ثروت از دانش یا درآمدزایی از نوآوری (Innovation) از اهداف تعیین ‌شده عقبیم و در همه شاخص‌های مربوط به تولید علم و دانش وضعیت خوب و حتی بالاتر از اهداف تعیین شده قرار داریم.

یکی از شاخص‌هایی که وجود دارد، شاخص شدت تحقیق و توسعه (GERD) است که در واقع، نسبت هزینه‌های انجام شده در تحقیق و توسعه (R&D) به کل تولید ناخالص (GDP) کشور را نشان می‌دهد. در سند نقشه جامع علمی کشور که چشم‌انداز و اهداف حوزه علم و فناوری را تا سال 1404 نشان می‌دهد، عدد 4 درصد برای این شاخص ذکر شده است. یعنی تا سال 1404 می‌بایست سهم هزینه‌کرد کشور در تحقیق و توسعه به میزان معادل با 4 درصد از تولید ناخالص ملی برسد.

نسبت هزینه تحقیق و توسعه نسبت به میزان تولید ناخالص ملی، هدف‌گذاری شده برای 1404 [نقشه جامع علمی کشور] | درصد تحقق: 20 درصد

این در حالی است که آمارها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر، شاخص GERD چیزی بین 0.4 تا 0.6 درصد است. این رقم فاصله بسیار زیادی با هدف ذکر شده دارد و به عبارتی تنها یک‌پنجم یا 20 درصد از هدف محقق شده است. حتی متأسفانه این مقدار در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است و بدتر آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره‌ای به این شاخص یا هدف‌گذاری برای آن انجام نشده است.

این نشان می‌دهد در حوزه تحقیق و توسعه خیلی عقبیم. هزینه R&D شامل مواردی مثل نیروی انسانی، مواد اولیه، هزینه تست و... است که به صورت خوداظهاری از صنایع جمع‌آوری می‌شود. البته به جز این برخی از هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها هم هست که اطلاع دقیقی از اینکه چگونه و چقدر در تحقیق و توسعه هزینه می‌شوند را نمی‌توان کسب کرد و به همین دلیل شاخص GERD بین 0.4 تا 0.6 درصد بیان می‌شود.

در تولید علم، در حال حاضر رتبه 15 دنیا را داریم و در برنامه هفتم توسعه نیز برای 5 سال آینده کشور مقرر شده که بایستی به رتبه 12 دنیا برسیم. رتبه 12 یعنی بایستی کشورهای برزیل، کره جنوبی و روسیه را پشت سر بگذاریم. به فرض محال اگر این سه کشور هیچ مقاله و انتشاراتی در زمینه تولید علم نداشته باشند، در 5 سال آینده بایستی معادل با 50 درصد کل انتشارات علمی‌مان به این مقدار اضافه کنیم.

به عنوان شاخص دیگر، سهم بخش غیر دولتی در هزینه‌های تحقیق و توسعه در حال حاضر 25 درصد یا یک‌چهارم است. یعنی سه‌چهارم میزان‌ هزینه‌ای که در تحقیق و توسعه انجام می‌شود از طریق دولت است که طبق نقشه جامع علمی این مقدار باید به نصف می‌رسید. این مقدار در کشورهای توسعه‌یافته عموما بالای 70 درصد است.

سهم بخش غیردولتی در تأمین هزینه‌های تحقیقات، هدف‌گذاری شده برای 1404 [نقشه جامع علمی کشور] | درصد تحقق: 50 درصد

سهم پارساهای (پایان‌نامه و رساله) تقاضامحور از کل پارساها 1.4 درصد است. یعنی از هر 100 پایان‌نامه و رساله، کمتر از 2 تای آن بر پایه یک نیاز واقعی کشور یا تقاضای صنعت یا جامعه بوده است. به عبارتی بیش از 98 درصد پایان‌نامه‌ها با موضوعی دلخواه و بدون هدف مشخص انجام می‌شود. خیلی از مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها حتی در حیطه حل نیازهای کشورهای توسعه‌یافته یا ترندهای فناوری هم نیست و این طرح‌ها در خارج از کشور هم بعضا مشتری و خواهان ندارند.

تعداد مقالات منتشر شده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در نقشه جامع علمی 800 مقاله عنوان شده است که تقریبا 100 درصد محقق شده است و در حال حاضر تعداد 866 مقاله ثبت شده به ازای هر میلیون نفر جمعیت داریم.

