ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: به نظر من دولت باید آمار مناسبی از سبد معیشتی کارگران و تورم کالاهای اساسی داشته باشد و قانون هم در بحث افزایش حقوق کارگران صراحت دارد که براساس تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باشد، در نتیجه هرچه در نرخ افزایش دستمزد به قانون نزدیک شویم، بهتر خواهد شد.
وی ادامه داد: با فضایی که طی دو سه روز اخیر به وجود آمده و تورمی که در بحث خوراک پروتئینی پیش آمده، امیدواریم که دوستان تصمیم‌گیرنده در این زمینه تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند که منصفانه و کارشناسی شده باشد و ما هم چون عضو شورای تصیم‌گیرنده نیستیم کمک مشورتی به دوستان ارائه خواهیم کرد که ان‌شاءالله مفید باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که نظر شما برای امسال شامل چه درصدی خواهد بود؟، تصریح کرد: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که نزدیک به قانون باشد اما بخواهم نظر درصدی اعلام کنم فکر می‌کنم عدد افزایش هرچه به ۴۰ درصد نزدیک‌تر باشد با توجه به تورمی که داریم، مناسب‌تر است تا بتوانیم حداقل‌ها را برای کارگران تامین کنیم، ضمن اینکه ۴۰ درصد هم نسبت به تورم موجود خیلی خوب نیست، فقط می تواند سر پا نگه دارد.
اسماعیلی در واکنش به این مساله که «دولتی‌ها از سال گذشته موضوع پایین‌تر آمدن تورم سال آینده را در اسفندماه مطرح می‌کنند و با این روش تعیین حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ضمن اینکه امسال انتظار تورمی هم نسبت به گذشته کاهش نداشته و صرفاً کارگران از این مساله متضرر شدند»، عنوان کرد: اگر به سوابق هم نگاه کنید اینطور نبوده است، در دولت قبل هم مواردی بوده که این اتفاق رخ نداده است که تورم یک سال از سال قبل کمتر باشد، به نظر من قانون صراحت دارد که نسبت به تورم باشد، لذا نیاز است که به محدوده قانونی نزدیک شویم.
وی ادامه: البته اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در زمان تصمیم برای افزایش حقوق کارگران، دوستان با خوش بینی به تورم سال آینده نگاه نکنند و نگاه واقعی به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران داشته باشند.