انتقاد روزنامه اصولگرا از بررسی غیرعلنی استعفای نادران
جوان درباره استعفای الیاس نادران از نمایندگی نوشت: «روز گذشته که قرار بر بررسی استعفای او در صحن مجلس بود، نمایندگان رأی به بررسی غیرعلنی دادند. پس از پایان جلسه غیرعلنی هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «آقای نادران به مدت ۳۰ دقیقه مطالب خودشان را اشاره کردند، هم از نقاط قوت مجلس گفتند و هم اشکالات و نقاط ضعف را بیان کردند. همچنین پنج نفر از همکاران نیز به عنوان مخالف ثبت‌نام و صحبت کردند، نهایتاً در رأی‌گیری بیش از ۹۰ درصد مجلس با استعفای جناب آقای نادران مخالفت کردند و خوشحالیم که در خدمت این برادر عزیز هستیم و ایشان هم به مردمی که به ایشان رأی دادند احترام گذاشتند و در کنار ما هستند.»
پیش از این، یک بار سال گذشته نادران استعفا داده بود و یک بار هم در سال ۹۹ شایعاتی درباره استعفای او منتشر شد. آن شایعات باعث شد تا رسانه‌های اصلاح‌طلب نمایندگان غیراصلاح‌طلب مجلس را به «جنگ قدرت یا تصاحب و تقسیم پست‌های مجلس شورای اسلامی» متهم کنند.
نادران معتقد بود استعفایش برای رساندن حرف به مردم است. این اتفاق می‌توانست با نطق از تریبون عمومی مجلس هم اتفاق بیفتد، در حالی که هم اکنون با پافشاری بر استعفا چنین اتفاقی نیفتاد، زیرا جلسه غیرعلنی بود و کسی در جریان ماوقع قرار نگرفت.
از سویی هر اعتراضی به نحوه اداره مجلس امکان طرح از تریبون مجلس را به شکل علنی دارد و نیازی به این ماجرا‌ها بود.
نکته تلخ دیگر از این ماجرا، طعنه «پادگانی» اداره شدن مجلس از سوی نادران بود که یادآور کلام و طعنه بیراه حسن روحانی به محمدباقر قالیباف در جریان انتخابات مجلس پیرامون حقوقدانی و سرهنگی بود.
به این نکته هم باید اندیشید که آیا این همه گرفتن وقت مجلس برای بررسی استعفایی که از ابتدا هم معلوم بود به موافقت مجلس نمی‌رسد، درست بود؟ آیا مشغول کردن افکارعمومی به این مسائل، خیر و صلاح مردم است؟
در کلیت ماجرا به نظر می‌رسد در غائله استعفای نادران، نه شأن خودش، نه شأن مجلس، نه شأن مردم و نه شأن رئیس مجلس رعایت نشد.»
***
دولت برای بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی از خود شروع کند
فرهیختگان درباره افزایش سن بازنشستگی نوشت: «بسیاری از کارشناسان درخصوص موفقیت سیاست افزایش سن سنوات اشتغال که اخیرا در مجلس تصویب شده تردید دارند. این تردید به این دلیل است که درحال حاضر همه اتفاقات و مسئولیت‌ها و بار سنگین اصلاحات روی دوش مردم و به‌ویژه طبقات کارگری قرار می‌گیرد.
به عبارتی، درحالی‌که سیاست‌های دولت در ایران از مسیرهای مختلفی بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد اما نمایندگان مجلس و همچنین دولت هنوز درخصوص تبعات وحشتناک ردپای دولت‌ها بر ادامه حیات و پایداری مالی صندوق سخنی به میان نیاورده‌اند. در ایران دولت‌ها عمدتا از سه مسیر بر پایداری صندوق‌ها اثر می‌گذارند...
کارشناسان می‌گویند صرف افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند گره از کار صندوق‌های بازنشستگی باز کند و باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و استقرار نظام چندلایه رفاهی مدنظر دولت و مجلس باشد تا علاوه‌بر حذف/کاهش فساد و مداخلات سیاسی در نظام بازنشستگی، به پایداری بیشتر صندوق‌ها کمک کند.
استقرار نظام چندلایه رفاهی (بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه از طریق آزمون وسع)، تصحیح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی از دوسال‌شماری به چندسال‌شماری، کاهش شمول مشاغل سخت‌وزیان‌آور، حذف بازنشستگی‌های پیش از موعد، الزام دولت به پس‌دادن بدهی‌ها به صندوق‌ها، گسترش سطح پوشش تامین اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها از طریق خروج آنها از بنگاه‌داری از اقدامات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
واگذاری حجم عظیم منابع رفاهی صندوق‌ها (اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها که خلاف ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است) که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی بوده و صرفا مورد مصرف کارکنان عالی‌رتبه و مدیران صندوق‌ها می‌شود از دیگر اقداماتی است که گرچه بر پایداری منابع صندوق کمک نمی‌کند، اما می‌تواند منجر به کاهش تبعیض در صندوق‌ها بین کارگران و کارکنان و مدیران این صندوق‌ها شود.»