تعداد مقالات منتشر شده نسبت به جمعیت، هدف‌گذاری شده برای 1404 [نقشه جامع علمی کشور] | درصد تحقق: 108 درصد

در مقابل، تعداد اختراعات و اکتشافات بین‌المللی ثبت شده بایستی تا سال 1404 به 10 هزار عدد برسد که تاکنون تنها 14 درصد محقق شده است. این رقم در حال حاضر 1435 اختراع و اکتشاف است.

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده، هدف‌گذاری شده برای 1404 [نقشه جامع علمی کشور] | درصد تحقق: 14 درصد

تشدید ناترازی در لایحه هفتم توسعه

فارس: طبیعتا اصلاح این وضعیت باید در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه مورد تمرکز جدی قرار بگیرد. آیا این اتفاق افتاده است؟ یعنی در لایحه‌ای که اکنون در مجلس در دست بررسی است، به بحث ارتباط صنعت و دانشگاه توجه شده؟ 

سرمست: متأسفانه خیر. در لایحه برنامه هفتم توسعه نه‌تنها به اصلاح این وضعیت توجهی نشده بلکه حتی ناترازی فعلی به شکل عجیبی تشدید شده است.

در حوزه نظام نوآوری تنها 3 بند در لایحه هفتم توسعه وجود دارد که به هدف‌گذاری برای ارتقای این نظام مطرح شده است. در این برنامه رسیدن به رتبه 50 از لحاظ تعداد ثبت اختراعات خارجی، رسیدن به سهم 7 درصدی محصولات با فناوری سطح بالا از تولید ناخالص ملی و رتبه شاخص جهانی نوآوری (GII) 48 هدف‌گذاری شده است و بقیه هدف‌گذاری‌ها و مواد مربوط به افزایش انتشارات علمی و رتبه‌های علمی کشور است.

 

مرجعیت علمی بدون افزایش کیفیت مقالات محقق نمی‌شود

فارس: مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های فعلی برای افزایش تولید علم چیست؟ آیا این سیاست‌ها می‌تواند ما را به مرجعیت علمی برساند؟

سرمست: نکته‌‌ای که در خصوص شاخص‌های مربوط به تولید علم وجود دارد این است که این شاخص‌ها معمولا کمّی هستند و متأسفانه وقتی این شاخص‌های کمّی هدف قرار داده می‌شود، کیفیت فراموش می‌شود. به همین دلیل، علی‌رغم اینکه در تولید مقالات در منطقه رتبه اول را داریم، متأسفانه در کیفیت مقالات حتی افت نیز داشته‌ایم. به دلیل همین برنامه‌ریزی غلط، به اندازه سوئیس و هلند مقاله می‌نویسیم ولی به اندازه آن‌ها مقالات ما کیفیت و کارآیی لازم را ندارد.

یکی از سؤالاتی که مطرح است این است که اگر می‌خواهیم در برنامه هفتم توسعه به هدف مرجعیت علمی نزدیک شویم و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنیم، چرا این برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت مقالات و انتشارات علمی‌مان نباشد؟ برای مثال، در دسته‌بندی معمول برای کیفیت مقالات که از Q1 تا Q4 است، چرا نمی‌گوییم که تعداد مقالات Q1 در هر کدام از دانشگاه‌ها باید به چه وضعیتی برسد؟ چرا از اساتید و محققان مطالبه کیفیت انتشارات علمی نداریم و فقط به کمیت توجه می‌کنیم؟

متأسفانه در ایران حتی به ثبت اختراع و پتنت نیز مانند مقاله و به عنوان چیزی برای رزومه‌سازی نگاه می‌شود. بسیاری از اختراعات ثبت شده در کشور، به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسد. ثبت اختراع و پتنت ذاتا برای این وجود آمد که بستری باشد برای فروش یک دارایی فکری و در واقع وقتی یک اختراع ثبت می‌شود که بتواند به خلق ارزش برسد. به همین دلیل ثبت پتنت در کشورهای دیگر مانند USpatent هزینه بالایی در حدود 12هزار دلار بر دوش ثبت‌کننده می‌گذارد.

