به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۲۰ اسفند ماه - مجلس شورای اسلامی طرح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با رفع ایرادات این طرح موافقت کردند و ماده ۱۴ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد.
در ماده ۱۴ آمده است: به منظور رفع ایراد شماره ۵ شورای نگهبان و ایرادات هیات عالی نظارت مجمع در ماده ۱۴ مصوبه موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون، اصلاح زیر انجام می شود:
در ماده (۲۵)، قانون قبل از کلمه «کارکنان» عبارت معلمان و در تمامی موارد اضافه می شود و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- موسسان (کارفرمایان مهدهای کودک پیش دبستانی ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تامین اجتماعی فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه، مربیان کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در این ماده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون ترتیبی اتخاذ کند تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشد.
ب: یک تبصره به ماده ۲۶ به شرح اصلاح می شود: ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی (۳۱) ساعت در هفته، است. ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۲) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣۶) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.
پیش از رای گیری، علیرضا سلیمی در اخطاری در مورد این ماده گفت: در متن اصلی ساعات کاری ۲۵ و ۳۰ بود در اینجا ۳۱ و ۳۲ آورده شده این مورد ایراد شورای نگهبان نبود چرا ساعات تغییر کرده است.
در نهایت بعد از مخالفت احمدی لاشکی نماینده دولت در مورد افزایش ساعات کاری معلمان ابتدایی این ماده به دستور قالیباف برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد و دیگر ایرادات شورای نگهبان به این طرح به تصویب مجلس رسید.
به گزارش ایرنا، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در جلسه هشتم تیرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و بعد از بررسی و تصویب جزئیات به شورای نگهبان ارسال شد و امروز نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.
۱۴ درصد مدارس کشور غیر دولتی هستند و بخش قابل توجهی از حوزه آموزش کشور را برعهده دارند.