صندوق دخیره فرهنگیان همواره آبستن ماجراهای عجیب و غریبی بوده؛ جایی که متعلق به فرهنگیان بازنشسته است و فلسفه وجودی آن، ارتقای سطح معیشتی بازنشستگان بوده اما اعضای این صندوق بهره چندانی از مواهب آن نبرده و به جای آن دیگران در دولت های مختلف تا توانسته‌اند از مزیت‌های آن استفاده کرده‌اند!
از مدیرعامل اسبق این صندوق گرفته تا آن تهیه‌کننده سینما و مفسد اقتصادی که روانه زندان شد، در دایره بهره‌مندان از صندوق قرار می‌گیرند اما گسترده این بهره‌مندان به حدی است که گویا تمامی ندارد و اخیراً یکی از معاونین این صندوق به‌دلیل افشای فیش 412 میلیون‌تومانی اضافه‌کار خود برکنار شده است؛ مبلغی که برای 11 ماه اضافه‌کار او در نظر گرفته شده و به‌عبارتی ماهیانه مبلغ 38 میلیون‌تومان به او اختصاص یافته است؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از معلمان بازنشسته دریافتی‌شان به 12میلیون هم نمی‌رسد اما یک معاون به‌راحتی چنین مبالغ گزافی را تحت عنوان اضافه‌کار دریافت می‌کند.
هر چند که با دستور وزیر آموزش‌وپرورش، فرد خاطی برکنار و دستور بازگشت مبالغ دریافتی صادر شد اما سوال اینجاست که آیا در صندوقی که تحت نظارت وزارت‌خانه فعالیت می‌کند، مگر دریافت اضافه‌کارها، پاداش‌ها و … از ساز و کار و سقف مشخصی برخوردار نیست؟ چگونه ممکن است که با وجود چهارچوب مشخص برای دریافت اضافه‌کار، این ارقام گزاف به یکی از معاونین تعلق گیرد؟ آیا فقط این شخص بوده که از چنین مبالغی برخوردار بوده یا دیگرانی هم وجود داشته و دارند که دایره نجومی‌بگیرها قرار می‌گیرند؟
همچنین پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود که آیا در ساختار اداری صندوق فرهنگیان، خودمختاری حاکم است که یک شخص می‌تواند برای خود چنین مبلغی را تحت‌عنوان اضافه‌کار درنظر گرفته و بدون تایید بالادستی‌ها آن را دریافت کند؟ اگر مدیر یا مدیران مافوق مهر تاییدی بر این مبلغ زده باشند که واجب است همچون فرد خاطی، آن‌ها هم از کار برکنار و علاوه بر این مجازات شوند زیرا این عمل معنایی جز دست‌درازی و تعدی به بیت‌المال ندارد.
اما ورای این مسئله، ما هر از گاهی با تکرار چنین مواردی مواجهیم و علت آن چیزی جز فقدان نظارت کافی و همچنین عدم برخورد شایسته با افراد خاطی نیست. فراموش نکردیم که در سال 95 و با افشای ماجرای فیش‌های نجومی و مطالبه افکارعمومی برای برخورد با خاطیان امر، برخی افراد از کار برکنار و برخی هم پایشان به دادگاه باز شد و به رد مال و جزاهای نه‌چندان بازدارنده محکوم شدند و این فرجام قضیه‌ای بود که ماه‌ها به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده و افکارعمومی را درگیر کرده بود.
با این وجود، جسته و گریخته در سال‌های بعد اخباری از تکرار ماجرای حقوق‌های نجومی شنیده شد و حالا هم هر از گاهی بخشی از این موارد رسانه‌ای می‌شود که به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی آن در اطمینان نجومی‌بگیران از عدم مجازات قابل‌توجهی است که انتظارشان را می‌کشد. وقتی نهایت این قضایا به برکناری از مناصب و یا رد همان مبلغ دریافتی ختم می‌شود، قطعا باید منتظر تکرار چنین مسائلی بود.
فراموش نکنیم که مسئله حقوق‌های نجومی یک موضوع حاکمیتی است و تمام قوا باید چتر نظارت و برخورد خود را گسترده‌تر کنند. این مسائل، حاکی از تبعیضی است که بین مدیران و مردم عادی وجود دارد و بی‌توجهی به خشک‌کردن ریشه‌های این تبعیض، خشم، کینه و بی‌اعتمادی را تقویت خواهد کرد.