درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل
به گزارش تسنیم، در پی انتشار خبری مبنی بر تخلف زمین‌خواری در مجموعه تحت مدیریت حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران، وی در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن تأیید این تخلف، از جعل امضای خود خبر داد و خواستار بررسی دقیق موضوع شد.
در این نامه آمده است: «حوزه علمیه امام خمینی(ره) در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به آموختن دروس دینی و حوزوی تصمیم به تأسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش‌حوزوی گرفته و برای تأسیس این مرکز اقدام به اخذ مجوزهای قانونی لازم نمود. بر همین اساس لازم بود تا مؤسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی(ره) تأسیس گردد و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش‌حوزوی به آن مؤسسه منتقل شود.
بر این اساس فردی به نام آقای **** که قبلاً مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری مؤسسه شد. اما متأسفانه فرد مذکور با سوء استفاده از اعتماد، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء اینجانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع‌الأسف حتی بدون ورود و امضاء اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است. بنابراین مؤسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافت، بدون اطلاع اینجانب و مدیریت حوزه و بر خلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسیده است.
لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مسأله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود.»
صدیقی از افشاکننده تقدیر کند
عبدالله گنجی، فعال سیاسی اصولگرا، در پی انتشار اسنادی از تخلف در مجموعه تحت مدیریت امام جمعه موقت تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«نامه حاج آقا صدیقی را حمل بر صحت می گذارم. علتش این که پذیرفته است مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی قضایی است و به توجیه و انکار و جدل در موضوع رو نیاورده است. لذا افشاکننده با هر نیتی هم سوت زده باشد باید اول توسط خود صدیقی مورد تقدیر قرار گیرد.»
***
واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر
احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به توییت‌هایی درباره برکناری معاون اول رئیس جمهور نوشت: «مقابله با فتنه انگیزی خط قرمز قطعی دولت است. امروز رسماً از عوامل انتشار این خبر دروغ شکایت شد. البته مهمتر از برخورد با پیاده‌نظام، شناسایی عقبه و ریشه‌های فتنه‌گری است. چنانچه دستگاههای مسئول به وظایف خود در این زمینه با قاطعیت عمل میکردند امروز با پیشروی فتنه مواجه نبودیم.»
***
واکنش ظریف به فایل صوتی منتشرشده
محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه در واکنش به فایل صوتی که اخیرا از وی منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «
سلام دوستان
«رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی» فراگیر شده است.
ظاهرا یک میهمان در سمینار کارشناسی ارشد به حرمت کلاس و فضای امن بین استاد و دانشجو خیانت کرده و گفت‌وگوهای کلاسی را در‌اختیار دیگران قرار داده است. دیگران نیز آن را در اختیار وب‌سایتی در خارج از کشور گذاشته اند که مدعی آزادی بیان است؛ اما بر خلاف همه اصول حرفه‌ای با دستکاری، تقطیع، جابجایی و تیترسازی‌های فرا متنی آن را منتشر کرده است.
سرانجام این صوت دزدانه و دستکاری شده، مورد دستکاری دوباره و بهره‌برداری کسانی قرار گرفته که در پی‌اهدافی خاص، همواره از آب گل‌آلوده ماهی میگیرند. اما چند نکته که برای دانشجویانم روشن است؛ ولی چون مطالب در عرصه عمومی مطرح شده، تکرار آن را شایسته می‌دانم:
-همواره مخالف تندروی از سوی هر گروه و جناحی بوده و اشاره‌ام به اندک تندروانی از اصلاح‌طلبان بوده است که در همان زمان هم رفتارشان مورد تایید اکثریت اصلاح‌طلبان و رهبران آن نبوده است. ولی متاسفانه رفتار آنها به پای کلیت اصلاح‌طلبان نوشته شده و می‌شود.
- گفت‌وگوی بی‌سیمی، اشاره به یک روایت برساخته و یا بزرگنمایی شده‌ای است که در همان زمان مجله گل‌آقا نیز در کاریکاتور روی جلد خود با ظرافت به آن طراحی اشاره کرده بود.
- برایم منافع ملی ایران شرط اول اندیشگی و رفتاری است. بنابراین هیچ جناحی را نه مقدس و نه مطرود می‌دانم. نگاه انتقادی به رفتار همه احزاب و جناح‌‌ها لازمه پایبندی به منافع ملی است. همواره کوشیده‌ام چنین باشم.
- بحثی که در کلاس صورت گرفت، پیرامون نقش و رفتار برخی افراد در تنظیم فهرست‌های انتخاباتی بوده است.
