توضیحات جدید خاندوزی درباره فساد چای دبش
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی، وزیراقتصاد در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و انشاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.
***
وعده سخنگوی دولت برای واردات خودروی کارکرده
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شده و به زودی ابلاغ می‌شود. در مرحله اول واردات خوردورهای کارکرده، امکان واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی را فراهم کردیم و آیین‌نامه آن تصویب شده است. خوردروهایی که واردات آن ممنوع نبود نیز امکان واردات‌شان فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: واردات خودروهای نو هم اصلاحاتی داشت و تسهیل‌گری‌هایی برای بخش ارزی آن انجام شد. عموما نیز به سمت تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای عمومی متمایل شده. استانداردها و مقررات فنی نیز به‌روزرسانی شده و فرآیندها هم امکان سرعت‌بخشی به واردات را دریافت کرده‌اند. با اولویت‌دهی ارزی و تدابیر بانک مرکزی امیدواریم شاهد تسریع در اجرای این فرایندها باشیم.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی دولت از دیدار اخیر فعالان سیاسی با رئیس‌جمهور و امکان برگزاری مجدد چنین جلساتی، اظهار کرد: پیش از این هم چه رئیس‌جمهور و چه دیگر اعضای دولت دیدارهای متعددی با فعالان و شخصیت‌های سیاسی داشته‌اند اما این دیدار جنبه رسانه‌ای پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: جلسات و نشست‌های رئیس‌جمهور محدود به این جلسه نخواهد شد. تاکید دولت این است که باتوجه به اثرگذاری جناح‌های سیاسی در پرشور کردن انتخابات و توان آنان در تشکیل مجلس قوی برای حل مشکلات کشور دارند، همه نگاه‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی در چارچوب قانون در انتخابات مشارکت کنند. نگاه دولت فراجناحی است و به سهیم‌شدن همه سلایق مختلف و دیدگاه‌های متفاوت برای پیشبرد امور کشور و حل مشکلات تاکید دارد تا همه آنان با همه ابزارهای قانونی، مشارکت انتخاباتی داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «مشارکت پرشور نیازمند همکاری، تعامل و همراهی همه اجزا و ارکان و نهادهای قانونی کشور و همه گروه‌ها، دیدگاه‌ها و احزاب و افراد است»، تصریح کرد: دولت حامی همه جناح‌ها و نگاه‌ها در چارچوب قانون اساسی برای مشارکت انتخاباتی هستیم و از حضور و مشارکت پرشور همه نگاه‌ها و احزاب در این زمینه حمایت می‌کنیم.
***
تاکید دوباره رئیسی بر عدالت در نظام پرداخت
سید ابراهیم رئیسی در «چهارمین مجمع معاونین اداری-مالی وزارتخانه‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی» با بیان اینکه در سازمان‌ها اضافه‌کاری باید فقط برای کار اضافه پرداخت شده و اگر مدیری یک نیرو را شایسته تقدیر و کمک می‌داند، باید به نحو دیگری به او کمک شود و پرداخت اضافه‌کاری برای این منظور صحیح نیست، افزود: باید شفاف عمل کرد تا انضباط مالی ارتقا یابد. همچنین لازم است در کنار نمایندگانی که امور کارکنان دستگاهها را دنبال می‌کنند، کسانی نیز به نمایندگی از دولت اجرای صحیح، دقیق و مطلوب سیاست‌های دولت را در میان کارکنان دستگاهها دنبال کنند.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع تبعیض در پرداخت حقوق‌ها خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق متفاوت برای خدمات و شرایط کاری مشابه باعث ایجاد احساس تبعیض نزد کارکنان می‌شود که این اساس حتی از خود تبعیض نیز بدتر است. لذا رفع تبعیض در پرداخت‌ها بسیار مهم و نظام عادلانه پرداخت از ضرورت‌های کشور است.
گفتنی است در ششم دی ماه سال جاری رئیسی در جلسه هیئت دولت با تاکید بر ضرورت تابعیت دستگاه‌های دولتی از نظام عادلانه پرداخت، تصریح کرد: این مسئله جزو مطالبات به حق مردم، وعده‌های دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است.
رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد که نظام حقوقی عادلانه را بدون در نظر گرفتن سلایق و نظرات مختلف و بر مبنای همسان‌سازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان در دستگاه‌های مختلف، تدوین و اجرایی کند. سرعت در انجام کار و لحاظ اقتضائات یک نظام عادلانه و جامع پرداخت از تاکیدات رئیس جمهور در انجام این ماموریت بود.
پیش از این رئیسی در تاریخ 22دیماه 1400 بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کرد: به‌عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.
رئیسی ابراز کرد: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
پیش از آن در 19 آبان 1400 رئیسی در جلسه هیأت دولت گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارایه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
***
توضیحات قوه قضائیه درباره حکم پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
به گزارش میزان یکی از وکلای خانواده‌های جانباختگان سانحه سقوط هواپیمایی اوکراینی، در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده که متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده است.
