دادنامه صادره اخیر شعبه ۸۷ دادگاه تجدیدنظر پیرامون دعوی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و نهاد اتاق ایران، حکم صادره دادگاه بدوی مبنی بر ابطال مصوبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را تایید کرده است. هر چند دادگاه تجدید نظر به‌دلیل ایرادات شکلی دعوی مطروحه توسط تجدید‌نظر‌خواه، به‌صورت ماهوی وارد این دعوی نشده و قرار رد تجدید‌نظرخواهی را صادر کرده اما در نهایت حکم دادگاه بدوی در خصوص ابطال مصوبه مذکور تایید شده است.
همین مسئله موجب تفاسیر مختلفی پیرامون فرجام ماندن یا رفتن حسین سلاح‌ورزی و تعیین تکلیف انتخابات هیئت‌رئیسه شده است که فارغ از چنین مواردی، یک نکته بیش از همه مسائل در این دادنامه صادره خودنمایی میکند و آن، عدم نیاز کاندیداهای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی به اخذ تاییدیه از سوی وزارت اطلاعات است؛ مسئله‌ای که بسیار خطرناک بوده و می‌تواند این نهاد را به تهدیدی علیه امنیت اقتصادی کشور بدل کند.
در دهه‌های اخیر، اتاق بازرگانی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا کرده و این ریل‌گذاری موجب شده تا تصمیمات مهم اقتصادی کشور با محوریت این نهاد گرفته شود. علاوه بر این، رئیس اتاق ایران عضو مهمترین شورا‌های عالی کشور از جمله شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چندین شورای مهم دیگر بوده و عضویت در این شوراها، به‌معنای دسترسی به محرمانه‌ترین و سری‌ترین اطلاعات نظام است و با وجود اهمیت این منصب، دادگاه به‌گونه‌ای صدور رای کرده که نهادهای امنیتی حق اظهارنظر در مورد صلاحیت کاندیداها را ندارند و این یعنی خطرسازی خودساخته!
مگر قابل قبول است که اعضای مناصبی با این اهمیت بدون ردشدن از فیلتر نهادهای امنیتی بر کرسی هیئت‌رئیسه اتاق ایران بنشینند؟ می‌توان به بهانه استقلال بخش خصوصی و چنین تعابیری، درب‌ها به‌روی هر کسی باز کرد؟ بخش خصوصی مهم‌تر است یا امنیت‌ملی؟
این حکم دربردارنده خطراتی است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند مخل امنیت اقتصادی کشور و مردم شود. ضرورت دارد که دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم و حتی رئیس قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کرده و جلوی تضییع حقوق عامه و خدشه به امنیت‌ملی را بگیرند.
هر چند نفس وجود شخص حسین سلاح‌ورزی در این منصب که مواضعی متمایل به براندازان داشته، مشکل‌ساز بوده اما باید فراتر از این مسائل به ماجرا نگریست. عدم دخالت نهادهای امنیتی در تایید صلاحیت‌ها یعنی ایجاد تهدید و در صورت بی‌توجهی به این امر، قوه‌قضاییه باید پاسخگوی خطرات پیش رو باشد.
