گروه تعاملی الف - حسین تاج احمدی:
آيا كسانى كه مى‌دانند و كسانى كه نمى‌دانند يكسانند؟ تنها خردمندانند كه پندپذيرند؟ آیه 9 سوره زمر
عدم درک صحیح از وضعیت فعلی اقتصاد ایران موجب عرضه نسخه‌های بدلی شده است که به جای درمان بر شدت وخامت اوضاع منجر خواهند شد. دولت و مجلس نمی‌دانند که وارث یک دولت ورشکسته هستند. دولت نه تنها قادر به تامین هزینه یک ساله در قالب بودجه نیست بلکه با انبوهی از بدهیهای گذشته هم روبرو است. وقتی بودجه و حقوقی برای یک شخص و یا یک اداره تعیین میکنید در وسط سال به اندازه نصف اول سال ارزش دارد، مفهومش چیست؟ اول اینکه با ریالی روبرو هستیم که ارزشش مرتب سقوط می‌کند. اصلا مشکل ارز نیست. اصلا ارزش دلار مطرح نیست. اینجا خود ریال مرتب در حال فرو ریزی است. این سقوط ارزش ریال به خاطر مشکلات انباشته شده است که حل نشده‌اند و حل هر کدام یک شجاعت و تصمیم‌گیری سخت جانفرسا و عاقلانه می‌طلبد.
اول از همه: کسری بودجه سالانه ( تازه مجلس مبلغ بودجه را به شدت در کمسیون اقتصادی و تلفیق افزایش داده و به قول رئیس برنامه بودجه، دکتر منظور، از 300 همت کسری به نزدیک 500 همت کسری تراز بودجه نسبت به درآمد رسیدیم.)
دوم: بدهی های پرداخت نشده دولت
سوم: ناترازی بانکها
چهارم: ناترازی واردات و صادرات( افزایش 15 میلیاردی کسر تراز پرداختی ارز به صادرات )
پنجم: نقدینگی کلان 7000 میلیارد تومانی
ششم: اقدامات ناپخته و نابخردانه دولت سیزدهم و دلایل دیگر.
اما وزن این اقدامات ناپخته بسیار بیشتر از پنج فاجعه قبلی است؛ چرا چون یک دولت معقول می تواند چهارتای اولی را درمان کند؛ اما اقدامات دولت تمام اثر چهار فاجعه اول را دوبله یا حتی به توان دو خواهد نمود. درست مانند اقدام دولت در اتخاذ سیاست انقباضی برای کنترل تورم که نتیجه ای بسیار ضعیف در تورم داشت؛ اما باعث ورشکستگی بسیاری خواهد شد. اصلا این اقتباس از اقتصادانان غربی و توصیه های لیبرالی کشور را بدبخت کرده است. دولت روحانی بین سال 1392 تا سال 1397 همین سیاست انقباضی پیش گرفت. نتیجه چه شد؟ فقر عمومی، ناتوانی کامل بخش تولید و بهره سنگین بانکی؛ در حالی که قیمت دلار ثابت بود، زمینه را برای تهاجم تحریم ها آماده کرد. متاسفانه این تجربه شکست برای دولت حاضر درس عبرت نشد. اصلا اقتصاددانان بی‌تجربه دولت برای درمان، چشمشان به سطور کتاب‌های خارجی و تحصیلی است تا راه درمان پیدا کنند. نتیجه فاجعه بار خواهد بود آن هم برای اقتصاد کشوری که 12 سال است رکود اقتصادی همراه تورم را دارد تحمل می‌کند.
همین کشور ترکیه 20 سال پیش تجربه لیر صبح یک قیمت ظهر یک قیمت را پشت سر می‌گذراند. تورگوت اوزال فرمان بدست گرفت و بر خلاف کتاب‌های اقتصادی گفت: نباید از تورم بترسیم؛ حالا که کار هست؛ شغل هست؛ پول هست؛ شما یک کمی اقلام را بالاتر بخرید. اشکالی ندارد. او توانست کشور ترکیه را نجات دهد. اما امروز سیاست گذار ایران کاری کرده که نه شغل هست نه پول هست و نه مواد غذایی به اندازه کافی. فردا هم نه مالیات خواهد بود و نه بخش خصوصی.
در اقتصاد کلاسیک ( برای درمان کسری بودجه و درآمد زایی دولتی )، دولتها در چنین مواقعی به سمت افزایش قیمت‌های انرژی (نفت گاز بنزین گازوئیل ) حرکت میکنند و راه بعدی افزایش مالیات‌ها است. اما هر دو این راه حل‌ها در ایران با محدودیت و مشکلات امنیتی روبرو هست؛ اولی که ناممکن و سخت دومی هم ناپخته و زیان آور است. در غرب مصرف انرژی بیشتر محدود به بخش خصوصی است؛ در عین حال که ساختار حمل و نقل عمومی پیشرفته هست تا جایی که افزایش نرخ بنزین تا دو برابر گاهی موجب تنزل قیمت مترو و اتوبوس هم می شود.