 

هیأت علمی عملا فرصتی برای فکر کردن به مشکلات کشور را ندارد

سرمست: کسی با تولید علم مخالف نیست و اتفاقا فواید بسیاری برای کشور دارد، اما توجه زیاد از حد به کمیت تولید علم موجب آسیب‌های جدی می‌شود و خروجی آن، این است اساتید توانمند و جوان که می‌توانند با پژوهش‌های خود مسئله‌ای از کشور را حل کنند، عملا وقت سرخاراندن ندارند و برای ارتقای خود مجبورند که به نوشتن تعداد بیشتر مقالات روی بیاورند. در واقع این دانشگاه است که اساتید را مجبور می‌کند تعداد بیشتری مقاله منتشر کنند.

 

فارس: چه چیزی اساتید و اعضای هیأت علمی را ملزم می‌کند به مقاله‌نویسی‌های بی‌هدف روی بیاورند؟

سرمست: اگر آئین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که اساتید دانشگاه برای ارتقا به مرتبه دانشیاری به 120 امتیاز نیاز دارند. این امتیاز از مجموع همه اقدامات پژوهشی، فرهنگی و... کسب می‌شود. این در حالی است که دانشگاه‌های برتر و اثرگذار کشور مانند دانشگاه تهران یا صنعتی شریف، امتیاز بیشتری را برای ارتقا در نظر می‌گیرند.

به یک معنا، آئین‌نامه ارتقای اساتید دست دانشگاه‌ها را باز گذاشته است تا امتیاز بیشتری از اعضای هیأت علمی مطالبه ‌کنند. حتی یکی از دانشگاه‌ها برای ارتقا، کف امتیاز هم در نظر نگرفته است و امتیاز اساتید را با میانگین 3 نفر قبلی می‌سنجد و در چنین دانشگاهی همیشه دانشیار شدن دشوارتر و نیازمند انتشارات و مقالات بیشتری می‌شود.

خروجی این برنامه‌ریزی این است که وقتی با اساتید دانشگاه و مخصوصا آن‌ها که دغدغه ارتباط با صنعت دارند صحبت می‌کنیم، می‌گویند که ما اصلا وقت تنفس و فکر کردن به پژوهش‌های کاربردی را نداریم و عملا امکان اینکه فرصتی پیدا کنیم که در راستای حل مسائل کشور تحقیق و پژوهش کنیم را نداریم.

مشکل دیگر این است که فقط شیوه ارتقا نیست که چاپ مقاله را اجبار می‌کند و مسائل دیگری مانند استخدام، فرآیندهای داخل دانشگاه و... هم در معیارهای خود تعداد مقاله چاپ ‌شده را در نظر دارند.

فارس: شرایط این‌چنینی تنها به ضرر اعضای هیأت علمی نیست و باعث می‌شود اساتید به دانشجوها و شاگردان خود نیز برای نوشتن مقاله فشار بیاورند. تمرکز زیاد بر روی مقاله، باعث شده به نوعی شاهد برده‌داری علمی در دانشگاه‌ها از دانشجوها نیز باشیم.

سرمست: دقیقا همینطور است. برای مثال دانشجویی که مخترع و علاقمند به کارهای عملی است و قصد دارد با پتنت خود شرکت دانش‌بنیان تأسیس کند نمی‌تواند با اساتید خود همکاری کند و اساتید برای اینکه مقاله‌ای در آن نیست، از این کار سر باز می‌زنند.

ساختار اشتباهی که چیده‌ایم باعث این ناترازی شده است

سرمست: این نوع نگاه به اساتید هیأت علمی باعث شده است که اهدافی که در سند نقشه جامع علمی کشور داشتیم در زمینه‌های تولید علمی به میزان چند برابر محقق شود و در مقابل، در زمینه تجاری‌سازی این علم موفق عمل نکنیم. برای مثال همانطور که گفته شد، میزان شاخص GERD به میزان تنها 20 درصد محقق شده، اما میزان شاخص نسبت تعداد مقالات به تعداد اعضای هیئت علمی به میزان 217 درصد محقق شده است. این شاخص طبق نقشه باید تا 1404 به 0.4 می‌رسید اما هم‌اکنون مقدار 0.87 را دارد. به قولی ما خودمان این ساختار و سیستم را طوری نابسامان چیده‌ایم که این ناترازی را به وجود آورده است و فرصت اصلاح آن باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود. ساختارهایی مانند آئین‌نامه ارتقا یا برنامه هفتم توسعه بایستی اصلاح شود.