***
واکنش وحیدی به تذکر حجاب در مترو
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت و در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: حادثه تیراندازی روز گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه امنیتی نبوده و بر اساس انگیزه و مسائل خود تیراندازی کرده که با وی برخورد شده است.
وحیدی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اتهام دخالت سیاسی دولت در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مهندسی انتخابات را به هیچ وجه قبول نداریم؛ رد صلاحیت نمایندگان مخالف دولت صحت ندارد و ۶۰ تا ۷۰ درصد نماینده‌های رد صلاحیت شده، ارتباط خوبی با دولت دارند.
وزیر کشور تصریح کرد: تنها از مراجع ۵ گانه گزارش‌هایی داشته‌ایم که آن هم در مراحل بعدی می‌توانند [برای اعتراض] مدارک خود را ارائه دهند.
وزیر کشور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور مجوزی به گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر در اماکن عمومی صادر کرده است، گفت: ما مجوز خاصی برای این کار نداده‌ایم؛ در واقع این گروه‌ها تحت عنوان و چهارچوب امر به معروف و نهی از منکر و در قالب گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند.
وحیدی با بیان اینکه همه مردم برای امر به معروف وظیفه دارند گفت: باید ادبیات امر به معروف، صحیح و خوب باشد و همه در این حد، مجاز هستند.
وی افزود: کار امر به معروف و نهی از منکر، نیازی به مجوز ندارد و همه می‌توانند برای تذکر لسانی، با زبان خوش و با رعایت همه شرایط، اقدام کنند.
این در حالی است که یکی دیگر از افرادی که داخل مترو مستقر و مشغول تذکر است، به همشهری گفته است: «در این موضوع ما تأکید روی تذکر داریم. اگر تذکر ما پاسخگو نباشد با دوربین‌هایی که تصاویر را ضبط کرده‌اند، چهره را شناسایی می‌کنیم و معرفی به مراجع قضایی انجام می‌شود. مهم است بدانیم که تذکر ما تنها به نداشتن روسری و شال محدود نمی‌شود. نخستین بار نهاد قضایی به تذکر اکتفا می‌کند، ولی درصورت تکرار حتما برخوردهای قانونی توسط مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت.»
***
انتقاد وزیر ارشاد از لغو کنسرت ها
به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره حاشیه های کنسرت اصفهان اظهار کرد: در دولت ما سیاست واحدی است و این اصلا پذیرفته نیست که بخشی قانون را رعایت کند و بخش دیگری همکاری نکند چون دولت یک ید واحده است.
وی افزود: به همین دلیل آقای وزیر کشور از من دعوت کرد و من یک‌شنبه ظهر در جمع استانداران حاضر شدم و آنجا بحمدالله گزارش داشتیم از همکاران و گفتیم ما در همه استان‌ها برای اجراهای هنری چیزی که برایمان خط قرمز به حساب می‌آید، اجرای قانون است.
اسماعیلی تاکید کرد: کسی حق ندارد قانون را معطل تفسیر خود کند. قانون روشن است و بحمدالله در آن جلسه این وفاق به صورت کامل بود و من با استانداران عزیزمان صحبت کردم و همه استانداران ان‌شاءالله پای این قانون هستند. ما در اجرای قانون، سلیقه نداریم و همه متعهد به قانون هستیم و الحمدلله این مورد وفاق است و بدون مشکل آن چیزی که مر و صراحت قانون است در موضوع اجراهای هنری و فرهنگی عمل خواهد شد.
***
غیبت یک سوم نمایندگان در جلسه بررسی برنامه هفتم توسعه
به گزارش تسنیم، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که بررسی مراحل نهایی برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سندبالادستی و راهبردی در دستور کار داشت با حضور 192 نفر برگزار شد و این یعنی 93 نماینده در جلسه حضور نداشتند.
اگرچه وضعیت نابسامان مجلس در مقاطع نزدیک به انتخابات، مسئله بی سابقه ای نیست ولی در وضعیت فعلی که مجلس درگیر بررسی برنامه مهم -و به تاخیر افتاده- هفتم توسعه است، عدم حضور نمایندگان نمی تواند قابل قبول باشد. خصوصاً اینکه لایحه بودجه سال آینده کشور نیز منتظر اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه است تا بلافاصله در دستور کار قرار بگیرد.
پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه پس از برگزاری ۵۷ جلسه علنی امروز در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه کار بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کرده اند و در پنجاه و شش جلسه گذشته، لایحه ۱۱۷ ماده‌ای بحث و بررسی شد و از هفته گذشته بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون در دستور کار مجلس قرار گرفته است و بیشتر جلسات مجلس در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و مصوباتی لازم الاجراست که از سوی شورای نگهبان به تأیید برسد.