مالیات هم در یک سیستم جا افتاده صحیح اقتصادی، از فقرا گرفته نمی‌شود. بندرت افزایش مالیات بر افزایش مواد غذایی عمومی منجر میشود. بیشتر مالیات‌ها بر اقلام مصرفی مانند سیگار، رستوران‌های شیک، لباس‌های گران قیمت و لاکچری وضع میشود. حتی گران کردن برق آب گاز خانگی با یک جدول حداقل نرخ برای مصارف زیر الگوی مصرف و حداکثر قیمت برای پر مصرف ها منجر خواهد شد.
ارزش ریال بطور روزانه در حال سقوط است. در این وضعیت ثابت نگه داشتن قیمت ارز به فاجعه ختم خواهد شد؛ درست مانند جمع کردن آب در پشت یک سد خاکی. یک روز این سد شکسته خواهد شد. با همه عدم تزریق پول به اقتصاد؛ با همه تنزل دادن حقوق ماهیانه کارگران و کارمندان؛ این سد شکسته خواهد. نمی‌شود که اول سال با 400 هزار تومان یک کیلو گوشت خرید کرد و در پایان سال برای همان یک کیلو گوشت 700 هزار تومان پرداخت کرد. وجه کالا از دولت تبعیت نمی‌کند؛ مگر حقوق کارمند یا کارگر است که دولت جلوی افزایش آن را بگیرد؟ تازه همین عدم پرداخت حقوق مناسب با افزایش تورم آثار جانکاه به دنبال دارد که قابل پیش‌بینی است.
اما دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند زیر بار آن برود. با این حساب دولت قادر به جلوگیری از وقایع اقتصادی در پیش نیست؛ لذا فقط وقتی متوجه عظمت شکست خواهد شد که سد شکسته شود و آب همه چیز را با خود ببرد. در واقع شکست دولت سبب خواهد شد تمام اقتصاد ایران به گل بنشیند همه مردم خاکستر نشین شوند. آنوقت بسیاری از شغل‌ها از بین خواهد رفت. نه تنها دولت که بخش خصوصی هم در بن بست گرفتار خواهد شد. خرید و فروش بطور کامل متوقف خواهد شد. و با یورش مردم برای خروج و مهاجرت از کشور روبرو خواهیم شد. ( آثاری که از هم اکنون قابل مشاهده است)
اکنون آخر سال است اما بازار در رکود بسر می‌برد. درک وضعیت بسیار اهمیت دارد. در حالی که نرخ ریال مرتب سقوط می‌کند، ثابت نگه داشتن نرخ ارز خود باعث خروج ارز افزایش واردات افزایش کسری سرمایه تولید و شکست واحدهای تولیدی خواهد شد. همینطور افزایش شدید تقاضا را برای ارز تجربه خواهیم کرد. در سمت عرضه ارز هم با کاهش ذخیره ارزی و نابود کردن منابع برای پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ روبرو خواهیم بود. فجایعی که هر روز نا دیده گرفته می‌شوند یا انکار می‌شوند.
اما چاره کار چیست ؟
1- دولت باید بودجه را بر مبنای درآمد تنظیم کند ( افزایش بودجه مجلس را نپذیرد )
2-اتخاذ سیاست مالیاتی همگانی و ناچیز یک درصد ( پایان تمام بخشودگی‌های مالیاتی)
3- تغییر سیاست‌های پولی از انقباضی عمومی به انبساطی محدود برای وام‌های خرد و بخش تولید)
4-تغییرات وسیع در بانک مرکزی و انحلال بانکهای ناتراز
5-تبدیل نرخ گذاری دلاری مواد کانی و معدنی از دلار به ریال
6- دادن امتیازات وسیع و سریع به بخش خصوصی
7- ایجاد شرکت‌های بزرگ سهامی عام برای تولید اتومبیل اتوبوس کامیون هواپیمای داخلی
8-واگذاری کلان زمین برای تولید در مناطق وسیع جنوب و جنوب شرقی و شمال شرقی و شرق برای شرکت های سهامی بوجود آمده در بالا
9- اعلام سیاست‌های کلان تولید در داخل همه چیز ( نهاده‌های دامی و محصولات صنعتی )
10- ایجاد محدودیت شدید برای واردات کالاهای ساخت خارج بتدریج بگونه‌ای که بعد از پنج سال واردات صفر روی میز باشد یا در حد بسیار ناچیز
11-ایجاد مسیر ترانزیت کالا از مرز واخان افغانستان تا مرزهای شمالی غربی و بنادر ( اصلی ترین پروژه کشور باید باشد)
12- اعلام نرخ آزاد برای بنزین مصرفی بالاتر از 60 لیتر در ماه برای هر ماشین
13-افزایش حقوق کارمندان و کارگران به شکل موثر ( برای افزایش تقاضا در بازار داخلی سیاست تقویت بازار ورشکسته بخش خصوصی)
14-تشکیل بانک توسعه اسلامی برای وام دهی تا 20 میلیون تومان بدون بهره تا وام‌های توسعه ای برای ساخت و تولید فقط از طریق صندوق ذخیره ارزی کشور
15-تشکیل یک گروه هفت نفره ( اقتصاد دان ملی ) برای هدایت سیاست‌های پولی مالی اقتصادی کلان
