به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و اعضای اتاق تهران که صبح امروز (دوشنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با بیان اینکه گاهی صرفاً به‌دنبال یافتن مشکل هستیم تا حل کردن آن، گفت: ما باید مسأله‌ها را پیدا کنیم و بعد با کسب قدرتِ حل مسأله به‌دنبال حل مسأله باشیم اما متأسفانه نه صورت مسأله را می‌شناسیم و نه به‌دنبال حل آن می‌رویم، بلکه مشکلات را از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال می‌دهیم که باعث پیچیدگی و سخت‌تر شدن آن می‌شود و نمونه آن نیز ناترازی در حوزه انرژی است.
وی افزود: ما می‌دانیم کاهش مصرف گاز به ازای هر مترمکعب گاز، ۸۰ سنت و تولید هر مترمکعب گاز به ازار هر متر مربع ۸ دلار هزینه دارد؛ از سوی دیگر می‌دانیم امکان سرمایه‌گذاری ۸ دلاری مشکلات خودش را دارد اما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی که این تمایل هم دارد، می‌توانیم ۸۰ سنت را پرداخته و صرفه‌جویی داشته باشیم تا مانع توقف تولید به دلیل قطع انرژی کارخانجات شویم اما با عدم توجه به این امر می‌بینیم یک میلیارد متر مکعب تولید گاز داریم اما ۷۰درصد آن را به بدترین شکل ممکن مصرف می‌کنیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به اهمیتی که رهبر معظم انقلاب برای بخش خصوصی قائل هستند، عنوان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه از امنیت سرمایه‌گذاری می‌گویند و به آن اعتقاد دارند پس چرا در نهایت به نتیجه نمی‌رسیم و سال‌هاست با مشکلات مشابه مواجه هستیم؟ چه چیزی مانع کار است؟
وی گفت: روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بدون هیچ مصرفی در حال هدررفت است که خساراتی از جمله آلودگی هوا، ایجاد بیماری و سایر مسائل دیگر را به همراه دارد. حال این میزان هدررفت را با بشکه‌ای ۸۰ دلار حساب کنید ببینید، چه رقمی می‌شود؟
قالیباف با اشاره به زمان تصدی مسئولیت شهرداری تهران و موضوع دکل‌های فشار قوی برق در مسیر احداث تونل صدر، گفت: ما به‌دنبال جمع‌آوری دکل‌های برق و زمینی کردن آن بودیم اما هرجا می‌رفتیم می‌گفتند نمی‌توان این کار را انجام داد؛ همانطور که می‌دانید شهرداری، اداره برق، توزیع برق و پیمانکاران هر کدام یک مجموعه مستقل هستند اما توانستیم با پیگیری، برای نخستین بار، دکل‌ها را در این پروژه جمع‌آوری کنیم و تونل تأسیسات زیرزمینی احداث و ۸ کیلومتر تونل در کمتر از ۶ ماه ایجاد شد و دکل‌ها نیز جمع‌آوری شد. این اتفاق می توانست در سایر نقاط شهر نیز بیفتد و بقیه دکل‌های شهر نیز جمع شود اما چنین نشد.
قالیباف در ادامه یادآور شد: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نیز داده می‌شود. قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد و از دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در این بین، هم دولت، هم مردم و هم تولید کننده ضرر می‌کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه هنوز در مدیریت تولید، توزیع و مصرف اشکالاتی داریم، بیان کرد: حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
وی افزود: برجام در زمانی که هنوز ترامپ هم نیامده بود، تنها توانست ۴ میلیارد دلار ارز برای سرمایه‌گذاری وارد کشور کند اما به اعتقاد من می‌توانیم با تصمیم‌گیری درست ظرف کمتر از ۲۰ ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار، سرمایه در گام‌های بعدی این حوزه داشته باشیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: از آنجایی که بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید انرژی کشور در حوزه گاز است، روی آن باید متمرکز شد و روش‌ها را باید اصلاح کرد چرا که بعد از مدتی از این طریق می‌توانیم سالیانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم و بسیاری از مسائل را برطرف کنیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به بیش از ۲ سال کار کارشناسی صورت گرفته از سوی کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص «قوانین و مقررات تأمین مالی در طرح‌های زیرساختی حمل و نقل جاده‌ای ازطریق بازار سرمایۀ ایران» و تصویب آن در صحن علنی، گفت: این قانون که در حال نهایی شدن در شورای نگهبان است، می‌تواند در حوزه تولید تسهیل‌گر باشد و بسیاری از موانع تولید را حذف کند. همچنین روش جدیدی ایجاد شده است تا تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت سرمایه‌ها و دارایی‌های راکد خود استفاده کرده و آن را تبدیل به نقدینگی و وام کنند. تعدد وثائق، اصلاح تعاریف، شرکت‌های اعتبارسنجی، بازار سرمایه، بازارهای مالی و پولی و شرایط تولید در جریان این قانون تسهیل‌گری شده است.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه شما در اتاق بازرگانی باید در عرصه تولید و حوزه های مرتبط آن، میدان‌داری کنید تا ما تسهیل‌گری کنیم و صرفاً منتظر دولت و مجلس نباشید، گفت: در جریان رسیدگی به احکام برنامه پنجساله هفتم، به تمام بخش‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی و سیستم‌های بانکی و ... توجه کرده‌ایم که حتی اگر ناگزیر به بنگاه‌داری هم هستند، نباید مدیریت آن دولتی باشد و قطعاً مدیریت آن باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ حتی برای آن جرم انگاری نیز صورت گرفته است. دولت نمی‌تواند واگذاری را به شکلی انجام دهد که باز هم تصدی‌گری آن دولتی باشد بلکه باید در بازار سرمایه باشد و در آن نیز زیر ۴۰ درصد سهم داشته باشد که مجدداً مدیریت آن دولتی نشود.
وی در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها انتقاد زیادی در این خصوص دارند گفت: قطعاً در جاهایی دست بانک بسته شده است و آن هم جایی بوده است که باید واگذاری صورت می‌گرفت.
قالیباف با بیان اینکه محکم ایستاده‌ایم تا بخش‌هایی از کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم افزود: بانک‌ها باید بتوانند ظرفیت اعطای وام خود را افزایش دهند.
رئیس قوه مقننه در ادامه خطاب به حضار با بیان اینکه شما در حوزه حکمت نظری و حکمت عملی در میدان قرار دارید، تصریح کرد: بعضی صرفاً اقتصاددان هستند اما در میدان کار نیستند.
در این بین یکی از اعضای اتاق بازرگانی پرسید: پس چرا اکنون این روند را اصلاح نمی‌کنید؟ که رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: اصلاح نمی‌کنیم چون شما پای کار نیستید؛ وگرنه من کمربسته این کار هستم و روش‌هایی وجود دارد که بدون افزایش قیمت این موضوع را اصلاح کنیم و معتقدم با سیاست‌هایی می‌توان این ناترازی را اصلاح کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم دولت را از قیمت‌گذاری کالاها به جز چند قلم، منع کرده‌ایم، گفت: ۵۵ سال است که دوگانه‌های سیب زمینی و گوجه فرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده می‌شود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمی‌توان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.
قالیباف در ادامه با یادآوری این مطلب که برای حل مشکل آب باید الگوی کشت را تغییر دهیم چرا که الگوی کشت فعلی، منطق علمی ندارد، بیان کرد: تکنولوژی لازم در حوزه کشاورزی در کشور موجود است و امکان کشت زیرسطحی وجود دارد که براساس آن می‌توانیم اکسیژن، آب و کود را به محصول بدهیم و اسراف در مصرف آب نداشته باشیم.
رئیس قوه مقننه افزود: امروز شرکت‌های دانش بنیان، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بسیار مهمی در حوزه کشاورزی دارند و با این ابتکارات اتفاقات زیادی صورت گرفته است؛ چنانچه از این طریق در حوزه تولید نیشکر بیش از ۲ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی در مصرف آب صورت گرفته است و پسآب آن که به کارون آسیب می‌زد به صفر رسیده و برداشت آن ۲ تا ۳ برابر شده است. از این رو باید بدانیم که این کار با ورود بخش دولتی انجام نمی‌شود بلکه باید بخش خصوصی آن را دنبال کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم، گفت: از این طریق به هرچه در حوزه عدالت، عقلانیت، معنویت، امنیت، اقتصاد، مبارزه با فقر و ... می‌توانیم برسیم. مردم باید ببینند دین می‌تواند مشکلات آنها را حل کند. ما انقلاب کردیم تا دین و دنیا را با هم به مردم تقدیم کنیم و تفکر سیاسی امام(ره) نیز چیزی جز این نبود.