دانشجویان حاضر در کلاس گواهی صادق بر نادرستی برداشت‌هایی هستند که برخی فرصت‌پیشگان در پی القای آن هستند. با این‌همه، در آستانه نوروز و سال جدید، لازم می‌دانم اگر برای فرد یا گروهی آزردگی ایجاد شده است، به سهم خود پوزش بخواهم.
غمناک نباید بود از طعنِ حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیرِ تو در این باشد»
***
توضیحات رئیس مرکر ملی فضای مجازی درباره امکان جدید برای پلتفرم‌های فیلترشده
به گزارش ایسنا، سید محمد امین آقامیری- رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه یک جلسه درباره برنامه این مرکز برای رفع فیتر پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی اظهار کرد: اتفاق مهمی که افتاد ما در ساز و کار قبلی خود اعلام کردیم که سکوی خارجی باید تعهد دهد اما با توجه به تجربه یک سال گذشته در این زمینه که پیشرفتی در این حوزه نداشتیم، دو راه کار جایگزین پیدا شد.
وی افزود: سکوها یا دسترس هستند یا مارا تحریم کرده‌اند یا مسدود هستند. سکوهای تحریمی را قرار شد مجوز ابزارهای تحریم شکن صادر شود تا در اختیار مردم قرار بگیرد. درباره سکوهای مسدود شده اگر کسی به نمایندگی از آنها یا به وسیله واسطه مذارکاتی انجام دهند که قوانین و مقررات ما را رعایت کنند در نتیجه مشخص می‌شود. درحال حاضر کارهایی شروع شده و به صورت شخصی یکی دو نمونه آزمایش کردم که خوب بوده است.
آقامیری در ادامه گفت: در واقع از طریق سکوهای داخلی و ابزار های فنی توانسته‌اند سکوهای خارجی را درچارچوب مقررات در دسترس قرار دهد. چیزی که برای ما اصل است پیاده شدن قوانین و مقررات است که با کمک ابزارهای فنی و دوستان دانش بنیان توانسته‌اند ساز و کاری بگذارند که قوانین و مقررات ما پیاده و در دسترس قرار بگیرد و به صورت کلی درحالت آزمایش است؛ اما طبق بررسی‌ها سرعت و کیفیت طرح خوب بوده است.
***
درخواست روزنامه رسالت از نمایندگان منتخب درباره فیلترینگ
رسالت نوشت: «از محضر نمایندگان منتخب سؤالی دارم. تا آنجا که من بررسی کرده‌ام، تقریبا تمام نمایندگان منتخب یا برای احتیاط، حداقل ۹۰ درصد نمایندگان منتخب از همین شبکه‌های اجتماعی مسدود در دوره تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرده‌اند. شما منتخبان محترم قرار است ۴ سال نماینده باشید و می‌دانیم استفاده از رسانه‌ها و پیام‌رسان‌های شخصی بخشی از شغل شماست.
باور کنید که شغل بسیاری از مردم عادی از روزنامه‌نگار و معلم گرفته تا مهندس و تاجر و کاسب هم به همین سکوها و پیام‌رسان‌ها گره‌خورده است. چگونه است که شما درزمانی که نیاز به جمع‌آوری رأی دارید، مجازید از فضاهای ممنوع و مسدود استفاده کنید و محدودیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسید اما مردم مرتبا با محدودیت‌ها مواجه‌اند؟ حتی برخی منتخبان محترم به این افتخار می‌کنند که از خبرگزاری‌ها و صداوسیما و رسانه‌های رسمی موجود هیچ بهره‌ای نبرده و تبلیغاتشان تنها بر بستر همین اینستاگرام و تلگرام و ایکس بوده است. از طرفی مسئول و مشهور بوده‌اید و به همین واسطه، بیش از سایرین باید مقید به قانون باشید.
ممکن است گفته شود منتخبان و مسئولان محترم از این فضا برای ارتباط دوسویه با مخاطبان و موکلان خود بهره می‌برند که باید پاسخ داد دقیقا مشاغل دیگر هم به همین ارتباط دو سویه با مخاطبان احتیاج دارند. ضمن آن‌که اساسا چنین استدلالی از اساس متناقض است، چه اینکه اگر نماینده‌ای در یک سکو حضور می‌یابد تا با مخاطبانش ارتباط بگیرد، واضح است که مردم عادی یعنی مخاطبان هم باید در سوی دیگر ماجرا در آن سکو حضور یابند تا چنین تخاطبی شکل بگیرد...
همه در این شبکه‌ها هستند. اصلا اینکه نمایندگان در این فضا با تمام وجود تبلیغ می‌کنند یعنی روی حضور مردم در فضای مجازی و همین سکوهای مسدود حساب بازکرده‌اند. این محدودیت، موتور مولد نارضایتی در مردم است. »
***
پیشنهاد افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار
جلسه روز گذشته وزارت کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی ساعت‌ها در جلسه به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش تسنیم، مطابق قانون بودجه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.
صولت مرتضوی, وزیر کار در جلسه شب گذشته گفت: برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه 2 درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه 2 درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است!
وی افزود: اگر درصد کمتری مشخص شود نه ارث پدر ما کم می‌شود، نه از حقوق‌مان کسر می‌شود و نه پاداش می‌گیریم! ما باید مصالح کشور را در نظر بگیریم.
اما این اظهارات با واکنش نمایندگان کارگری همراه بود, آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار خطاب به وزیر کار گفت: طوری وانمود می‌کنید انگار نمایندگان کارگران حرف غیرقانونی می‌زنند. ما در مورد ماده 41 قانون کار حرف زدیم که به‌صراحت مرجع را مشخص کرده است.
اسدی اظهار داشت: پرداخت‌های جانبی و مزایایی که کارمندان میگیرند با کارگران قابل قیاس نیست. کارمندان دارای مزایایی هستند که این مزایا به‌اندازه حداقل حقوق کارگران می‌شود، لذا چگونه می‌شود به‌طور یکسان برخورد کرد که پایه و شرایط یکسان باشد. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.
***
جزئیات آمار کشته‌شدگان حوادث سال 1401
به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، «حسین مظفر» رئیس این کمیته بیانیه‌ای منتشر کرده که در بخشی از آن آماری از کشته‌شدگان این حوادث ارائه شده است:
«بررسی کمیته ویژه نشان می دهد که متأسفانه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند. بررسی های کمیته ویژه با ملاحظه اسناد مربوطه، حاکی از این است که جان باختگان در قالب های زیر دسته بندی می شوند:
• ۹۰ نفر از جانباختگان افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده اند.
• ۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی ها توسط اغتشاش‌گران و به وسلیه سلاح های غیرمجازی که توسط سازمان نیروهای مجری قانون استفاده نمی شوند و یا با هدف کشته سازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده اند.
در جریان اغتشاشات، ۷۹ نفر از نیروهای مجری قانون و مردم توسط خشونت طلبان یا با اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند که به شرح زیر می باشد:
• ۲۵ نفر از جانباختگان مربوط به حوادث تروریستی شیراز (۱۳ نفر) و ایذه (۷ نفر) و سایر شهدای مردمی (۵ نفر) می باشند که در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش گران به شهادت رسیده اند.
• ۵۴ نفر از نیروهای مجری قانون نیز در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش گران و تروریست ها به شهادت رسیدند.
کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد که می تواند دلایلی از جمله عدم مراجعه به مراکز درمانی، مراجع قضائی و یا آسیب دیدگی جزئی داشته باشد. با این وجود، در مواردی که افراد مصدوم و یا آنانی که ادعای مصدومیت داشته اند و به مراجع ذی صلاح مانند کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، نیروهای مجری قانون و یا مراجع قضائی مراجعه کرده اند، بررسی های لازم در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین صورت گرفته است که به آنها اشاره خواهد شد.»
***
تحلیل مرعشی از آرای باطله
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به اینکه آرای باطله در انتخابات مجلس دوازدهم چه پیامی داشت؟ گفت: آرای باطله در این دوره از انتخابات بیشتر از همیشه بوده و هنوز عدد آن را مشخصاً هنوز نگفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که حداقل ۱۰ درصد آرای این دوره از انتخابات باطله بوده ولی هنوز رسماً اعلام نشده است. بهرحال ریشه آرای باطله این است که مردم رنجیده و از سیاست فاصله گرفته‌اند.
وی افزود: البته میان کنشگران سیاسی اختلاف است که آیا سیاستمداران، احزاب و شخصیت‌های سیاسی باید تابع نظر اکثریت مردم که رنجیده‌اند، باشند یا اینکه باید مردم را با محدودیت‌ها و منحصر بودن راه انتخابات آشنا کنند و سعی کنند که مردم را به صحنه برگردانند.
مرعشی در پایان تصریح کرد: لذا این دو گرایش مذکور وجود دارد اما گرایش ما به عنوان حزب کارگزاران این است که نهاد انتخابات اهمیت دارد، به رنجش مردم احترام می‌گذاریم ولی باید مردم را قانع کنیم که به انتخابات اهمیت بدهند ولو اینکه مسیر کُند جلو برود و بهبودی بسیار کم باشد.