علیرغم دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر پرداخت فوری تسهیلات ازدواج، بانکها به بهانه کمبود منابع مالی، همچنان بیش از 268 هزار نفر از متقاضیان را در صف دریافت وام، معطل کرده‌اند. در حالی که برای پرداخت آنی وام به همه ثبت‌نام‌کنندگان، به کمتر از 58 همت (3 درصد منابع موجود) نیاز است.
طبق برآوردها‌ی صورت گرفته بر اساس داده های سال 1401 بانک مرکزی و 1400 وزارت راه و شهرسازی، میانگین مبلغ رهن مسکن 60 متری در تابستان 1402 برای تهران 284 میلیون تومان و در سایر شهرستانها 73 میلیون تومان بوده است. همچنین هزینه تهیه 60 قلم از ملزومات اولیه زندگی طبق قیمتهای فروشگاه آنلاین دیجی کالا با الگوی مرتب سازی ارزانترین، پرفروشترین و در گروه پرفروشها گرانترین، به ترتیب 34، 67 و 103 میلیون تومان تخمین زده شده است. بر این اساس، حتی با وجود شرایط تورمی ایران، مبلغ تسهیلات ازدواج حداقل جهت تامین کالاهای ضروری و اجاره مسکن زوجهای جوان کفایت می کند و می تواند از دغدغه خانواده ها برای سر و سامان دادن به زندگی فرزندانشان بکاهد.
با وجود اینکه جهت حمایت موثر از فرآیند تشکیل خانواده مقتضی است پرداخت تسهیلات ازدواج تسهیل و تسریع گردد، متقاضیان از انتظار در صف وام ازدواج گله‌مند هستند. طبق آخرین اعلام اداره اعتبارات بانک مرکزی تا 19 دی ماه 1402 بیش از 268 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار گرفته اند. در تیرماه 1402، رئیس بانک مرکزی توسط رئیسجمهور مکلف شد که تا پایان تابستان صف وام ازدواج را به صفر برساند؛ اما با وجود گذشت چند ماه از موعد مقرر، همچنان این صف پابرجاست.
تعلل بانکها در زمینه پرداخت وام ازدواج موجب کاهش اثربخشی این سیاست می شود. همچنین بسیاری از جوانان را نسبت به کارآمدی این مشوق دچار شک و تردید می کند و موجب می شود برخی زوجها به دلیل مشکلات اقتصادی دیرتر زندگی مشترکشان را شروع کنند.
بهانه کمبود منابع، پایه استدلالی محکمی ندارد!
درحالیکه مدیران شبکه بانکی همواره کمبود منابع را دلیل اجرا نشدن دستور ازدواجی رئیس جمهور عنوان می کنند؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان شهریور امسال، منابع موجود در حسابهای جاری و پس انداز قرض الحسنه شبکه بانکی، به عنوان منابع اصلی وام ازدواج، در مجموع بیش از 2250 همت اعلام شده است که نسبت به آذرماه سال گذشته 500 همت افزایش یافته است.
برای پرداخت به 268 هزار نفر متقاضی تا 19 دی‌ماه، حتی با لحاظ میانگین مبلغ 215 میلیونی وام ازدواج در سال 1402، کمتر از 58 همت نیاز است. رقمی که کمتر از 3 درصد منابع فعلی موجود در سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه است. بنابراین عدم پرداخت فوری این وام به بهانه کمبود منابع، پایه استدلالی محکمی ندارد!