قالیباف با بیان اینکه نقش اتاق بازرگانی در موضوعات مربوطه برای مجلس بسیار اهمیت دارد، گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در موضوعات مربوطه در صحن حاضر شوند و نظرات خود را اظهار کنند.
رئیس مجلس با یادآوری این مطلب که طرح‌ها و لوایح با جمع سپاری در مجلس بررسی می‌شود، عنوان کرد: نمونه آن لایحه عفاف و حجاب بود که هر کسی با هر سلیقه‌ای امکان اظهار نظر داشت و می‌توانست روش‌های پیشنهادی خود را مطرح کند.
وی تأکید کرد و گفت: باید کاری کنیم که قوانین برای مردم مهم باشد و به سمت مطالعه آن روی بیاورند. شما دنبال نظارت بر اجرای قوانین هستید که می‌گویم هیچ ناظری بهتر از خود شما نیست؛ اگر قانون ایراد دارد به ما منعکس کنید اگر سیستم دولت، اجرای قوانین را معطل می‌کند، منتقل کنید؛ از این رو مشکلات نباید از جایی به جای دیگر منتقل شود بلکه باید آنها را برطرف کنیم.
قالیباف در ادامه به انتقادی در نحوه تخصیص اعتبارات به حوزه عمرانی کشور پرداخت و گفت: ۱۴ هزار کیلومتر خط آهن کشیده شده است که ۴ هزار کیلومتر آن اصلاً جزو اولویت‌های ما نبوده است که اگر اعتبار این ۴ هزار کیلومتر را به حوزه دوبانده کردن ترانزیت شمال-جنوب داده بودیم، حداقل سالی ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن بار از طریق آن جابجا می‌شد و درآمد آن به کشور می رسید.
وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی باید با هم کار کنند گفت: ما پای آن ایستاده‌ایم؛ معلوم است که قیمت کالا باید عرضه و تقاضا را تنظیم کند. دولت و اتاق بازرگانی به معنای بخش خصوصی باید با هم کار کنند اما متأسفانه این کار با هم انجام نمی‌شود و هر کدام به صورت جزیره جداگانه کار می‌کنند.
به گزارش خانه ملت، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران طی اظهاراتی در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر در استان‌ها زیرمجموعه اتاق ایران در کنار اتاق تهران فعالیت می‌کنند، گفت: در مجموعه اتاق‌های کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت صورت می‌گیرد و برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی مایل است تکلیف خود را در کنار سایر مسئولان نظام نسبت به کشور انجام دهد، اظهار کرد: لذا لازم است اقدامات مؤثری برای تعیین استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده مشخص شود. امروز نیاز تعامل بیشتر میان بخش خصوصی با تمام برنامه‌های دولت وجود دارد.
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران نیز در ادامه نشست با بیان اینکه خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی شده است، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و سرمایه گذاری خارجی نیز کاهش یافته است از این رو باید با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید مانع ایجاد بحران شویم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال دریافت ارز ترجیحی نیست، گفت: لازم است برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که نخستین آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است که نه تنها افزایش قیمت را به دنبال نخواهد داشت بلکه رقابت در تولید را افزایش می‌دهد.
نجفی عرب خواستار ساماندهی تعطیلات پایان هفته شد و گفت: فعالان اقتصادی از اینکه ۴ روز با دنیا، اختلاف تعطیلی داریم انتقاد دارند. ما می‌گوییم این تعطیلات جمعه و شنبه باشد که همه دنیا و کشورهای اسلامی به این شکل است.
در ادامه این جلسه سایر اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران درباره موضوعاتی در حوزه توسعه، صادرات، کشاورزی و نرخ تورم صبحت کردند. آنها نسبت به کاهش کیک اقتصادی کشور و قطعی برق صنایع انتقاد داشته و برخی نیز خواستار نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین وضع شده در حوزه کسب و کار، حمایت از صادرات، رفع موانع تولید، عمل به وعده‌های داده شده در حوزه کشاورزی، ارائه آمار دقیق و واقعی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، چابک سازی دولت و هماهنگی میان نرخ تورم و افزایش حقوق شدند.
آنها معتقد بودند تشکیل نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق در جریان قانون بودجه باعث فعال‌سازی توان نظام خدمات فنی و مهندسی در عرصه ملی و بین المللی می‌شود و می‌تواند تا ۵۰ هزار میلیارد دلار آورده برای کشور داشته باشد.