***
مصوبه بازنشستگی مجلس سال ۱۴۰۵ به اجرا درمی‌آید
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در تشریح برنامه دولت برای بازنشستگی، گفت: توجه داشته باشید اساسا منابع پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان در تمام دنیا از کسورات قانونی کارمندان و شاغلان در بخش‌های دولتی و خصوصی تامین می‌شود. افزایش نرخ میانگین امید به زندگی، ضریب پایداری و پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی که باید به ازای هر بازنشسته در چارچوب مقررات و شاخص‌های بین‌المللی، شش به یک باشد در ایران به شدت کاهش یافته است.
مرتضوی ادامه داد: این نرخ در صندوق تامین اجتماعی که وضعیت بهترین نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی دارد ۴.۱ به یک، در صندوق بازنشستگی کشوری هفت دهم به یک و در سایر صندوق‌ها نیز همین طور است. اصلی‌ترین علت‌های آن نیز افزایش نرخ میانگین امید به زندگی و کاهش ضریب پشتیبانی و پایداری صندوق‌ها بوده است. پیشنهاد دولت این بود که در طول برنامه هفتم توسعه برای کارمندان دولت حدود سه ماه افزایش پیدا کند اما مجلس آن را اصلاح و اعلام کرد البته طبق مصوبه مجلس افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بیمه دارند مشمول مصوبه نمی‌شوند. این مصوبه مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا در می‌آید.
***
توصیه مصباحی‌مقدم به شورای نگهبان
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به راهبردهای نظام در افزایش مشارکت در انتخابات با اشاره به مسئله «رقابت» به عنوان راهبرد سوم در انتخابات، افزود: مخاطبان این راهبرد شورای نگهبان، هیأت‌های اجرایی و در عین حال جریانات سیاسی کشور هستند که باید کاری کنند تا انتخابات به سمت رقابتی شدن برود و مشارکت جریان‌های سیاسی افزایش یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره ادامه داد: همه جریانات سیاسی باید این احساس را داشته باشند که می‌توانند در رقابت وارد شوند و در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای خود را معرفی کنند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه رقابتی بودن انتخابات از مطالباتی است که همواره جریانات مختلف سیاسی داشته‌اند، یادآور شد: شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که کاندیداهای جریانات مختلف سیاسی که دارای صلاحیت هم هستند، مطابق مُر قانون معرفی شوند.
***
تائید ۱۲۰ بازرس آژانس انرژی اتمی
به گزارش ایرنا، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: مبنای فعالیت‌های آژانس در خصوص ایران، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است و ما هم بر اساس قانون اقدام راهبردی غنی سازی را انجام می‌دهیم.
وی تصریح کرد: اقدامات ایران در چهارچوب پادمان انجام می شود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر آن نظارت دارد.
اسلامی ابراز امیدواری کرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تکرار سیاسی‌کاری بپرهیزد و اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲۰ بازرس آژانس برای ورود به کشور تائید شده است.
وی درباره علت مخالفت با حضور برخی از این بازرسان در ایران نیز توضیح داد: اول اینکه برخی از آنها سال‌هاست به ایران نیامده اند و نکته دوم اینکه به موجب ماده ۹ اساسنامه، ما این حق قانونی را در پذیرش یا عدم پذیرش بازرسانی که معرفی می شوند، داریم.
***
کنایه عارف به منتقدان خالص‌سازی
به گزارش جماران؛ محمدرضا عارف در نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه کارهایی در دهه 60 صورت گرفت که برخلاف اهداف اولیه انقلاب بود و باید از برخی عملکردها از مردم عذرخواهی کنیم و صادقانه به مردم بگوییم که اشتباه کردیم، به استفاده از واژه "خالص سازی " در ادبیات سیاسی امروز کشور اشاره کرد و گفت: "خالص سازی" که امروز یک راهبرد شده است ریشه در عملکرد گذشته عده ای دارد که خود الان گرفتار خالص سازی شده اند.آیا حاضرند بپذیرند که چقدر خودشان در خالص سازی نقش داشتند ؟
***
حقوق ماهانه تا 10 میلیون تومان معاف از مالیات می‌شود
به گزارش فارس، بر اساس ارقام پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1403 کل کشور، دولت در راستای سیاست عدالت مالیاتی و معافیت افراد کم‌درآمد سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم را در سال 1403 مبلغ 120 میلیون تومان در سال (ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان) در نظر می‌گیرد.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد 120 میلیون تومان در سال تا مبلغ 168 میلیون تومان، معادل 10 درصد خواهد بود و نسبت به مازاد 168 میلیون تومان در سال تا مبلغ 276 میلیون تومان با مأخذ 15 درصد مالیات دریافت می‌شود. نسبت به مازاد 276 میلیون تومان در سال تا مبلغ 408 میلیون تومان با مأخذ 20 درصد مالیات بر درآمد گرفته می‌شود و نیز نسبت به مازاد 408 میلیون تومان در سال به بالا حداکثر با مأخذ 30 درصد مالیات از افراد گرفته می‌شود.