توضیحات قوه قضائیه درباره پرونده واردات چای
به گزارش ایسنا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به مبارزه با فساد گفت: متاسفانه خبری را اخیرا داشتیم و اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدت‌ها قبل مورد رصد مسئولان قضایی و اجرایی بود، به حق خاطر عزیز مردم را مکدر کرد. گرچه این فساد توسط شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت ولی مشخص شد همکاری های مختلفی در بخش های ذی مدخل شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد و پس از بررسی‌ها مشخص شد ارز تخصیص یافته نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات فساد را ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها ورود می کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتند و برخی با تامین‌های مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم می‌رسانیم.
وی در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرارهای قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمین در این پرونده در حال شناسایی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است. گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی دادنامه بدوی نقض شد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه آزاد شد.
ستایشی افزود: انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می شود آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
واکنش کیهان به فساد در واردات چای
کیهان نوشت: «هرچند این چای پررنگ در مطبخ دولت گذشته دم کشیده است اما نگاه عامه مردمی که کامشان از این چای کهنه‌جوش تلخ شده است خیلی با خط‌کشی‌های اهل سیاست برای ترسیم سهم این دولت و آن دولت در ایجاد و ادامه فساد منطبق نیست. از نظر مردم فساد در هر زمانی غیرقابل پذیرش و مستحق سخت‌ترین و عادلانه‌ترین برخوردهاست...
نکته مهم در بحث برخورد با فساد و ایجاد انحصار و رانت در این سطح، ورود به اعماق بسترهای فسادزا و بسنده نکردن به برخورد با حلقه آخر فساد در این پرونده و موارد مشابه است. در همین پرونده اخیر باید به دقت و بدون تعارف و برای دفاع از حق مردم بررسی و اعلام شود که از سال 98 که شروع این ماجرا بوده است تا زمان کشف ماجرا چه کسانی با چه اهدافی و در چه سطحی این چنین سخاوتمندانه زمینه رانت و انحصار از جیب مردم را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده‌اند؟
چگونه یک شرکت در بین حداقل 100 شرکت واردکننده چای توانسته 79 درصد ارز نیمایی واردات چای را به خود اختصاص دهد و در شرایط سخت تامین ارز به رقم شگفت‌انگیز بیش از سه میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب واردات چای! دست یابد؟
آیا چنین کاری بدون حامیان و کارچاق‌کن‌های دارای امضاهای طلایی یا مدیران غافل و بی‌تدبیر امکان‌پذیر بوده است؟ آیا برای این چنین بذل و بخشش و واگذاری انحصاری منابع مردم به یک شرکت که یا توان و یا انگیزه و قصد عمل به تعهدات ارزی خود را نداشته می‌توان نامی جز خیانت گذاشت؟
بی شک گناه کسانی که طی چند سال بانی این رانت فسادزا بوده‌اند اگر بیشتر از صاحب شرکت متخلف نباشد کمتر هم نیست؟...
هرچند در گذشته در مواردی همچون بی‌تدبیری ارزی دولت قبل با برخی مدیران بانک مرکزی و... برخوردهایی شد و اکنون نیز سخن از تشکیل پرونده برای مدیران مرتبط با پرونده فساد چندساله واردات چای مطرح است اما باید این برخوردهای سخت و پشیمان‌کننده و بدون تعارف تا بالاترین سطح از افراد تصمیم‌گیر دخیل در بی‌تدبیری‌های خسارت بار به وضوح مشاهده شود و به برکناری و توبیخ اکتفا نشود؛ به ویژه آنکه عملکرد این افراد علاوه‌بر خسارت به کشور همانطور که رهبری فرمودند زمینه ناامیدی مردم و خشنودی دشمنان را فراهم می‌آورد که خود گناهی بزرگ‌تر است.»
در فساد واردات چای هر دو دولت مقصرند
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره سیاست و رویکرد رسانه‌های حامی دولت در مواجهه با فساد ۳/۷میلیارد دلاری، به هم‌میهن گفت:«متاسفانه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور تحت‌الشعاع نزا‌ع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند این فساد در چه دولتی افشا شود. همواره دولتی که بر سر کار است، خود را از این موضوع جدا می‌کند. این در حالی است که در فساد ۳/۷میلیارد دلاری، هر دو دولت یعنی دولت گذشته و دولت کنونی، قصور داشته‌اند و باید هر دولت مورد سوال قرار گیرد که چرا این فساد رخ داده و اقدام خاصی صورت نگرفته است. البته نکته مهمتر این است که باید از تمامی نهادهای نظارتی نیز پرسیده شود که چرا نظارت صحیحی به این موضوع نداشته‌اند.»
