به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و فصل ۱۰ برنامه هفتم که به مسایل حوزه صنعت، معدن و رشد تولید اختصاص دارد را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این جلسه ابتدا بند الف ماده ۴۸ که به تعریف طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی و روزآمد پرداخته مورد بررسی قرار گرفت. این بند از آن جایی که طرح‌های مذکور شفاف بیان نشده، در عدم انطباق با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شده بود.
هیات عالی نظارت بند الف ماده ۴۸ را پس از توضیحات مصری نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه‌های برخی اعضا، از آن جایی که این بند کلی‌گویی بوده و به جای پرداختن به برنامه‌ها و طرح‌ها، سیاست کلی آورده شده است و طرح ها به طور شفاف و مصداقی بیان نشده، با بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم منطبق ندانست.
اعضای هیات علی نظارت در ادامه جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را مورد بررسی قرار دادند. در این جزء به برقراری خطوط اعتباری برای تامین مالی بین‌المللی طرح‌های معدنی پرداخته شده است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات فاطمی امین نماینده رئیس جمهور و مصری نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده بانک مرکزی و بیان دیدگاه های برخی اعضای هیات، این بند را به دلیل محدود شدن خطوط اعتباری به منابع بانک مرکزی و عدم پیش بینی منابع مالی، موجب خلق پول و ایجاد تورم می شود و مغایر بند (۲) سیاست های کلی برنامه هفتم است.
همچنین، از آنجایی که فقط به طرح های معدنی تاکید شده و صنایع دیگر از جمله صنایع معدنی مغفول مانده اند، جزء «۲-۱» بند ب ماده ۴۸ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخت.
جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ مورد بعدی بود که هیات عالی نظارت به بررسی آن پرداخت. در این جزء نحوه خصوصی‌سازی معادن از جمله وظایف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) قرار گرفته است. هیات عالی پس از بحث و بررسی این امر را وظیفه حاکمیتی و از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت و مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ دانست.
هیات عالی سپس به بررسی جزء ۱ بند خ ماده ۴۸ پرداخت. در این جزء وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده تا نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فنآوری اطلاعات و... اقدام کند.
هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات عزیزی نماینده مجلس و فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور و ارایه دیدگاه های اعضا، از آن جایی که عبارت «پسماندهای خاص در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی» ابهام دارد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخت.