واکنش دستیار رئیسی به درگیری در درمانگاه قم
به گزارش خبرنگار ایلنا، سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ویدئوی منتشر شده از درمانگاهی در قم، گفت: اولا فیلم کامل نیامده بود و من هم قسمت ناقص را دیدم، ولی باید یک کلیتی را بگویم و متاسفم از این دوقطبی که ایجاد شده است و این بسیار بد است که ما مردم خشونت کلامی با یکدیگر داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که صورت می‌گیرد .
وی افزود: فیلم کامل نیست و صحبت‌های آقای روحانی نیامده است. من پیگیری نکردم چون دیشب این فیلم را دیدم و حتما پیگیری می‌کنم . من با کلیت کار دارم که از این دست کلیپ‌ها دائم بیرون می‌آید.
دستیار رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است مجلس جریمه نقدی را جایگزین گشت ارشاد کرده است تا این تصاویر بیرون نیاید، عنوان کرد: هنوز قانون نشده است و روی همان قانون هم خیلی حرف وجود دارد. اما کلیت بسیار بد است که دو طرف با هم با خشونت حرف می‌زدند. بر منطق و مبنا می‌خواهیم با یکدیگر حرف بزنیم، بر مبنای عقلانی، شرعی، اخلاقی و حقوقی باید طرفین را ببینیم و نباید به یک طرف غش کنیم، طرفین با یکدیگر مواجه نازیبایی داشتند. حتما شرایط آن مادر را ما خانم‌ها بیشتر درک می‌کنیم و یک مقداری شاید مواجهه و پرخاشگری ایشان توجیه داشته باشد.
وی افزود: اما اینکه چه شده است، آن روحانی طلبه که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند چرا مثلا عکس و فیلم می‌گیرد و چه طور مواجهه‌ای داشته است که آن مرجعیت خودش را از دست داده است و پرخاشگری دارد این‌ها نیاز به آسیب شناسی دارد. قطعا من به مواجهه دو طرف نقد دارم و تلاش دارم گفت‌وگو ها را به سمت آرامش و منطق ببرم. باید بنشینیم و با یکدیگر حرف بزنیم بالاخره مردمی هستیم که نه یک روزه باحجاب شدیم و نه یک روزه بی‌حجاب شدیم و این را باید بپذیریم و مردمی هستیم که حرف مشترک داریم. موضع من رد این مواجهات است و خود مقام معظم رهبری دارند مکررا می‌گویند و به نمایندگان تاکید کردند تولید خشونت نکنیم. امر به معروف و نهی از منکر ابعادختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. به نظر می‌رسد برای شیوه مواجهه باید بیشتر فکر کنیم.
در پرونده درگیری یک خانم با فرد روحانی تاکنون کسی دستگیر نشده است
به گزارش میزان حجت‌الاسلام والمسلمین غریب دادستان قم در رابطه با ویدیو منتشر شده در فضای مجازی در خصوص درگیری بین یک خانم و یک فرد روحانی در یک درمانگاه اظهار کرد: در این رابطه دستورات قضایی لازم صادر و پرونده قضایی تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غریب بیان کرد: در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است و تحقیقات ادامه دارد.
وی افزود: شایعات در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن صحت ندارد و هیچ گونه اقدام محدود کننده‌ای انجام نشده است.
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از جریمه بی‌حجابی در لایحه جدید حجاب
فرهیختگان نوشت: «یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده 49 تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»
اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که امکان اعتراض فرد و شکایت او نیز بعد از برداشت پول از حساب فرد امکان‌پذیر است. در‌واقع فرد بعد از اینکه پول از حساب او برداشت شد، می‌تواند برای اعتراض نسبت به این موضوع اقدام کند که آن هم نه از طریق مراجع قضایی که از جانب مراجع شبه‌پلیسی صورت می‌گیرد.
درحقیقت فرد برای بازگشت پول به حساب خود باید مدتی درگیر شود و با توجه به بروکراسی‌های اداری، این موضوع احتمالا دشواری‌های زیادی برای او به همراه خواهد داشت. در سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است.
از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند.
این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.»
***
گمانه‌زنی درباره رئیس مجلس آینده
خراسان نوشت: « امروز و برای 7 خرداد 1403 تردیدها بسیار بیشتر شده است و چندین کاندیدای محتمل و تا حدی قوی برای کرسی ریاست به چشم می خورد . علاوه بر قالیباف از گزینه های دیگری همچون آقاتهرانی رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری، منوچهر متکی وزیر امورخارجه دولت احمدی نژاد ، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد ، علی نیکزاد نماینده اردبیل و وزیر راه و شهرسازی دولت احمدی نژاد ، سید محمود نبویان از اعضای قدیمی جبهه پایداری و نفر اول منتخبین این دوره تهران ، مجتبی ذوالنوری نماینده قم و نایب رئیس فعلی مجلس و حتی حمید رسایی پرحاشیه به عنوان گزینه های ریاست یاد می شود...
همه چیز در مجلس سیاسی نیست و سناریویی می تواند اجماع نمایندگان ترک زبان یا نمایندگان غرب نشین و حتی گروه های شغلی مثل فرهنگیان باشد به این معنی که این اجماع به سمتی برود که افرادی همچون حاجی بابایی یا نیکزاد بتوانند شانسی برای رئیس شدن پیدا کنند ...
سناریوی دوم که می توان از آن به عنوان محتمل ترین گزینه هم یاد کرد ، به دنبال ریاست افراد میانه رو و معتدل نسبت به دسته اول در مجلس است تا ویترین پارلمان در ایران با توجه به خطرات منطقه ای و احتمالات برای تغییر رئیس جمهور در آمریکا و چالش سال دهم برجام ، از تعادل خارج نشود . چنین تفکری به دنبال ریاست قالیباف یا حداکثر منوچهر متکی است...
اما شاید بخش های تندرو مجلس آینده با همکاری اعضای جبهه پایداری که توان لابی گری و رسانه ای بالایی هم دارند بر سر یک گزینه اجماع کرده و قالیباف را پس از 4 سال بالانشینی به همکف انتقال دهند . برای این گروه گزینه هایی همچون ذوالنوری ، آقاتهرانی ، نبویان و رسایی گزینه مطلوب هستند . به نظر می رسد در این میان ذوالنوری و آقاتهرانی شانس بیشتری داشته باشند هر چند می تواند چالش ها و تنش های هفته های اخیر را به مجلس سرایت داده و حتی صحنه هایی بدتر از یک شنبه سیاه مجلس نهم بیافریند .»
***
توضیح قالیباف درباره سرنوشت بودجه 1403
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی، گفت: امروز ۲۰ اسفند ماه است، اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم.
وی توضیح داد: از آنجایی که بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است، مرحله اول آن بررسی و ایراداتش هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است، اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. با این شرایط فکر نمی‌کنم که تا پایان امسال لایحه بودجه سال آینده تبدیل به قانون شود.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: از سوی دیگر تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از ابتدای سال جدید بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتماً در این زمینه لایحه ارائه دهد، اظهار کرد: سوال ما آن است که در این شرایط آیا قرار است دولت لایحه چند دوازدهم ارائه دهد یا خیر.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود و در بخش اول احکام یا فروضات درآمد و هزینه بررسی و تصویب می‌شود که الان در مراحل نهایی است.
وی ادامه داد: در مرحله دوم دولت باید جداول را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز ۴۰ روز فرصت دارد تا این جداول را بررسی کند. بنابراین بررسی بخش دوم لایحه در فرصت باقی مانده تا پایان سال امکان‌پذیر نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز گذشته این موضوع در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد که لایحه دو دوازدهم داده شود، اما اگر تا پایان هفته هم شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه را تأیید کند، دیگر فرصت برای این موضوع نداریم.
قالیباف گفت: از آنجایی که بخش اول لایحه بودجه قطعی شده و ابلاغ می‌شود و مشخص است که افزایش حقوق‌ها چقدر است و مالیات بر ارزش افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود، بنا شد که امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی را تنظیم کنند تا اجازه پرداخت به دولت داده شود.
وی بیان کرد: با این کار به دولت اجازه می‌دهیم که از اول فروردین موضوع مربوط به افزایش حقوق‌ها را که در احکام تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است، اجرا کند و از سوی دیگر در این فرصت می‌توانیم جداول را هم تصویب کنیم. امروز یا فردا این طرح اعلام وصول می‌شود و روز سه‌شنبه در صحن مجلس آن را بررسی می‌کنیم.
***
موافقت مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعات کار اداری به ۴۰ ساعت و افزایش تعطیلات آخر هفته
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بر اساس این لایحه ساعت کار کارکنان در هفته به 40 ساعت کاهش و تعطیلات پایان هفته به دو روز افزایش می‌یابد.
نمایندگان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و بررسی‌های لازم، با کلیات این لایحه موافقت کردند.
***
آمار رئیسی از کاهش بیکاری و ساخت مسکن
به گزارش تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جشن ملی توانمندسازی 100 هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأکید بر اهمیت اشتغال، گفت: دولت مسئلۀ اشتغال را در دستورکار قرار داده است و احیای واحدهای تولیدی را دنبال می‌کنیم. 7000 کارگاه و کارخانه تاکنون به تولید بازگشته است و این اهمیت بالایی دارد.
وی عنوان کرد: اینکه 100 هزار مددجو در این کمیته به توانمندی رسیدند، بسیار ارزشمند است. مهم این است که کمیته امداد کمک کند تا مددجویان بتوانند بر پای خود بایستند و خودکفا شوند. امروزه در کشور شاهد هستیم که آمار بیکاری کاهشی شده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار ساخت مسکن در کشور، اظهار داشت: این مسئله از دغدغه‌های خانواده‌هاست؛ باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. به بخشی زمین واگذار می‌شود تا خودشان بسازند، برای بخشی مسکن ساخته می‌شود و به برخی نیز تسهیلات داده می‌شود؛ مجموعۀ این اقدامات در حالی است که امروز شاهدیم بیش از 2 میلیون مسکن در کشور در حال ساخت است و یا آماده شده است و تحویل می‌شود.
***
روایت مشرق از جزئیات پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه
مشرق نوشت: «بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده‌اند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب منصب، وجوهی دریافت می‌کردند.
همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد که حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و… تحت هدایت و مدیریت این ۳ نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی در شمال شهر تهران، وجوهی را به منظور جلب رای موردنظر متهمان در دادگاه، دریافت می‌کردند، این افراد با اعمال نفوذهای محدود تلاش داشتند تا با ترفندهایی خاص چون کارچاق‌کنی در روند صدور احکام قضایی اخلال ایجاد کنند. در واقع این افراد با ایجاد یک شبکه فساد، پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب‌شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفینِ پرونده به آنها وعدۀ گرفتن رای مدنظر به صورت تضمینی در قبال وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست‌شده به صورت ارز، سکه، خودرو و… و از طریق معرفی چند حساب از متهمان دریافت شده است...
مجموعۀ شکل گرفته، تنها در پروندۀ رستمی‌صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه دریافتی در فرآیند پول‌شویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا، سکه طلا و دلار شده است.
در حال حاضریک ویلای اعیانی در منطقه پلور و نیز شمال کشور، چندین دستگاه خودروی خاص چون مازراتی، بنز و لکسوس در پرونده وجود داشته که اسناد آن طی چند مرحله در میان اعضای باند دست به دست شده و فرزندان این مقام قضایی وکالت فروش درمورد آنها از صاحبان سند گرفته‌اند، در این پرونده سوء‌استفاده فرزندان معاون اول قوه‌قضائیه از نام پدرشان واضح است...
نقش پسران مصدق در پرونده رستمی صفا قابل توجه است، افراد این باند با اثرگذاری روی این پرونده سعی داشتند برای متهم ردیف اول پرونده قرار منع تعقیب از دادگاه بگیرند، رستمی صفا از طریق یک واسطه به فردی به نام (ح -ی) نزدیک شده و از طریق این فرد قرارهای لازم برای اعمال نفوذ روی این پرونده گذاشته شده بود.»
این شخص به واسطه روابط خانوادگی به فرزندان معاون اول قوه قضائیه نزدیک شده است، او با ایجاد روابط عاطفی با فرزندان آقای مصدق کهنمویی «باند عمو» را راه‌اندازی کرده و توانسته است علاوه بر گرفتن پورسانت مستقیم از رستمی صفا در جزئیات پرونده نیز شریک شده و از فرزندان مصدق نیز مبالغی را دریافت کند، بخش قابل توجهی از این پول‌های آلوده در یک پروژه گودبرداری در شمال شهر تهران سرمایه گذاری شده است.