به گزارش الف، با نزدیک‌شدن به موعد مسئله تعیین دستمزد، پیرامون این موضوع بحث‌های زیادی شده و نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت هر کدام مسائل خود را مطرح می‌کنند. یکی از نکاتی که اخیراٌ باب آن باز شده و دولت و کارفرمایان هم تاکنون از آن استقبال کرده‌اند، بحث تعیین مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای است؛ به این صورت که مزد یکسان در سراسر کشور ملغی و دستمزدها بر حسب هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور تعیین گردد. بدین‌صورت در کلان‌شهرها و مناطق بزرگ که هزینه زندگی بیشتر است، پرداختی‌ها بیش از مناطق دیگر خواهد بود. هر چند که در تعیین دستمزدها، شاخص‌ها و ملاک‌های متفاوتی دخیل خواهد بود اما این تفاوت پرداختی‌ها به کارگران نکته اصلی مزد منطقه‌ای است.
*از خط‌شکنی خاندوزی تا استقبال جامعه کارفرمایی
هر چند که مسئله تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای در ادوار گذشته هم مطرح بوده و در دولت اعتدال بود که این موضوع به نقطه ثقل بحث‌های تعیین دستمزد تبدیل شد اما به‌دلیل هزینه‌های بالا و تبعات فراوان آن، قلم قرمز به روی آن کشیده شد. اما در دولت سیزدهم دوباره این مسئله به میان آمده و اقدام وزیر اقتصاد و نگارش نامه به وزیر کار فتح بابی برای مطرح‌شدن دوباره این موضوع بود که می‌توان از آن به‌عنوان خط‌شکنی دولت یاد کرد.
در اواسط دی‌ماه بود که خبر آمد سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی پیشنهاد داده که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و متعاقباً دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شده تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد. اظهارات اخیر سید صولت مرتضوی و دفاع تلویحی از این مسئله حاکی از آن است که اراده ای قوی برای به‌سرانجام‌رساندن این موضوع وجود دارد و شاید شاهد تغییرات چشمگیری در موضوع تعیین دستمزد سال آینده باشیم.
وزیر کار در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته، به این مسئله اشاره و خاطرنشان کرده: «موضوع مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته است مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است، درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که در دست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتما اجرا می‌شود اگر نشد هم خیر.»
*کارگران زیر بار مزد منطقه‌ای نمی‌روند
باید توجه داشت که اگرچه استقبال دولت و کارفرمایان از این موضوع، عامل بسیار موثری در تصویب و اجرایی‌شدن مزد منطقه‌ای است اما تمام موضوع نیست و مخالفت جامعه کارگری و نمایندگان آن نیز عامل مهمی در تحقق این خواسته است. در جلسه اخیر کمیته مزد شورای‌عالی کار، نمایندگان کارگران به مخالفت با این موضوع پرداخته و منتفع‌نشدن کارگران از این اقدام را دلیل مخالفت خود قلمداد می‌کنند.
محسن باقری، یکی از نمایندگان کارگران و عضو کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه گفته: «موضوع مورد مباحثه جلسه دیروز (دوشنبه) شورای عالی کار، ناگزیر بررسی مزد منطقه‌ای مطروح در جلسات قبلی بود. گروه کارگری و نمایندگان تأمین اجتماعی همچنان بر مخالفت خود در خصوص اجرایی شدن این طرح مُصر هستند. چرا که همانطور که پیشتر نیز گفته‌ایم این طرح مشکل اجرایی دارد. حضرات ادعا می‌کنند که چنین طرحی مطابق قانون است. لکن آنچه که مدنظر ایشان است و از این طرح عاید خواهد شد، همانی نیست که ادعا می‌کنند.»
وی تأکید کرد: «اینکه در مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته‌ای مانند شهرهای مرزی که هزینه کم است، درآمد هم کم باشد، پس وقتی این افراد امکانات کافی در زمینه مثلا درمانی ندارند و لاجرم باید به مناطق برخوردار بروند، هزینه گزاف این موارد چگونه تامین خواهد شد؟! همه‌ی نقایص طرح مزد منطقه ای به کنار؛ این طرح به شکاف طبقاتی موجود در کشور دامن خواهد زد. لذا با توجه به مخالفت قاطع جامعه کارگری، اتخاذ تصمیم نهایی در مورد این موضوع به جلسه آینده شورای عالی کار موکول گردید.»
*ریشه مخالفت‌ها در چیست؟
برای روشن‌شدن دلیل مخالفت نمایندگان کارگران با تصویب و اجرایی‌شدن مزد منطقه‌ای باید به موضوع سبد معیشت توجه داشت. نمایندگان کارگران می‌گویند که با علم به اینکه در تعیین مزد منطقه‌ای فاکتور سبد معیشت درنظرگرفته می‌شود و با توجه به پایین‌تربودن هزینه‌های سبد معیشت در مناطق کم برخوردار، نیروی‌کار در مناطق کم‌جمعیت و محروم از دستمزد کمتری برخوردار شده و همین موضوع موجب شکاف بیشتر هزینه‌ها و درآمدهایش خواهد شد. علاوه بر این، با اجرایی‌شدن مزد منطقه‌ای، مسئله مهاجرت کارگران شدت خواهد یافت و با چالش سرازیرشدن نیروی‌کار از مناطق کوچک به بخش‌های بزرگ و شهرها مواجه خواهیم بود.
لازم به ذکر است که هر چند وزیر کار از قانونی‌بودن موضوع مزد منطقه‌ای سخن می‌گوید اما منتقدان یادآور شده اند آیا تاکنون به تصریحات قانونی اشاره شده در قانون کار عمل شده است که تا این حد بر قانون تاکید می‌گردد؟! مگر ماده ۴۱ قانون کار، بر تناسب دستمزد و تورم اشاره نکرده است؟ طی سال های گذشته در کدام دوره به این ماده قانونی جامه عمل پوشانده شده که حالا مواد قانون کار برای متولیان امر ارجحیت یافته است؟
به اعتقاد منتقدان از آنجایی که ایده پرداخت مزد به‌صورت منطقه‌ای ساخته و پرداخته نهادی چون اتاق بازرگانی است و برای تحقق آن گزارش ها و پژوهش‌های هدفمندی انجام شده است، باید با دیده تردید و بدبینی به آن نگریست.