گروه تعاملی الف - حسین تاجاحمدی:
نوروز سال 1403 را با شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" شروع کردیم. این لغات بسیار ساده و معمولی هستند؛ اما در پشت آن رمزی نهفته است به درازای 150 سال تاریخ ایران. یکی از توافقهای روسها و انگلیسیها (بعدها آمریکا و انگلیس) در سالهای انقلاب مشروطیت در حدود 1900 میلادی این بود که ایران باید نقش نعش را در مبادلات جهانی بازی کند و هرگز تولید در آن شکل نگیرد. اگر چه انقلاب مشروطیت در سال 1906 به پیروزی رسید؛ اما در تحقق اهداف خود با کارشکنی خارجیها و عقب کشیدن مردم ناکام باقی ماند.
متاسفانه با خیانت به ملی شدن نفت در دوره مصدق و همراهی کامل پهلوی با آمریکا این تولید ملی باز هم ابتر باقی ماند. بعد از انقلاب دو دولت زمان جنگ توفیقات عظیمی در براه انداختن چرخهای تولید داشتند؛ به شکلی که تولید بسیاری از اقلام مصرفی بدون واردات در ایران داشت شکل میگرفت که ناگاه سالهای پس از جنگ با عنوان تعدیل ساختاری آن امکانات شکل گرفته را نابود کرد. طبق گزارش گمرک ایران بعد از جنگ واردات اقلام مصرفی 53 برابر زمان جنگ افزایش یافت و دوبار تولید با شعار توسعه به شدت سرکوب شد. نتیجه اینکه از آن تاریخ تاکنون هرگز تولید مبنای توسعه کشور نبوده و نقش سرکوب عمیق تولید را در تمام این سی سال گذشته دولتها به عهده داشته اند. چگونه؟
اول: با واردات عظیم اقلام مصرفی (هم کشاورزی هم صنعتی) با تکیه بر دلارهای باد آورده نفت، سرکوب تولید انجام شده و میشود. در تمام سالهای 1384 تا سال 1400 هر سال 30 میلیارد دلار اقلام مصرفی غیر از کالاهای اساسی وارد کشور شده است، هم در دولت احمدینژاد هم در دولت روحانی. (به نقل از دکتر محسن مسرت)
دوم: مقرارت بسیار سخت برای تولید هم در بحث موافقت اصولی هم در بحث تخصیص زمین تسهیلات هم در بحث مالیات و بیمه تامین اجتماعی و فشارهای جانبی مانند عوارض شهرهای صنعتی عوارض شهرداریها عوارض ده داری بخش داری فرمانداری و حتی استانداری.
سوم: ابزار برنامههای توسعه کشور اصلیترین ابزار سرکوب تولید بوده است و همچنان است.
نمی خواهم این تاریخچه گذشته را مفصل بررسی کنم؛ اما برای نتیجه گرفتن فعلی بسیار لازم است که از گذشته خبر داشته باشیم: مقام معظم رهبری بیش از 15 سال است شعار شروع سال را موضوعات اقتصادی نامیدهاند. به جرات باید گفت حتی یک شعار سال هم اجرایی نشد و بدنه دولتها به شکل موثر با این شعار در میدان اجرا همراهی نکردند؛ بلکه متاسفانه رهبری تنها ماندند و هر سال ضد شعار ایشان هم عملکرد داشتهایم. حتی سال گذشته هم تورم افزوده شد و هم تولید کاهش یافت!
"جهش تولید" نیاز اساسی به یک برنامه مدون دارد؛ این برنامه توسط چه کسی باید نوشته شود به طبع همگان میگویند این برنامه باید توسط دولت مشخص گردد. اما دولت فاقد پتانسیل و ظرفیت و میل واقعی به تولید ملی است.(منظور من از دولت رئیسجمهور و حتی هیات وزراء هم نیست. این برنامهها معمولا توسط بدنه کارشناسی وزراتخانه نوشته میشود بخصوص بدنه کارشناسی وزرات صنعت معدن، بازرگانی و سازمان بودجه که اصلا اعتقادی به رویش تولید در ایران ندارند، نه رویش، نه واگذاری، نه تخصیص، نه امتیاز. اصلا این بدنه مخالف واگذاریهای هرگونه امکاناتی به بخش غیردولتی و مردم عادی هستند). این موضوع در تمام سالهای گذشته اثبات شده است. اصولا مشکل اساسی در ایران این است که میگوییم باید مجلس برای خودش برنامه و مصوبات داشته باشد؛ دولت برای خودش؛ و قوه قضاییه هم برای خودش. این موضوع خود اصلیترین مبدا تعارض منافع است؛ ما نیاز به سیستم یکپارچه داریم و عملکردهای جزیرهای، به نفع کشور و مردم نیست. چون مجلس میآید برای خودش امکانات و حقوق و مزایایی نامحدود تصویب میکند؛ دولت هم همینطور؛ بقیه هم چنین خواهند کرد. لذا نتیجه فاجعه بار خواهد بود که فاجعهبار هم شده است.