او با بیان اینکه مبارزه با فساد باید ملی باشد، اعلام کرد: «فسادی که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است، موضوع تازه‌ای نیست زیرا حدود یک‌سال است که این فساد شناسایی شده اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است. فساد دلاری کنونی فارغ از اینکه در کدام دولت رخ داده است، باید به دور از فضای رسانه‌ای در یک فضای غیررسانه‌ای از تمامی زوایا مورد بررسی قرار گیرد. دربررسی این موضوع هم تمامی دست‌اندرکاران فارغ از دولت کنونی یا گذشته یا نهادهای نظارتی باید در برابر قصورشان پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بخشی از این ارزها برای خرید تجهیزات است باید تمامی زوایا بررسی شود. اتهام‌زنی بی‌دلیل صرفاً با نگاه جناحی صحیح نیست.»
این فعال سیاسی معتقد است: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید نگاه ملی فارغ از درگیری‌های سیاسی و جناحی داشته باشیم و مادامی که این رویه نباشد، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد. مبارزه با فساد اصولگرا یا اصلاح‌طلب ندارد و باید دیدگاه دو جریان سیاسی در این باره اصلاح شود زیرا در صورت تجدیدنظر این دیدگاه و سیاسی دیدن فساد به کشور آسیب وارد می‌شود. در این پرونده هر دو دولت قصور دارند.»
او در پاسخ به اینکه مسئولیت قوه قضائیه در چگونگی برخورد با این پرونده و فشارهایی که متوجه این قوه از سوی حامیان دولت می‌شود، چیست؟ اظهار کرد: «هر جرم و تخلفی که در کشور صورت گیرد، در نهایت قوه قضائیه باید آن را بررسی کند و قبل و بعد فساد، این قوه مسئولیت دارد و باید رسیدگی کند. نه‌تنها قوه قضائیه بلکه باید سایر نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادها نیز پاسخگو باشند.»
باید نظارت بیشتری بر تخصیص ارز ترجیحی اعمال شود
فرهیختگان نوشت: «نکته دیگری که فارغ از اهمیت و برداشت افکار عمومی درباره ماجرای فساد مالی یک گروه تجاری موردتوجه قراردارد موضوع اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاهاست. این امر پیش از این مطرح می‌شد که اساسا اختصاص ارز ترجیحی برای تامین برخی کالاها خود زمینه ایجاد فساد را فراهم می‌کند و لازم است تا ارز ترجیحی حذف شود.
درحالی‌که نمی‌توان این گزاره را چندان درست و دقیق دانست و صرفا علت وقوع این فسادها را اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دانست؛ چراکه این موضوع امری منطقی به نظر می‌رسد که می‌بایست برای کنترل قیمت کالاهای اساسی که وارد می‌شوند نرخ و میزانی مشخص کرد تا قدرت خرید تمام اقشار جامعه مخصوصا دهک‌های پایین کنترل شود.
امری که می‌توان گفت در تمام کشورهای دنیا نیز معمول است و طبیعی است که به اعمال سیاست‌هایی مثل اختصاص یارانه برای خرید کالاهای اساسی پرداخته شود. بر این اساس نمی‌توان این موضوع را پذیرفت که صرف اختصاص یارانه برای خرید برخی کالاهای اساسی خود‌به‌خود زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و آنچه در این میان مورد توجه قرار دارد و محل نقد نیز هست فساد و رانت‌هایی است که به بهانه اختصاص ارز ترجیحی در این چهارچوب صورت می‌گیرد. نیاز است سازوکارهای مشخص، دقیق و شفاف برای اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در نظر گرفته شود تا بستری برای وقوع تخلف و فساد در این رابطه از جانب نهادهای مسئول صورت نگیرد.»
***
آمار رئیسی از اقتصاد کشور
به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام رئیسی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان تقدیم لایحه بودجه 1403 کل کشور با بیان اینکه کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک ها و برداشت از بانک مرکزی از جمله دلایل تورم است، عنوان کرد: در دولت تلاش بر این بوده که کسری بودجه نداشته باشیم، 6 ماهه دوم سال 1400 که دولت آغاز به کار کرد ما با کسری بودجه 480 هزار میلیاردی مواجه بودیم اما با کسب درآمد و نه از طریق استقراض و چاپ پول تلاش شد 6 ماهه دوم کسری از بین برود و این امر اتفاق افتاد و رشد اقتصادی اندکی که در دهه تعطیل گذشته شاهدش بودیم تغییر کرد؛ در این زمان گاهی 4 دهم درصد و گاهی 7 دهم درصد و زمانی یک درصد بوده است اما به صورت کلی در این دهه رشد اقتصادی شاهد نبودیم و آنچنان که انتظار داشتیم نبوده است. در اولین سال شروع دولت شاهد رشد اقتصادی بیش از 4 درصد بودیم و در سال 1401 رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را داشتیم و در این سال تمام تلاش خود را کردیم که کسری بودجه هم نداشته باشیم. همکاری میان مجلس و دولت، جلوگیری از تقابل میان مصارف و درآمد در سال 1401 موجب شد کسری بودجه نداشته باشیم. تلاش ما در سال 1402 نیز به همین صورت است.
وی با اشاره به رشد نقدینگی که منجر به تورم می شود، اضافه کرد: امروز شاهدیم رشد نقدینگی به 26 درصد رسیده و هدفگذاری شده تا آخر سال به 25 درصد برسد. مشخص می شود که رشد نقدینگی کنترل شده است. رشد نقدینگی منجر به تورم و کسری بودجه می شود و در حوزه ناترازی بانک ها نیز ضروری است انضباط مالی و بانکی در کشور برقرار شود. در قانونی که اخیرا تصویب شد و مراحل نهایی شدن آن نیز طی شده و به دولت رسیده و ما نیز آن را برای اجرایی ابلاغ کردیم.
حجت الاسلام رئیسی اظهار کرد: وقتی تمام مواردی که منجر به تورم می شود، کنترل شود طبیعتا شاهد کاهش تورم خواهیم بود، تورم ماهانه 2.2 درصد است و تورم سالانه کاهشی شده است. تورم نقطه به نقطه نیز کاهشی بوده و اگر انضباط مالی، توجه به هزینه ها و درآمدها کامل انجام شود حتما شاهد کاهش تورم خواهیم بود. همانطور که موردنظر مقام معظم رهبری، خواست مجلس، دولت و مردم عزیز است.
رئیس جمهور با اشاره به آمار اشتغال اضافه کرد: شاهدیم که آمار بیکاری کاهش پیدا کرده و فقط 850 هزار شغل در 6 ماهه اخیر طبق آمار وزارت رفاه ایجاد شده است. در برخی استان‌ها کار وجود دارد ولی کارگر نیست اما مسئله اصلی ایجاد کار برای افراد تحصیلکرده است که بسیار مورد مراجعه بوده است.
وی مدیریت و انضباط مالی را دیگر دستور کار دولت در بودجه 1403 دانست و اضافه کرد: رشد اقتصادی 8 درصد که در سیاست‌های ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی وجود دارد را برنامه‌ریزی کردیم و در سال 1400 به طور متوسط 4 درصد، در سال 1401 نیز 4 درصد و برای سه ماهه اول 1402 رشد اقتصادی 7 درصد بوده است.
امیدواری خاندوزی به کاهش تورم تا پایان سال
وزیر اقتصاد گفت: اقدامات خوبی در کنترل نقدینگی و کاهش ناترازی بانک‌ها صورت گرفته که منجر به کاهش تورم شده و امیدواریم تا پایان سال همین ثبات قیمت‌ها را داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم روز حسابدار اظهار کرد: در بخش تورم می‌بینیم که شتاب و سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: هم در بخش کسری بودجه و هم در بخش بانکی کشور که بانک‌های ناتراز تعیین تکلیف شوند تا به مهار تورم کمک شود این دو اتفاق تقریبا مطابق هدفی که تعیین شده در نقدینگی و شبکه بانکی در حال رخ دادن است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ان شاءالله بتوانیم تا پایان سال همین ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم نسبت به سال گذشته را داشته باشیم.
***
تاکید قالیباف بر همکاری دولت و مجلس
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست مشترک امروز مجلس شورای اسلامی با دولت بیان کرد: به رئیس جمهور، معاون اول و وزرای محترم و همه عزیزانی که در این هفته در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند خیرمقدم می‌گویم. یکی از ویژگی‌های این دولت این بوده که به طور متعدد در مناسبت‌های مختلف در مجلس حضور پیدا کردند. رئیس جمهور بسیار صحیح و به جا اشاره کردند که همدلی و همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است. این خواسته حضرت آقا و مردم است. حتما کسانی هستند که دوست داشته باشند اختلاف سلیقه و مباحثه کارشناسی را تبدیل به اختلاف بین قوا کنند اما بنده می‌گویم که هرگز چنین اتفاقی در جبهه انقلاب نخواهد افتاد. بنده این را وظیفه دینی و اخلاقی خود در مجلس می‌دانم و ممکن است در مقطعی عده‌ای از دست بنده ناراحت شده باشند.
***
برنامه کارگزاران برای انتخابات مجلس
محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره برنامه این حزب برای انتخابات مجلس به خبرآنلاین گفت: «منتظر تایید صلاحیت‌ها از طرف شورای نگهبان هستیم، حدود ۵۰ روز دیگر نتایج احراز صلاحیت‌ها منتشر می‌شود و آن وقت تصمیم می‌گیریم که می‌توانیم لیستی ببندیم یا خیر.
باید نتیجه احراز صلاحیت‌ها مشخص شود و ببینیم در هر نقطه از ایران صلاحیت چه کسانی تایید شده و در نهایت می‌شود لیستی بست یا خیر. البته تعداد اعضای شاخصی که ثبت‌نام کردند بسیار کم است تا جایی که از حزب کارگزاران سازندگی فقط نمازی و تاج‌الدین ثبت‌نام کردند اما آنهایی هم که ثبت‌نام کرده بودند، تایید صلاحیت نشدند.»