تکذیب لازم نیست، استعفایش کنید!

  4020830003 ۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

 نماینده‌ای دوهفته پیش پشت تریبون مجلس رفته و ادعای «استعفا و خانه‌نشینی چندروزه» وزیر نفت را مطرح کرده و از آن روز رسانه‌هایی که صاحب این ادعا را پیشتر به دلیل نسبت‌دادن جمله‌ای به محمدجواد ظریف درباره وزیر نفت دولت حسن روحانی «خبرساز» و «دروغگو» خوانده بودند، ناگهان چنان از «صحت» گفته‌های او اطمینان یافتند که نه‌تنها تکذیب شایعه استعفا از سوی خود وزیر کمکی به رفع ابهامات‌شان نکرده بلکه حضور رئیس‌جمهوری در وزارت نفت که مطابق با «نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی» انجام شده را هم پرسش‌برانگیز دانسته‌اند.

به گزارش ایسنا، انتشار شایعه استعفای محمدجواد اوجی، وزیر نفت از جایی شروع شد که مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس در جریان بررسی بندی از ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تکالیف دولت برای استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین مرتبط است، رئیس‌جمهوری را مخاطب غیابی حرف‌هایش قرار داد تا با بهانه انتقاد از مدیریت این وزارتخانه، ادعای «خانه‌نشینی چندروزه» اوجی را مطرح کند و در حالی که چندماهی تا انتخابات مجلس باقی مانده است، خود را «از ابتدا پیگیر حقوق مردم» معرفی کند.

به دنبال طرح ادعای استعفا و خانه‌نشینی اوجی در جلسه علنی مجلس، برخی رسانه‌های منتقد دولت با تیتر «تأیید استعفای وزیر نفت از سوی نماینده مجلس»، یا «اوجی حاضر به تغییر ۲ مدیر خود نشد و قهر کرد» و «خانه‌نشینی وزیر نفت رئیسی، کپی برابر اصل احمدی‌نژاد» به استقبال این ادعا رفتند.

۲۴ آبان و با گذشت چند روز از انتشار گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی با تیترهایی همچون «قهر وزیر نفت بعد از دستور رئیسی ختم به خیر شد؟» درباره ادعای شریعتی، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تکذیب شایعه استعفایش، گفت: اختلافی بین وزارت نفت و دولت وجود ندارد و مسائل مطرح شده شایعه‌ای بیش نیست. 

واکنش صریح و روشن وزیر نفت البته برای برخی از رسانه‌هایی که چند روزی با بازنشر ادعای استعفا در قالب‌های مختلف، سعی در حفظ این خط خبری داشتند، مطلوب نیفتاد و حتی در انتشار واکنش اوجی هم از تیترهایی مثل «اعلام نظر اوجی درباره استعفا/ تایید یا تکذیب؟» استفاده کردند تا به نوعی ابهام در ذهنیت مخاطب را نسبت به اعلام نظر وزیر نفت را حفظ کنند.

مالک شریعتی هم از سوی دیگر در شبکه اجتماعی ایکس با اصرار بر صحت ادعایش درباره استعفای اوجی تلاش کرد واکنش وزیر به این ادعا را زیر سئوال ببرد.

امروز نیز پس از انتشار خبر حضور سرزده رئیس‌جمهوری در ساختمان مرکزی وزارت نفت که در ادامه فرآیند «نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی» انجام شد تا علاوه بر دیدار وزیر در جمع مدیران این وزارتخانه، گزارش عملکرد وزارت نفت را بشنود و پیشنهاداتی برای ارتقای عملکرد این وزارتخانه ارائه کند، همان پایگاه‌های خبری با انتخاب تیترهایی همچون «رئیس جمهور به وزارت نفت رفت؛ اوجی در وزارتخانه نبود» ابتدا منکر حضور اوجی در این بازدید شدند و پس از انتشار تصاویری که حضور وزیر نفت در کنار رئیس‌جمهوری را نشان می‌داد با تیتر «رئیسی به دنبال پایان دادن به خبر استعفا و خانه‌نشینی وزیر نفت؟» کوشیدند به شکل دیگری خبر حضور رئیسی در وزارت نفت را به شایعه استعفای اوجی گره بزنند.

در حالی که رئیس‌جمهوری دی‌ماه سال گذشته هم سرزده در مرکز مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز حاضر شده و در نشست کارگروه تأمین پایدار سوخت زمستانی شرکت کرده بود.

اصرار بر وجود اختلاف‌نظر میان وزارت نفت با وزیر و میان وزیر با رئیس‌جمهوری در حالی مطرح می‌شود که وزارت نفت اقدام‌ها و برنامه‌هایی برای کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی دارد، همسو با این اقدامات یک واحد تولید گازوئیل یورو ۵ با تولید روزانه ۲۰ میلیون لیتر در پالایشگاه اصفهان به بهره‌برداری رسیده، طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های شیراز و تبریز هم امسال به بهره‌برداری می‌رسند و وزارت نفت در هفت ماه امسال میانگین روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب گاز بیشتری به نیروگاه‌ها تحویل داده و ۲۰ میلیون لیتر سوخت مایع یعنی گازوئیل یا نفت کوره کمتری در نیروگاه‌ها مصرف شده و به صنایع بزرگ نیز نسبت به پارسال روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز بیشتری داده‌ شده است.

در صادرات گاز مایع هم آمارها نشان‌دهنده حدود ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته است که نسبت به آغاز دولت به افزایش روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب تولید گاز خام را نشان می‌دهد و در نهایت همکاری با ترکمنستان برای تأمین گاز در زمستان نیز علاوه بر برقراری قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان مذاکراتی هم برای امضای قرارداد گازی بزرگ‌تری در حال انجام است.

اقداماتی که هیچکدام در صورت صحت بروز اختلافات میان وزارتخانه با وزیر یا میان وزیر با دولت نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسید که احتمالاً با توقف، تنش و حاشیه‌هایی همراه می‌شد که هرکدام می‌توانست بیش از طرح یک ادعای بی‌سند و مدرک درباره استعفا و تکذیبش، نسبت میان وزارتخانه با دولت را شکرآب نشان دهد.