از این «نان»، نان درنمی‌آید

سرمست: با افراد فعال در صنعت و شرکت‌های صنعتی نیز که صحبت می‌کنیم، می‌گویند دانشگاه‌ها و اساتید اصلا به سمت ما نمی‌آیند. اساتید نگاه بالا به پایین به ما دارند و کار اجرایی هم انجام نمی‌دهند. برای مثال ما به آن‌ها پروژه و سرمایه می‌دهیم و نمونه اولیه می‌خواهیم ولی در مقابل تنها چند صفحه گزارش دریافت می‌کنیم.

فارس: دقیقا همینطور است. این مشکل هم از سمت وزارت علوم وجود دارد که می‌گوید صنعت باید بیاید سمت ما. سامانه نان (نظام ایده‌ها و نیازها) این وزارتخانه نیز با همین هدف تأسیس شده است که نیازهای صنعت را دریافت کند و عملا خود به سمت صنعت نمی‌رود.

سرمست: این مدل و طرز نگاه بالا به پایین درست نیست و در هیچ جای دنیا ارتباط صنعت و دانشگاه به این صورت شکل نمی‌گیرد. اعضای صنعت و اعضای هیئت علمی رابطه خوبی ندارند و این امر حتی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تسری پیدا کرده است. در فضای موجود، مدیران عامل و فعالان دانش‌بنیان هم که خود معمولا از اعضای هیئت علمی نوآور بوده‌اند، تمایلی به همکاری با اساتید و دانشگاهیان ندارند. 

راهکار عملیاتی و موثر برای اصلاح این وضعیت وجود دارد

فارس: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه‌ریزی برای 5 سال آینده است. به عنوان یک کارشناس، برای اینکه ناترازی بین علم و فناوری کمتر شود و ارتباط بین صنعت و دانشگاه تقویت شود، چه پیشنهادهایی دارید؟

سرمست: برنامه هفتم توسعه برای این است که یک حرکتی بکنیم و انتخاب کنیم که در کدام مسیر برویم. هر انتخابی نیز باید با توجه به مزایا و اولویت‌های کشور صورت گیرد. برنامه‌ریزی به معنی بهینه‌کردن انتخاب‌هاست و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان مانند برنامه‌های توسعه، باید بین گزینه‌های مختلف انتخاب کنیم. این انتخاب یعنی به یک سری چیزها بگوییم آری و به چیزهای دیگر بگوییم نه. هر نوع انتخابی نیز طبیعتا مخالفان و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان نیز باید انتخاب کنیم که بالأخره به دنبال تحقق آن هستیم یا خیر. اگر انتخاب ما این است که در این زمینه رشد کنیم، باید این هدف در برنامه‌ریزی‌ها نیز دیده شود.

یک پیشنهاد در این راستا می‌تواند این باشد که تبصره‌ای به آئین‌نامه ارتقا اضافه شود، مبنی بر اینکه اگر عضو هیأت علمی بتواند به انتخاب خود اختلاف امتیاز مورد نظر آئین‌نامه و امتیاز مورد نظر دانشگاه را از طریق پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز صنعت و جامعه کسب کند و دانشگاه‌ها این نوع پژوهش‌ها را رد نکنند. به عبارت دیگر، عضو هیأت علمی از این طریق هم می‌تواند سطح علمی خود را ثابت کنند و هم وقت آزاد خود را در حل مسائل صنعت و جامعه بگذراند. بایستی به اساتیدی که با وجود همه این ممانعت‌ها دوست دارند در صنعت گرهی را باز کنند، اجازه و فرصت داده شود تا در حل مسئله نقش‌آفرینی کنند. در واقع، بایستی حداقل مسیری باز کنیم که به بخشی از این دو گروه که می‌خواهند باهم کار کنند، فرصت دهیم تا وارد همکاری شوند، زیرا عملا ساختاری که چیده شده اجازه همکاری نمی‌دهد.

اقدام مثبت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و لزوم در نظر گرفتن سیاست‌های تکمیلی

سرمست: از طرفی بایستی مشوق‌هایی برای شرکت‌های صنعتی در نظر گرفت که به دانشگاه روی بیاورد. برای مثال، بحث اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای صنایعی در نظر گرفته می‌شود که دوست دارند با اساتید دانشگاه و حوزه فناوری کار کنند و پروژه داشته باشند، اما به دلیل هزینه بالای تحقیق و توسعه به این سمت نرفتند. اعتبار مالیاتی یک راه تنفس برای این‌هاست و راهی باز می‌کند که در همین فضای صنعت رانتی و بی‌انگیزه، شرکت‌های علاقمند بتوانند وارد همکاری با اعضای هیئت علمی شوند. 