این در حالی است که پیگیری‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم ردیف اول این پرونده به اتهام قتل شبه عمد از ابتدای تشکیل پرونده در بازداشت به سر می‌برد و برای وی تاکنون قرار وثیقه که منجر به آزادی شود، صادر نشده است.
گفتنی است، پرونده هواپیمای اوکراینی شامل ۲ بخش است که بخش اول پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است.
رای صادره پس از اعتراض وکلای خانواده قربانیان حادثه به دیوان عالی کشور ارسال شده است و در این دیوان در حال بررسی می‌باشد.
حکم بخش دوم پرونده نیز صادر و دادگاه در مرحله انشای رای است و دادگاه به زودی حکم صادره را ابلاغ خواهد کرد.
قابل ذکر است براساس رای صادره از سوی دادگاه بدوی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
***
ضرب‌الاجل ۲ ماهه قالیباف به وزارت بهداشت
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، پس از قرائت گزارش مربوطه و همچنین اظهارات وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و ۷ نفر از نمایندگان در جمع بندی موضوع اظهار کرد: واقعیت این است که ما الان نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد وزنی افزایش قیمت داریم که این واقعیت تلخی است که وجود دارد. این افرایش قیمت حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.
قالیباف با تاکید بر اینکه امروز وضع دارو دچار مشکل است، گفت: بنظر ما امروز هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و در نتیجه امروز بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند و بدهی بیمارستانها نیز با مشکلاتی مواجهند و از سوی دیگر نیز برخی کارهای فوریتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود؛ ما این وضعیت را نتیجه یک ناهماهنگی در کار می‌دانیم.
وی با بیان اینکه «جلسه امروز چهارمین جلسه‌ای است که بر اساس ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس درباره دارو در مجلس یازدهم برگزار می‌شود»، اظهار کرد: ما چنین موردی را در طول ۴ سال اخیر نداشتیم و عملاً با توجه به تشکیل جلسه چهارم، نتوانسته‌ایم به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم. فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است و ما و دولت نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تعیین ضرب‌الاجلی ۲ ماهه برای وزارت بهداشت گفت: باید طی این ۲ ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم در غیر اینصورت حتماً به عنوان مجلس از ابزار نظارتی مان استفاده می‌کنیم. همچنین به دیوان محاسبات می‌گویم که حتماً در این دو ماه گزارش دقیق از نحوه هزینه‌های محل اعنبارات، تخصیص‌ها و هزینه کردها به مجلس ارائه دهند. حوزه درمان تنها جایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ ان شاءالله پیش از پایان سال شاهد گزارشی از روند حوزه سلامت داشته باشیم.
***
روایت زارع‌پور از هدف افزایش قیمت اینترنت
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خانه ملت درباره دلایل افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت در کشور، گفت: از آنجا که توسعه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور بر عهده بخش خصوصی است، باید زیرساخت‌ها را به‌منظور افزایش کیفیت شبکه توسعه داد، اما عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه کندی شبکه را به‌دنبال خواهد داشت که در نهایت مردم از آن متضرر می‌شوند.
وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته باوجود افزایش هزینه اپراتورها، تعرفه‌ها همچنان ثابت مانده بود، به همین دلیل اپراتورها قادر به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها نبودند، هرچند درخواست افزایش 100 درصدی تعرفه‌های اینترنت را داشتند اما به‌دنبال بررسی‌های انجام شده در وزارتخانه نهایتاً به افزایش 34 درصدی تعرفه‌ها موافقت کردیم که البته این 34 درصد نیز صرفا بر ترافیک بین‌الملل اعمال شد، درواقع بهای ترافیک داخلی همچون گذشته است، بنابراین میانگین افزایشی -که مردم احساس می‌کنند- کمتر از 34 درصد مذکور خواهد بود.
زارع‌پور با تاکید بر اینکه هیچ بسته‌ای اینترنتی بیشتر از 34 درصد افزایش نداشته است، افزود: از اپراتورها تعهد گرفته‌ایم که ریال به ریال این افزایش قیمت صرف توسعه شبکه و خرید تجهیزات شود و سرعت شبکه ظرف 6 ماه آینده افزایش پیدا کند، همچنین علاوه‌بر نسل پنجم، پوشش نسل چهارم در کشور بیشتر شود تا در نهایت با افزایش کیفیت و سرعت شبکه رضایت‌مندی مردم بالا رود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق تعهد گرفته شده در حوزه ارتباطات موبایل باید تا خردادماه سال آینده سرعت 30 درصد افزایش پیدا کند، مطرح کرد: همچنین در حوزه ارتباطات ثابت پروژه بزرگ فیبر نوری را در دستور کار داریم که اکنون 5 و نیم میلیون خانوار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و در حدود 160 شهر فراگیر شده است که انشاءالله تا پایان سال پوشش 8 میلیون نفر امکان‌پذیر می‌شود، البته سرعت اینترنتی که در این پروژه تقدیم مردم خواهد شد تا 100 برابر سرعت فعلی یعنی هزار مگابیت بر ثانیه خواهد بود.