دکتر علی دارابی قائم مقام و معاون میراث فرهنگی در یاداشتی نوشت؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه ۵ مهرماه ١٤٠٢ میهمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در موزه ملی ایران بود. ساعاتی به بازدید از آثار، اشیاء و اموال فرهنگی، تاریخی در موزه ایران باستان اختصاص داد و در نشست بسیار صمیمی با معاونان و جمعی از مدیران به گفت و گو پرداخت.
آقای اژه ای را سالهاست که می شناسم به اخلاق، مروت، اعتدال و قانونگرایی و نظم در امور، به عنوان یک شهروند در ابتدای سخنانم از ایشان بواسطه این فضایل اخلاقی قدردانی کردم .
به احترام ایشان و نگاهى كه به میراث فرهنگی دارند ترجیح میدهم بخش اصلی این یادداشت را به سخنان ایشان اختصاص دهم زیرا که وقتی هفته وحدت را تبریک گفت بر همدلی، مهربانی و دوستی تأکید بایسته کرد، گمشده ای که این روزها خیلی به آن محتاجیم.
حرف اصلی رئیس قوه قضائیه این بود که میراث فرهنگی از دین، باورها، عقاید، معرفت، معنویت، فرهنگ وسیر آفاق و انفس است و عبرت آموز و این داشته بزرگ ما در عصر دیپلماسی عمومی است که نافذ تر از دیپلماسی رسمی و فراتر از دولت ها و در متن و بدنه ملت ها جای دارد. میراث فرهنگی و گردشگرى موجب افزایش دوستی ها و کاهش منازعات می شود و باید تا می توانیم این سرمایه بزرگ را حفظ و صیانت کنیم. اما متأسفانه عموم مردم و قاطبه مسئولان با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آشنا نیستند و باید وزارت میراث کاری مهم برای معرفی و شناساندن خود وظايف وماموريت هايش انجام دهد.
در این نشست صمیمی بنده به عنوان خادم کوچک میراث فرهنگی درباره سابقه و قدمت تاریخ و تمدن ایران عزیز صحبت کردم و درخواست نمودم شعب دادسرا و دادگاه های ویژه در حوزه میراث فرهنگی در استان ها تشکیل شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب قانون حد نگاری درج کلیه عرصه ها و حرایم تاریخی (۳۴۰۰۰ اثر و حرایم آن) و محدوده بافت های تاریخی شهری و روستایی (۱۹۲ شهر و بالغ بر ۳۰۰۰ روستا) در سامانه حدنگاری کشور به میراث فرهنگی کمک کند. بناها و اماكن تاريخى در اختيار هر نهاد و دستگاه دولتى و غير دولتى كه هست طبق قانون بايد مرمت كنند و عدم انجام آن به عنوان ترک فعل مستوجب مجازات قانونى شود. بناهاى مجهول المالک كه در بافت هاى تاريخى وجود دارند و خطر زا و در حال تخريب و صدمه زدن به بناهاى تاريخى هستند قوه قضاييه در حمايت از بافت هاى تاريخى ميراث فرهنگى را با قوانين مناسب مورد حمايت قرار دهد.
در انحصار وزارت ميراث در امر حفارى و كاوش وفق قانون اهتمام بايسته نمايد
و بامجرمان درحوزه ميراث فرهنگى بااشد مجازات برخوردكند.