به گزارش الف، از ابتدای سال تاکنون و به‌دلیل اعتراضات متعدد جامعه‌کارگری و تشکل‌های آنان نسبت به دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۲، موضوع ترمیم دستمزدها در کانون توجهات قرار گرفت اما اعتراضات و حتی تلاش‌های صورت‌گرفته به نتیجه منتهی نشد. حتی مطرح‌کردن شکایت در دیوان‌عدالت اداری و ثبت عریضه در این نهاد هم فرجام مطلوبی نداشت اما قابل پیش‌بینی بود که جامعه‌کارگری از خواسته خود عدول نکند.
در ماه‌های اخیر و با بالاگرفتن انتقادات، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار خواستار تشکیل جلسه این شورا با موضع ترمیم مزدها شده‌اند؛ جلسه‌ای که به احتمال زیاد تشکیل خواهد شد اما شواهد و قرائن حکایت می‌کند که موضوع اصلی و دغدغه مهم جامعه کارگری در آن، محلی از اعراب ندارد.
جلسه برگزار می‌شود اما ...
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد درخواست جامعه‌کارگری برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شرایط تورمی کنونی به خبرگزاری فارس گفت: «هر ماه به طور منظم جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و تا کنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد سال جاری نداشته‌ایم.»
او در مورد اینکه کارگران بالاخره در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، چگونه می‌توان بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کرد، گفت: «در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.»
رعیتی‌فرد در مورد اینکه بالاخره جبران قدرت خرید کارگر یک خواسته به حق است،گفت: «البته کارفرمایان با توجه به قدرت خود تلاش دارند با تهیه سبدهای معیشتی و کالایی بخشی از قدرت خرید کارگر را جبران کنند و در کارگاه‌های بزرگ هم معمولا در طول سال خدمات جانبی مانند سبد کالایی و یا بن‌هایی در اختیار کارگران گذاشته می‌شود تا بخشی از قدرت خرید آنها جبران شود، اما برخی کارگاه‌های کوچک که هزینه دستمزد کارگر سهم قابل توجهی در هزینه بنگاه است، واقعا خودشان مشکل دارند و نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت.»
وی همچنین در مورد اقدامات دولت گفت: «دولت تلاش کرده است در قالب کالابرگ الکترونیکی در ۵ دهک کم‌درآمد جامعه امتیازاتی در نظر بگیرد، از جمله اینکه اگر نیمی از یارانه آنها صرف خرید ۱۱ قلم کالای منتخب شود، ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافه برای‌شان شارژ می‌شود و معمولا کارگران جزء دهک‌های سه تا پنج هستند و مشمول این امتیاز می‌شوند.»
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد کمک به هزینه مسکن کارگران گفت: «معاون تعاون وزارت کار در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی امضاء کرده، قرار است در قالب نهضت ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران نیز تهیه شود و در این زمینه کارهایی انجام شده است که باید از وزارت راه و شهرسازی و معاونت تعاون پیگیری شود.»
رعیتی‌فرد همچنین گفت: «ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.»
وی در مورد اینکه آیا تا کنون درخواست تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه شده، گفت: «تا کنون چنین مسأله‌ای در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته، البته نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد.»
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «جلسه شورای عالی کار هر ماه برگزار شده و در این ماه احتمالا هفته آینده برگزار خواهد شد.»
وعده‌ای که هنوز عملی نشده است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور پر خصوص وعده‌های داده شده به کارگران برای ترمیم مزد می‌گوید: «در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.»
وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است به تسنیم گفت: «در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.»
گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً اشتباه است بیان کرد: «با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می شود، چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد.
متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چرا که سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.»
وی گفت: «ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.»
امیدی نیست!
از اظهار نظر دولت‌مردان مشخص است که دولت تمایلی برای پرداختن به مسئله ترمیم دستمزدها ندارد و پیش از این هم وزیر کار تلویحا به این موضوع اشاره کرده بود. هر چند ممکن است برخی از دولت‌مردان این تعبیر را داشته باشند که مجموعه شورای‌عالی کار که نمایندگان گروه‌های مختلف در آن عضویت دارند، متولی این امر هستند اما واضح است که شخص وزیر کار به عنوان رئیس این شورا و دو نفری که وی برای عضویت معرفی می‌کند، از قدرت بالایی برای دیکته‌کردن منویات خود برخوردارند.
علاوه بر این، نمایندگان کارفرمایان همواره خواستار پایین نگه‌داشتن دستمزد بوده و با توجه به قدرت صاحبان سرمایه در نظام اقتصادی کشور، خواسته‌های آنان در کانون توجهات قرار می‌گیرد. بنابراین باید انتظار داشت که نظم کنونی شورای عالی‌کار، موجب به محاق رفتن خواسته‌های به‌حق جامعه‌کارگری شود.
البته نباید از یاد برد که سیاست کنونی دولت مخالفت صریح با خواسته‌های کارگران نیست و سعی می‌کند با توسل به ابزارهایی چون اعطای کالابرگ و افزایش یارانه دریافتی، خود را شنونده مطالبات آنان جلوه دهد. اما واقعیت آن است که در شرایط کنونی این قبیل اقدامات دردی از کارگران دوا نخواهد کرد و هیچ تاثیری در ارتقای وضعیت معیشت آنان نخواهد داشت.
بنابراین با وجود مطالبات فراوان و تاکیدات نمایندگان جامعه کارگری، مسئله ترمیم دستمزدها برای امسال به جایی نخواهد رسید و تحقق آن بسیار بعید و دور از انتظار است.