نجات علی پور در گفت‌وگو با ایسنا درباره موضوع پرونده گفت: شکایت کثیرالشاکی دیگری در ارومیه این بار از جنس خیانت در امانت و ماجرای کارتهای بانکی اجاره‌ای و سایت‌های شرط بندی با ۳۰۰ شاکی تشکیل شده است.
وی افزود: مشکل که در حال حاضر گریبان گیر قشر نوجوان جامعه امروزی ما بالاخص در حوزه قضایی ارومیه شده است، موضوع این پرونده است. بدین صورت که اخیرا نوجوانان با امانت یا اجاره دادن کارت های بانکی خود به اشخاص موجبات سوء استفاده آنان را از کارت های خود فراهم می آورند و شاید از نظر آسیب شناسی دلیل این رفتار بیکاری یا عدم اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های جمعی باشد.
وی ادامه داد: شکات پرونده حاضر کارتهای بانکی خود را به شخص مشتکی عنه جهت استفاده او و دریافت ارز قانونی در صرافی‌ها اجاره یا امانت می دادند ولی مع الاسف کارتهای بانکی آنها سر از ترکیه و کشورهای دیگر در آورده و گویا مشتکی عنه نیز آن کارتها را با قیمتی بالاتر به اشخاص خارجی اجاره داده و آنها نیز کارتهای مذکور را در سایت‌های شرط بندی استفاده کرده و با آنها قمار بازی می کردند؛ تا اینکه اخیراً با دستگیری مافیای سایت‌های شرط بندی توسط ضابطین دادگستری در کشور ترکیه حساب کلیه شکات توسط دادگستری استان اهواز مسدود شد.
علی پور در پایان گفت: با توجه به مراتب معنونه صدور حکم مبنی بر تعقیب و مجازات مشارالیه به جرم خیانت در امانت مورد استدعاست.