به گزارش ایسنا به نقل از آرتی، اواخر ماه اوت، دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین (VAKS) به اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) دستور داد تا به شکایات علیه اومروف و دو تن از معاونان سابق او در صندوق دارایی دولتی (FGIU) رسیدگی کند.

رسانه خبری Comments.ua مدعی شد نسخه‌ای از حکم دادگاه را در اختیار دارد. چهره‌های رهبری صندوق دارایی متهم به سوء استفاده از قدرت خود در معامله با Tsentrenergo، تنها شرکت دولتی تولید برق اوکراین هستند.

در گزارش Comments.ua آمده است که این شکایت ادعا می کند که سه مقام این صندوق فروش برق Tsentrenergo  زیر قیمت بازار را پنهان کرده و مانع از تحقیقات پیشنهادی در مورد اختلاس شده‌اند.

خبرگزاری Ukrainski Novini پیش از این گزارش داد که پلیس ملی در حال بررس تصمیم ماه گذشته صندوق دارایی ملی برای اخراج اعضای مستقل هیئت نظارت Tsentrenergo است. دادگاهی در کی‌یف حکم داده است که صندوق دولتی هنگام اخراج این دو ناظر غیرقانونی عمل کرده است.

پارلمان اوکراین روز چهارشنبه به درخواست زلنسکی با رای قاطع، اومروف را به عنوان وزیر دفاع تایید کرد.