یکی از جامعه شناسان کشور که البته در دانش و فضلش تردیدی نیست به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفته است موضوع میزان مشارکت مردم در انتخابات ربطی به مشروعیت سیاسی نظام ندارد و در همه کشورها معدل مشارکت شهروندان در انتخابات حدودا نیمی از واجدان شرایط رای را پوشش می دهد اما در این کشورها این امر را دلیل بر مشروعیت ضعیف نظام سیاسی نمی دانند.
این استدلال شاید به عنوان یک رای کلی و به هنگام سنجش انتزاعی نسبت مشروعیت با مشارکت انتخاباتی درست به نظر بیاید و کسی با استناد به آن بتواند به طور کلی بگوید عوامل موثر بر مشروعیت سیاسی فقط در میزان رای دادن مردم خلاصه نمی شود و مشارکت سیاسی هم فقط به معنای شرکت در انتخابات نیست اما وقتی این موضوع را از حالت کلی و انتزاعی خارج کنیم و در زمان و مکانی خاص ( مثلا کشور خودمان، ایران، در این زمان خاص) در نظر بگیریم نمی توانیم با استناد به یک اصل کلی انتزاعی در مورد معنای مشارکت انتخاباتی و نسبت آن با مشروعیت سیاسی در این برهه از جمهوری اسلامی سخن بگوییم. البته آن کسانی را که «مشروعیت» سیاسی در جمهوری اسلامی را با توسل به معنای «شرعیت» امری کاملا بی ربط به «رای مردم» تلقی می کنند در این ادعایمان اصلا به حساب نیاورده ایم!
واقعیت این است که دستکم در این برهه خاص از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ما، معنای مشارکت انتخاباتی پایین حتی در صورت مشارکت سیاسی بالای شهروندان در عرصه های دیگر سیاسی( غیر از انتخابات) ، چه بخواهیم و چه نخواهیم در کنار مشروعیت و در نسبتی قابل توجه با آن تفسیر می شود.
شاید بی ارتباطی یا ارتباط ضعیف این دو متغیر (مشارکت انتخاباتی و مشروعیت سیاسی) در دهه ۷۰ یا ۸۰ و در یک شرایط نرمال سیاسی قابل دفاع بود اما از دهه ۹۰ به این سو که تلاش مخالفان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی برای گسستن ارتباط مردم به عنوان پایه و اساس استقرار این نظام سیاسی ابعاد بسیار گسترده تر و سنگین تری یافته و متاسفانه ناکارامدی های داخلی و ضعف های ساختاری در حوزه های مختلف در شرایط تحریمی آثار منفی صد چندان یافته و اخبار مربوط به فساد و رانت نیز دایما به گوش شهروندان می رسد، چندان منطبق با واقعیت به نظر نمی آید.
ممکن است بگویند مشارکت انتخاباتی ۴۰ یا ۵۰ درصد در عرف سیاسی کشورهای دارای صندوق رای و مراجعه به رای مردم، معمول و متعارف است اما یقینا بالا یا پایین خواندن مشارکت انتخاباتی نیز باید در نسبت با گذشته این مشارکت سنجیده شود. به عنوان مثال اگر میانگین مشارکت انتخاباتی مردم ایران تا اوایل دهه ۹۰ بالای۶۰ درصد بوده ( و در برخی سالها بالای ۷۰ در صد نیز رفته باشد) در صورت پایین آمدن این میانگین به زیر ۵۰ یا ۴۰ درصد، این کاهش یقینا بی ارتباط با تضعیف مشروعیت نیست. به همین دلیل است که رهبر انقلاب نیز همواره بر «مشارکت حداکثری» مردم تاکید می کنند.
نکته مهمتر دیگر مربوط به انتقاداتی است که معمولا در نظریه سیاسی جمهوری اسلامی بر دموکراسی های غربی وارد می شود. از این منظر دموکراسی های غربی به دلیل وابستگی شان به ساختارهای قدرت و ثروت چندان مجال و انگیزه ای برای حضور عموم مردم فراهم نمی کند و شهروندان غربی، با علم به این موضوع و البته وجود پدیده ای فراگیر در همه جوامع، که جامعه شناسان سیاسی از آن به عنوان « سواری گرفتن» یاد کرده اند ( یعنی همیشه دیگرانی هستند که جور مشارکت یا هر کنش دیگر اجتماعی را بکشند) چندان اصراری بر مشارکت در انتخابات ها ندارند، اما در نظام سیاسی جمهوری اسلامی رای همه مردم با یک وزن و اهمیت برابر و بنابر ادعا در وضعیتی برتر و بالاتر از ساختارهای قدرت و ثروت ، اثری تعیین کننده دارد. به تعبیر دیگر «موجودیت» جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی، در تئوری های سیاسی «انقلاب اسلامی» ذاتا و اساسا و به صورت جوهری به رای تک تک مردم بیرون از ساختارهای پیدا و پنهان قدرت و ثروت وابسته شده و هر میزان کاهش آن به طور نسبی بر ادعای تئوریک یاد شده اثر منفی خواهد داشت.
با این حال نباید از یاد برد که مساله مشارکت انتخاباتی پایین یا حتی موضوع درنظرگرفتن ارتباط آن با مشروعیت سیاسی ( تضعیف مشروعیت) به معنای خاتمه یافتن مشروعیت یک نظام سیاسی نیست. تا زمانی که تضعیف مشروعیت سیاسی به دلیل عملکرد مجموع عوامل موثر بر آن ( مشارکت انتخاباتی یکی از این عوامل است) به مرحله ای نرسیده باشد که قابل برگشت نباشد نمی توان ساده انگارانه از پایان یافتن یک نظام سیاسی سخن گفت.
تا زمانی که آحاد مردم ایران انتخابات را امری هدایت شده به نفع صاحبان قدرت و ثروت نبینند و اثر آن را در تغییر اوضاع به نفع اراده عمومی احساس کنند - یعنی همان چیزی که در آرمان های انقلاب و رای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بر آن تاکید فراوانی شده-، جمهوری اسلامی برقرار و استوار خواهد بود.