خانه‌نشینی اعتراضی وزیر نفت
به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی، نماینده تهران در جلسه علنی عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: آقای رئیسی! به درستی گشت ارشاد مدیران را آغاز کردید تا مدیران غیرتحول‌خواه را کنار بگذارید و در مواردی اقدامات خوبی نیز انجام شد، اما ظاهراً در وزارت نفت کارتان گره خورده است.
وی متذکر شد: سال گذشته درباره یک معاون وزیر نفت گفتید پسر رفت، پدر هم برود اما پدر همچنان پیگیر اعزام پسر است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک ماه قبل دفتر رئیس‌جمهور به وزیر نفت نامه نوشت و تاکید کرد دو مدیر ارشد نفتی ۲۴ ساعته کنار بروند، اما وزیر نفت استعفا داد و چند روز در خانه نشست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی در وزارت نفت مانع نجات کشور از بلبشوی قاچاق سنگین گاز مایع هستند و عامل باقی ماندن مردم در نابسامانی توزیع LPG هستند که ۲۰ روز پیش منجر به انفجاری در کرج شد و بعضی از مردم دچار مشکل شدند. از ابتدا پیگیر حقوق مردم بودم و از تخریب‌ها نمی‌ترسم.
***
مشورت روحانی با اصلاح‌طلبان درباره انتخابات
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از منابع آگاه روز گذشته «حسن روحانی» رئیس دولت دوازدهم با دعوت از برخی احزاب اصلاح‌طلب به دفتر خود، از آنها جهت حضور در انتخابات مشورت گرفت.
لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه سه روز از مهلت ثبت‌نام مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است. اخباری مبنی بر شرکت حسن روحانی و سید حسن خمینی در ششمین انتخابات سراسری مجلس خبرگان رهبری به گوش می‌رسد و تا پایان زمان ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان تصمیم نهایی این دو نامزد مشخص خواهد شد.
روحانی به ائتلاف با اصلاح طلبان نیاز دارد
فردا نوشت: «اصلاح‌طلبان متوجه شده‌اند که نمی‌توانند بر روحانی حساب ویژه‌ای باز کنند زیرا نام او کافی است تا همین اندک سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان از دست برود. البته در این بین احزابی مانند کارگزاران سازندگی بی‌میل نیست که ائتلافی با طیف روحانی و مشخصا ظریف و نیروهای حزب اعتدال و توسعه ایجاد کند ولی این نگاه در میان دیگر احزاب اصلاح‌طلب عمومیت ندارد.
البته یک فرضیه دیگر هم مطرح است؛ آنکه اگر تمام اصلاح‌طلبان راضی به شرکت در انتخابات نشوند و بخواهند سیاست عدم مشارکت را پیش بگیرند ممکن است نگاه کارگزاران احزاب مایل به شرکت در انتخابات را همراه خود کند؛ احزابی مانند ندای ایرانیان، مردم‌سالاری و اعتماد ملی. این احزاب تا اینجای کار می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند ولی به نظر می‌رسد تمایلی به ائتلاف با طیف روحانی ندارند. اگر رادیکال‌ها با محوریت حزب اتحاد ملت خود را کنار بکِشند، هیچ بعید نیست که اصلاح‌طلبان باقی‌مانده در صحنه در دقیقه 90 و در روزهای منتهی به انتخاببات برای افزایش ظرفیت انتخاباتی خود با روحانی ائتلاف کنند.
در این بین طیف روحانی هم به شدت نیاز به ائتلاف با اصلاح‌طلبان دارد زیرا پر واضح است که روحانی و نیروهای نزدیک به او به صورت مستقل هیچ سرمایه اجتماعی‌ای ندارند و در شرایطی در میان اصولگرایان هم جایگاهی ندارند تنها راه ادامه حیات سیاسی برای آنها الصاق مجدد به اصلاح‌طلبان است. در واقع در مقطع کنونی این روحانی و اعتدال و توسعه است که بیش از همه به ائتلاف نیاز دارد.»
***
ماجرای وساطت ولایتی در پرونده شهید عجمیان
به گزارش فارس، صالح اسکندری یکی از نزدیکان رسانه ای و مشاورین دفتر علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یادداشتی، ضمن بیان اطلاعات جدیدی از ماجرای وساطت در پرونده شهید عجمیان به برخی انتقادات پاسخ داد. در بخشی از این یادداشت آمده است:
«در ماجرای وساطت دکتر ولایتی برای یک پزشک که یکی از محکومین پرونده قتل شهید عجمیان است پس از درخواست ۱۰۲ تن از روسای نظام پزشکی سراسر کشور و و طومار بیش از ۶ هزار پزشک مبنی بر بی گناهی وی و نیز پیام های مکرر از محافل پزشکی بین المللی مبنی بر تشدید تحریم ها در حوزه پزشکی و تماس های مکرر انجمن های پزشکی با ایشان طی نامه ای به یکی از مسئولان عالی رتبه نظام صرفا درخواست بررسی بیشتر کرده است و هیچ مکاتبه ای با قوه قضائیه در کار نبوده است.
- دکتر ولایتی به عنوان یک پزشک قدیمی معتمد جامعه پزشکی کشور است از این منظر صرفا حامل پیام بخش موثری از جامعه پزشکی سراسر کشور بوده است.
- شواهد بسیاری وجود دارد که منتقدین وساطت دکتر ولایتی در این ماجرا، برای هم صنفی های خود نامه های مشابهی را به قوه قضائیه نوشته اند و درخواست بررسی بیشتر کرده اند.
- قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل است و تحت فشار هیچ شخص و جریانی نبوده و نیست. دکتر ولایتی نیز هیچ تماس یا نامه و یا پیگیری از مراجع قضایی درباره پرونده شهید عجمیان نداشته است.
- پدر شهید عجمیان داغدار است و به خاطر این داغ سنگین و اطلاعات غلطی که به ایشان توسط برخی افراد مغرض داده شده در برنامه تلوزیونی نکاتی را بیان کرده است.
- دکتر ولایتی در موضوع این گزارش به یقین رسیده اند و یقین پایه حجت شرعی است. ولایتی اهل سیاست بازی نبوده و نیست که جهت خوشایند یک جریان سیاسی و یا علیه جریان سیاسی دیگر موضعی اتخاذ کند.»
***
تاکید قالیباف بر لزوم حکم قاضی برای دسترسی به اطلاعات شخصی مردم
به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلچه در اخطاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط می‌شد، بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمیتواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.
***
صدور کیفرخواست پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
علی صالحی دادستان تهران اظهار داشت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها مستقیماً در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
صالحی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات قضایی، دو نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی محصله از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند، که ضابطین دادگستری به دستور مقامات قضایی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه نهایتاً، در دی ماه ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران در ادامه اظهار داشت: در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه روزی و با بررسی قریب به هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در خصوص ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.
***
اخبار غیر رسمی از احتمال سفر رئیسی به عربستان
به گزارش ایسنا، نشست سران کشورهای اسلامی با درخواست سیدابراهیم رئیسی رییس‌جمهور کشورمان و سران برخی دیگر از کشورها از جمله عربستان سعودی به زودی در ریاض ( به عنوان رییس دوره‌ای و کشور دارای مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی ) برگزار خواهد شد.
بر همین اساس این احتمال وجود دارد که سید ابراهیم رئیسی با سفر به ریاض در این اجلاس شرکت کند.
برگزاری نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری اسلامی با هدف بررسی تحولات فلسطین، توقف جنایات جنگی علیه غزه و کرانه و ارسال مستمر کمک‌های انسانی برگزار خواهد شد.
***
واکنش تلویحی فضائلی به جمله ی «کشور مال حزب‌اللهی‌هاست»
به گزارش ایسنا، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در پاسخ به برخی گزینش‌های سطحی یا مغرضانه، جمله‌ای از رهبر انقلاب را در حساب شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
این عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در این باره نوشت:
رهبر انقلاب: «این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه‌ی اصلی آن مردمند؛ این انقلاب متعلق به مردم است... هیچ کس، هیچ قشری، نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند؛ خود را مالک بداند، دیگران را مستأجر... صاحب این انقلاب مردمند».
***
تکذیب کاهش خدمت سربازی
به گزارش خبرگزاری مهر سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: نحوه تعیین مدت خدمت دوره ضرورت در قوانین موجود تعیین تکلیف شده است و برابر ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی در صورتی که مشمولان، مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند، ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام می کند.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به کاهش ۳ ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیرا بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی از قبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستور کار نیست.
در این اطلاعیه تاکید شده است: تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می شود ضمن عدم توجه به گمانه زنی ها و شایعات طرح شده از جانب افراد غیرمسئول در این حوزه برابر اطلاع رسانی رسمی از مراجع ذی صلاح نسبت به برنامه ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام کنند.
گفتنی است محسن پیرهادی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشته بود: «کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با رای قاطع به اصلاح قانون نظام وظیفه رای داد. زمان سربازی به ۱۲ ماه کاهش می‌یابد. مشمولان بالای ۳۰ سال،دارای ۲ فرزند از خدمت سربازی معاف می‌شوند. دانشجویان خارج از کشور باید تعیین تکلیف شوند. تلاش مجلس برای حرفه‌ای شدن سربازی محقق می‌شود…»
***
کمک وزارت دفاع به صنعت خودرو
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با مهر در خصوص انتقال سرریز فن‌آوری‌های بخش دفاعی به صنعت و تجارت کشور گفت: ما در بخش دفاعی کشور خود را در مسیری سازماندهی کردیم که دقیقاً سرریز فناوری‌هایمان مانند کشورهای صنعتی و توسعه یافته وارد بخش صنعت کشور شود.
امیر آشتیانی در تشریح بخش‌های مختلفی که این کمک و انتقال فن‌آوری صورت گرفته است اذعان داشت: در حوزه انرژی و مباحث تجهیزات نفتی و گازی، در حوزه بهداشت و درمان، تجهیزات پزشکی، همچنین در بخش واکسن، ریلی، میکرو الکترونیک، در حال کمک هستیم. همچنین در بخش خودرو در حوزه‌های ورود کرده‌ایم. از سویی عموماً در آن قسمت‌هایی که موضوع رقابت با بخش خصوصی مطرح شود کمی محتاط‌تر عمل کرده‌ایم تا احیاناً مشکلی برای آنها به وجود نیاید.
وزیر دفاع بیان کرد: کمک‌ها و انتقال فن‌آوری که از حوزه دفاعی به بخش صنعت در حال انجام است منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت شده است اما چنانچه احساس کنیم که بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی بتوانند گام‌های مؤثری بردارند ما در آنجا ورود نخواهیم کرد بلکه در آن قسمت‌هایی که خلأ وجود دارد، وارد خواهیم شد.