به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد به‌ویژه در سفرهای راهیان نور ارائه کرد که نشانگر استقبال بسیار مناسب جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجوی کشور است. ارتقای زیرساخت‌ها در این زمینه باتوجه به حجم استقبال و اشتیاق به سفرهای زیارتی در این مناطق وجود دارد که رئیس‌جمهور دستورات لازم را برای تقویت همکاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند.
وی افزود: امروز هیئت وزیران تصویب کرد مبالغی به منظور حفظ نباتات گیاهی و حمایت از آن‌ها برابر آفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در تولید خرما در استان‌های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن مواجه هستند، اختصاص پیدا کند.
دبیر هیئت دولت ادامه داد: همچنین در خصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوقهای مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل می‌کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوه مدیریت بازار در دولت، اظهار کرد: دولت از همان روزهای اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود. یک‌بار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار نظر کردیم، یک‌بار با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحه‌ای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هیچکدام از اینها مجلس تصمیم‌گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار داشت.
در نهایت تصمیم‌گیری دولت بر آن شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، به صورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و متولی تنظیم‌گری بازار و بازرگانی داخلی در کشور باشد. همه استان‌ها و بخش‌ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق، اظهار کرد: باید سعی کنیم در سقف منابع موجود، هزینه‌ها را پیش‌بینی کنیم، اگر منبعی واقعی پیش‌بینی می‌شود، می‌توان هزینه آن را افزایش داد. اگر جز این باشد خلق هزینه اضافه یعنی خلق تورم برای مردم. مردم خواسته‌شان نبود تورم است و خواهش ما این است بودجه‌ای تراز ببندیم.
وی افزود: تاکید دولت بر افزایش میانگین ۱۸ یا ۲۰ درصد حقوق است؛ این پرداخت حقوق عادلانه است. یعنی کسی که حداقل‌بگیر است یا حقوق پایین دارد دولت امکان افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای او باشد چراکه دریافتی کمتر دارد و این افزایش برای او ۳ میلیون تومان است. اما کسی که حقوق ۵۰ میلیونی می‌گیرد دلیلی ندارد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. او با ۱۰ درصد افزایش حقوق، ۵ میلیون تومان دریافتی بیشتر دارد.
سخنگوی دولت گفت: از مجلس خواهش می‌کنم کمک و همراهی کنند که پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین حقوق در لایحه بودجه تصویب شود تا شرمنده حداقل‌بگیرها نباشیم و بتوانیم به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم.