یک دانشجوی جوان که متهم امنیتی است و سابقه کیفری در محاکم قضایی دارد، به شنیع‌ترین شکل ممکن و با پوششی ضد عرف و اخلاق، لباس گروهک تجزیه‌طلب و تروریستی پژاک را بر تن کرده و در جلسه‌ای تحت‌عنوان دفاع از پایان‌نامه که به گفته دانشگاه تهران رسمیت هم نداشته، سخنانی را در حمایت از افراد جانی و تجزیه‌طلبی چون «قاضی محمد» و «پیشه‌وری» ایراد و جریان رسانه‌ای حامی او، این اقدام را برجسته و از او تعریف و تمجید می‌کند!
دقت کنیم که این اقدام در وسط کلاس درس دانشگاه تهران صورت گرفته؛ محیطی که قطعاً پروتکل‌های خاص خودش را داشته و کسی نمی‌تواند به هر شکل ممکن رفتار کند اما تعجب‌آور است که یک دانشجو در سایه سیاست مماشات و بی‌توجهی مسئولین امر، عرف که هیچ، بلکه مرزهای وقاحت را درنوردیده و مقابل اساتید دانشگاه، از تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان حمایت می‌کند!
هر چند بنا به اعتقاد برخی، برخورد با چنین افرادی فضا را تندتر و موجب تقویت شائبه امنیتی‌کردن فضای دانشگاه می‌شود اما این تصوری خطاست که می‌توان به بهانه آزادی، عرصه را برای جولان افراد فراهم کرد. آزادی هم دارای حد و مرزی است و نمی‌توان با تمسک به آن از خط قرمزها عبور کرد.
این هنجارشکنی و اقدامات شنیع، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا کشور به هرج و مرج ساختاری دچار شده که یک دخترک جوان آن هم وسط محیطی دولتی مجیز تروریست‌ها را گفته و به سیاق آنان لباس می‌پوشد؟ چرا مسئولین دانشگاه تهران، وزارت علوم و دستگاه‌های امنیتی و قضایی موضع قابل‌توجهی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند؟ آیا صرفاً با صدور بیانیه از سوی دانشگاه و اعلام اینکه این فرد قبلاً از تحصیل محروم شده، قضیه حل و فصل خواهد شد؟
این بیانیه به‌جای روشن‌کردن موضوع، عذر بدتر از گناه برای دانشگاه تهران است و برداشت عمومی از آن، چیزی جز ضعف و مماشات نیست. در توضیحات دانشگاه آمده که این جلسه به‌دلیل محرومیت گذشته دانشجوی مذکور، رسمیت نداشته؛ ادعایی که بیشتر ناتوانی دانشگاه را عیان می‌سازد.
دانشجویی که از تحصیل محروم بوده و سوابق کیفری متعددی هم دارد، به چه دلیل می‌تواند با این پوشش و لباس در دانشگاه تردد کند و در کلاسی با حضور دیگر دانشجویان، برخی اساتید را هم با خود همراه کند؟ آیا محیط دانشگاه تهران، چون پارک است که هر کس اراده کند، وارد آن شده و برای خود یارکشی و تشکیل جلسه دهد و برای قاتلان و جانیان، مرثیه‌خوانی کند؟
کمترین انتظار، برخورد با افرادی است که خط‌قرمزها را رد کرده و در حال عادی‌سازی و روایت وارونه از تروریست‌ها و تجزیه‌طلبانی‌‌‌اند که دستانشان به خون ایرانیان، آلوده شده و این غیرقابل پذیرش است که دستگاه‌های متولی، ناظر و تماشاچی این نمایش باشند.
نهادهای امنیتی، قضایی و همچنین وزارت علوم باید به ماجرا ورود کرده و اشد مجازات را برای کسانی در نظر گیرند که علناً همچون اسلاف و مریدانشان، از تجزیه‌طلبی و تروریسم دم می‌زنند. متولیان امر در نظر داشته باشند که اتخاذ سیاست سکوت و مماشات، پیام بها دادن به مقوله آزادی را از سوی آنان به افکار عمومی مخابره نمی‌کند، بلکه این روال، ضعف و ناتوانی‌شان را آشکار می‌سازد.