به گزارش الف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز در نشست شورای‌عالی قوه‌قضاییه صحبت‌هایی را در خصوص شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی به کشور انجام داد و همین مسئله موجب شده تا برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص لغو حکم اعدام صادره علیه او مطرح گردد. سال ۱۳۹۵ بود که حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس وقت دیوان‌عالی کشور از قطعی‌شدن حکم اعدام زنجانی سخن گفته بود اما وی در همان مقطع هم اعلام کرد که همکاری زنجانی برای بازگشت اموال موجب در نظر گرفتن تخفیفاتی برای وی میشود؛ امری که به‌نظر می‌رسد محقق شده و با همکاری و تعامل زنجانی بیش از مبلغی که او متهم به فساد شده و به بیت‌المال ضرر زده، وارد کشور شده است.
*اجرایی‌شدن انتقال دارایی‌ها و اموال زنجانی
امروز رییس قوه‌قضاییه در نشست شورای‌عالی این قوه اعلام کرد: «از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که بایدما به ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید ما به ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.»
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت:«علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها در خصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضائی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضائی در این مرحله بود.»
وی افزود: «بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی شد.»
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.»
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه‌قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.»
وی تصریح کرد: «در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی دهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.»
رئیس عدلیه گفت: «مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.»
*بابک زنجانی که بود؟
نام بابک زنجانی از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد؛ دوره‌ای که با شانتاژهای رسانه‌ای از او چهره‌ای کارآفرین و تاجر موفق بخش خصوصی ترسیم شد و بسیاری در دولت وقت بر این باور بودند که ارتباطات گسترده او در حوزه تجارت می‌تواند گره‌گشای تحریم‌های نفتی کشور باشد. به همین دلیل زنجانی واسطه فروش نفت به مشتریان خارجی و دریافت مبالغ از آنان شد اما به جای واریز ۲/۷ میلیارد دلار به حساب شرکت ملی نفت، با آن به تجارت پرداخت و به همین دلیل در سال ۹۲ و با شکایت شرکت ملی نفت، بازداشت و روانه زندان شد.
هر چند که تکیه بر واسطه‌گری زنجانی در موضوع فروش نفت به مشتریان خارجی و دور زدن تحریم‌های بانکی نباید ما را از این پرسش کلیدی دور کند که اساساً بابک زنجانی چگونه توانست خود را به یکی از بزرگترین تاجران ایران تبدیل و حجم عظیمی از سرمایه را انباشت کند؟ آیا مشابه دیگر ابرسرمایه‌دارانی که برخی از آنان در زندان به‌سر می‌برند، پای وامهای کلان اعطایی در میان است که هیچ‌گاه هم به سیستم بانکی بازپرداخت نشد؟ چه کسانی در دولت وقت حامی زنجانی بودند و پای او را به حوزه‌های دیگری چون ورزش و نشست و برخاست با چهره‌های مشهور و هنرمندان و ورزشکاران باز کردند؟ این‌ها سوالات مهمی است که پیش از پرداختن به موضوع فساد نفتی بابک زنجانی، پاسخ به آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
*زنجانی از اعدام رهایی می‌یابد؟
با توجه به بازگشت اموال و دارایی‌های بابک زنجانی به کشور و با در نظر گرفتن تحقق بندی از حکم صادره او طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و بخشش محکومیت در صورت استرداد بدهی، می‌توان انتظار داشت که این محکوم به فساد و اختلاس از اعدام رهایی یابد. پیش از این هم بارها تاکید شده بود که اعدام زنجانی، ۲/۷ میلیارد دلار پول را زنده نمی‌کند بنابراین استرداد این مبلغ بسیار مهم‌تر از اعدام این متهم تلقی شد و انگیزه او را برای همکاری در جهت بازگرداندن دارایی‌ها و اموالش به کشور بیشتر کرد. هر چند که این اموال بازگردانده به کشور باید بر اساس نظر کارشناسان دادگستری ارزیابی شده و با میزان بدهی‌های زنجانی و خساراتی که وارد کرده است، تطابق داده شود اما با توجه به متن دادنامه صادره علیه او و اظهارات مقامات کنونی و پیشین قوه‌قضاییه می‌توان تلقی کرد که بابک زنجانی از اعدام رهایی یافته است.
در همین رابطه، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی اعلام کرد: «اصل موضوع بحث مالی است تا حقوق بیت المال استیفا و بدهی موکل مسترد شود. موکلم با تمام تلاش در جهت استرداد بدهی اقدام کرده است و به دلیل پاره ای از مشکلات و تحریمها گره هایی در کار بوده که کند شده است ولی به طور کلی اقدامات مثبت و موثری انجام شده است.»
وی افزود: «همان مرجعی که موکل را به عنوان محکوم معرفی و مجازات اشد او را اعلام کرده، در ذیل دادنامه آورده که محکوم علیه اگر بتواند بدهی اش را بدهد، استحقاق بهره مندی مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات بحث عفو و بخشودگی را مطرح می‌کند و از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود،حقوق قانونی اش مدنظر قرار گیرد.»