باید با برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کاری کرد که مسیری برای ارتباط صنعت و دانشگاه باز شود. قطعا اگر شیرینی این همکاری و ایجاد نوآوری‌های جدید به هر دو طرف چشانده شود، همکاری‌های بیشتری را نیز شاهد خواهیم بود.

شاخص‌های مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه را به برنامه هفتم توسعه اضافه کنیم

سرمست: یکی دیگر از پیشنهادها این است که در جدول اهداف برنامه، مواردی اضافه شود که تجاری‌سازی را دنبال کند. برای مثال شاخص سهم درآمدهای اختصاصی ناشی از قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌‌ها نسبت به بودجه هدف‌گذاری شود. این سهم هم‌اکنون حدود 4 درصد است. درواقع وزارت علوم بایستی تدابیری بیاندیشد که درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها از محل قراردادهای پژوهشی رشد داشته باشد و به یک عدد معقولی برسد. این عدد در جهان به صورت میانگین 30 تا 40 درصد است.

همچنین وزارت علوم می‌تواند سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور را از تعداد کل افزایش دهد. همانطور که گفته شد این مقدار هم‌اکنون حدود 1.5 درصد است و بهتر است به یک عدد معقولی برسد. یکی از چیزهایی که به کلی در کشور نداریم، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس پروژه‌های تحقیقاتی منجر به قرارداد است. شاید بهتر بود که وزارت علوم دانشگاه‌ها را مکلف کند که درصدی از پروژه‌ها بایستی از موضوعاتی باشد که مثلا در سامانه نان (سامانه نیاز و ایده در وزارت علوم) وجود دارد و دانشگاه‌ها را تشویق به انتخاب موضوع از این نیازها کند.

سرانه درآمد اعضای هیئت علمی از طریق ارتباط با صنعت، یکی دیگر از این شاخص‌هاست که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه این مقدار را می‌تواند به عنوان نسبتی از حجم نصاب معاملات کوچک تعیین کند.

سهم اختراعات تجاری‌سازی یا فروخته شده از کل اختراعات و سهم بخش غیر دولتی در تأمین هزینه‌های تحقیقات از دیگر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است که می‌توان برای سنجش عملکرد دولت در حوزه نوآوری در نظر گرفت. ذی‌نفع کردن دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در رتبه‌بندی آن‌ها، اصلاح آئین‌نامه ارتقای اساتید و افزایش کیفیت مقالات تولیدی از دیگر نکاتی است که بهتر است مد نظر قرار گرفته شود. از طرف دیگر کمک گرفتن از کارگزاران برای افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین انتقال سازمان مالکیت فکری به قوه مجریه و زیر نظر وزارت علوم از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به رشد تجاری‌سازی علمی در کشور کمک کند. سازمان مالکیت فکری در حال حاضر زیر نظر قوه قضائیه است و این قوه ذی‌نفع افزایش سطح نوآوری در کشور نیست.

از طرف دیگر، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه هفتم، به 4 حوزه مشخص فناوری اشاره شده است. این سیاست‌ها رشد و پیشرفت در حوزه‌های «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «زیست‌فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» را به عنوان هدف در 5 سال آینده در نظر گرفته است. در لایحه برنامه هفتم توسعه، هیچ ردپایی از این 4 حخوزه نمی‌توان یافت. با توجه به این موضوع، پیشنهاد می‌شود که طبق قوانین و مواد مصوب شده مانند ماده 3 مالیات بر صادرات و ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منابع مالی و درآمدهای حاصل از اخذ حقوق ورود ماشین‌آلات و تجهیزات صرف پروژه‌های پیشران در این حوزه‌های فناورانه شود. در واقع حتی لازم نیست منابع خاصی به این حوزه‌ها اختصاص یابد و باعث ناترازی در بودجه شود.

فارس: از حضور شما در خبرگزاری فارس و پاسخ‌گویی به سؤالات ما بسیار سپاس‌گزاریم.

سرمست: بنده هم از شما ممنونم؛ امیدوارم این گفت‌وگو در نهایت تأثیر مثبتی بر وضعیت علم و فناوری کشور داشته باشد.