اولا قوانین و برنامه و امکانات هر بخش باید توسط فراقوه و فرادولت و فرامجلس، توسط عقلا و متخصصان فرهیخته نوشته و تصویب شود و در اجراء نظارت کامل شود. این راهی است که دنیا در آن تجربه دارد و اجرایی میکند. اصلا نقش مجلس موسسان (دو مجلسی) و قوانین نویسان ارشد همین است. برنامه "جهش تولید" باید توسط یک جمع فرا دولت و مجلس نوشته شود و دولت و مجلس ملزم به رعایت و اجرای آن باشد. اینچنین است که پیشرفت حاصل میشود؛ وگرنه تکرار شعار توسط دولت و مسئولان، پیشرفت و تغییری را رقم نخواهد زد. همان طور که سالهای قبل هم رشد قابل ذکری وجود نداشت. این برنامه نیاز به پنج تا هفت نفر فرهیخته دارد که مدونش کنند. چه خوب است که خود مقام معظم رهبری و یا نمایندهی تام الاختیار ایشان، چند نفر را برای تنظیم چنین برنامهای مشخص کنند. اصولا دولت اگر هم بخواهد بنا به دلایل زیر قادر به چنین مرجعیتی نیست همانطور که در نوشتن برنامه هفتم و خروج از فشار تحریم و تورم ناقص عمل کرد اینبار هم ناموفق خواهد بود.
وقتی صحبت از دولت میکنیم منظور ما شخص رئیسجمهور یا حتی یک وزیر خاص نیست (خصوصا وزیر اقتصاد یا رئیس برنامه بودجه و یا وزیر صنعت معدن بازرگانی)، منظور برآیند تمام نیروهای دولت است که همیشه نتیجه را ناقص و ناکام میگذارد. هیچکدام قادر به اثر گذاری مثبت بر بقیه نیستند. این موضوع باز میگردد به عدم کیفیت یا شاخصیت. هر کدام ممکن است به تنهایی آدم درست و خوبی باشند؛ اما در مقام سازمان با یک سازمان ضعیف ابتر و حتی ضد اهداف روبرو هستیم.
اما دلایل این ضعف و عدم توانایی:
1-فقدان اراده سیاسی دولت برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی کشور
2-سایه سنگین نظرات غیر کارشناسی بر دولت (نظرات بیشتر تئوری هستند نه عملی؛ تراوشات ذهنی غیر عملی هستند مانند شعارهای جناب عبدالملکی وزیر اسبق وزرات کار)
3-فقدان سرمایه علمی و تجربی دولت و فقدان کارشناس ارشد اقتصادی شاخص
4-عدم آشنایی با تاریخچه اقتصاد سیاسی و روشهای عملی اسلامی.
5-نگاه ساده پنداری و ساده انگاری مشکلات (غلبه شعار و نمایشی کار کردن)
6-چهار چوب غیر شفاف خواستهها و اهداف اقتصادی (حرفها با واقعیت خوانایی ندارد چه رسد به اهداف مورد نظر آینده)
7-دخالت نهادها مافیاها مانند دخالت خودروسازان در موضوع ورود اتومبیل.
8-فقدان سیاستهای رسانهای درست و همگرایی وزراتخانهها با همدیگر.
9-ضعف نهادهای اطلاعاتی اقتصادی دولت و مجلس ( ضعف باعث شده که ابداعات و قوانین به جای درمان منجر به گسترش و افزایش مشکل میشوند)
10-اتکا به اشخاص توصیه شده ضعیف هم در بحث اطلاعات تحصیل و تجربیات عملی
11-نداشتن برنامه و اهداف جامع اقتصادی
12-فقدان پشتوانه کارشناسی مردمی و حتی جناحی
13-تخریبهای گسترده سیاسی؛ البته نه نیت اصلاح که برای کوبیدن و خلع ید کردن و سلب کردن دولت حاضر به منظور تسلط دوباره بر قدرت. (درحالیکه خودشان هیچ برنامه مشخص و مدونی ندارند)
این سیزده عامل موانع بزرگ دولت حاضر هستند برای موفقیت در اداره کشور، حتی چه برسد به اجرای "جهش تولید". اگرچه من قصد تخطئه دولت حاضر را ندارم؛ بلکه منظورم تحلیل موانع عدم موفقیت دولت است؛ امیدوارم در یک سال و نیم آتی دولت شاهد تغییرات مثبت و حل مشکلات باشیم. از تمامی بزرگانی که به اعتلای ایران فکر میکنند، دعوت میکنم بیایید یک برنامه خلاصه توافقی را آماده کنید روی میز بگذارید در واقع ما دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهیم. اگرچه پیشنهاد اساسی این است که یک دانشگاه متولی این کار شود یک نهاد تا یک شخص. اگر واقعیت این شعار سال را بخواهیم کاوش کنیم این است که مقام معظم رهبری یک بسیج عمومی اعلام کردند تا درخواست از دولت تنها. پس بهتر است شاهد یک بسیج تخصصی باشیم در تدوین برنامه "جهش تولید"
