به گزارش ایسنا، در پی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، مباحثی مطرح شد مبنی اینکه "موسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند و مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده گذاران موسسه نور بدهکار کردند". 

در این زمینه مصطفی قمری وفا - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی - اعلام کرد: بانک مرکزی برخلاف گذشته، سیاست قطعی این بانک، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور ( که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

به گفته وی، بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.

انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی کند

همچنین مهدی محمدی - مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی - در این زمینه اظهار کرد که در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

به گفته وی، سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. بر اینی اساس، بر خلاف تجربه های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد and purchase assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شد که نوید بخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.