به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز طی گزارشی به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پرداخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بیان کرده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود، سازوکار ویژه ای پیش بینی نکرده است.
همچنین در این گزارش ذکر شده است که بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه های سرمایه ای شرکت‌های دولتی، به دلیل نارکارایی درونی و مدیریتی این شرکت ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.
این گزارش همچنین عامل مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را به عوامل بیرونی، از جمله سیاستگذاری های کلان مرتبط می داند.
قدیمی بودن روش های تأمین مالی، استفاده نکردن از راهکارهای نوین تأمین مالی پروژه ای و ... از جمله آسیب های سرمایه‌گذاری این شرکت ها عنوان شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که کارایی سرمایه‌گذاری شرکت ها نیازمند شفاف سازی طرح های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت این طرح ها است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش برخی از سیاست گذاری هایی را که موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت ها شده، برشمرده است. این موارد شامل خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی پیش از تحقق سود، تعرفه های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان های توسعه ای به دلیل پرداخت نشدن سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری ها از سوی دولت، برداشت ردصدی از هزینه های شرکت ها و واریز به خزانه، می شود.
در ادامه این گزارش برخی پیشنهادات برای رشد کارایی و درونی انضباط شرکت‌های دولتی ارائه شده است که شامل این موارد است: حل مشکل عدم انطباق سرفصل های حساب های سرمایه ای بودجه و سرفصل های صورت های مالی، تعیین و یکسان سازی چهارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی طرح های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی زمان تصویب طرح ها در شورای اقتصاد، برقراری ارتباط میان عملکرد مدیران شرکت ها و پاداش، تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری، انعکاس بودجه واقعی شرکت‌های زیان ده دولتی و عدم درج بودجه آن ها به صورت سربه سر و ارتقای احساس مسئولیت مجامع شرکت‌های دولتی در خصوص بودجه.