در ماجرای اخیر مربوط به آقای کاظم صدیقی و انتقال بخشی از زمین حوزه علمیه امام خمینی ازگل که تولیت آن با وی است، نکته بسیار مهم، به همان اهمیت اتفاق رخ داده، بی اعتمادی بسیار زیاد افکار عمومی است که حتی با فرض درستی توضیح حوزه علمیه امام خمینی ریشه در عدم شفافیت و نظارت کافی، بی مبالاتی در امور اداری و شخصی و اطلاع رسانی ضعیف این حوزه علمیه دارد. این بی اعتمادی عمومی در زمینه های مختلف به مرزهای خطرناکی رسیده که باید تلاش صد چندانی برای جبران آن در تمامی سطوح نهادی و فردی حاکمیت صورت بگیرد.
آقای صدیقی ابتدا در واکنش به افشاگری مربوط به زمین کذایی یاد شده به صراحت از «جعل امضا» یش می گوید، البته با بی دقتی و بسنده کردن به همین تعبیر کلی که بلافاصله به شکل کاملا معقولی بر ابهام ها اضافه کرد: چرا باید کسی امضای دیگری را جعل کند تا ملک گرانبهایی را به نام او بزند؟!
با توضیح حوزه علمیه امام خمینی که آقای صدیقی تولیت آن را بر عهده دارد معلوم می شود جعل امضای یاد شده فقط مربوط به آقای صدیقی نیست و امضای دیگران هم جعل شده و به علاوه، ادعای جعل، مربوط به مرحله انتقال بخشی از زمین حوزه علمیه امام خمینی به او نیست بلکه هنگام تنظیم اساسنامه و ثبت ماهیت موسسه ای که زمین یاد شده قرار بوده به آن منتقل شود رخ داده. بنابر توضیح حوزه علمیه امام خمینی «در فرآیند ثبت اساسنامه موسسه مذکور، امضای تولیت و برخی دیگر از اعضا جعل و اساسنامه‌ای با عنوان "غیرتجاری " اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت می‌گردد»، این یعنی آقای صدیقی، تولیت حوزه علمیه امام خمینی چنانکه در بیانیه این حوزه علمیه آمده با دست خودش مرحله انتقال زمین مربوطه به «شخص» خودش را امضا کرده ( ابهام مضاعف و تردید در سخنان قبلی آقای صدیقی که پیشتر اعلام کرده بود امضایش جعل شده!) اما نمی دانسته که به دلیل تغییرات اساسنامه موسسه یادشده ( که بنابر ادعا مغایر با توافقات قبلی و همراه با جعل امضای صدیقی و دیگران پای این اساسنامه بوده) در حال انتقال بخشی از سند زمین حوزه علمیه به اشخاص حقیقی از جمله خودش آن هم با هدف انجام فعالیت های تجاری است!
چنانکه گفته شد با فرض درستی این روایت باز هم چیزی از ضعف های آشکار و بی مبالاتی در جریان ماجرای تاسیس موسسه مذکور و انتقال زمین به آن کم نمی شود، به علاوه باید برای زدودن شایبه های قوی شکل گرفته و رفع اتهام ها، این موضوع پیگیری و شفاف شود که چه کسی و با چه هدفی اساسنامه یادشده را با هدف انتفاع اشخاص حقیقی، علیرغم عنوان غیر تجاری موسسه یاد شده تغییر داده و چطور موضوعی به این مهمی از چشم تولیت حوزه علمیه یعنی شخص آقای صدیقی پنهان مانده؟!
تا به ابهامات و سوالاتی که به شکل طبیعی و کاملا معقول برای افکار عمومی ایجاد شده پاسخ روشن و شفاف داده نشود- سوالاتی که به هیچ وجه و بر خلاف ادعای حوزه علمیه امام خمینی محصول جنگ ترکیبی یا تلاش این و آن مخالف سیاسی داخلی و خارجی نیست بلکه در خود روایت ماجرا وجود دارد- نباید امیدی به پذیرش افکار عمومی داشت.
