نگاه جزیره ای به عرصه حکمرانی اجتماعی و تاخر تاریخی در منظومه یک نظامِ حکمرانی، از جمله آفتهایی هستند که می توانند نظام حکمرانی اجتماعی کشورها را در بالفعل کردن بسیاری از ظرفیت های مثبت محروم سازند.
مسائل اجتماعی و مرتبط با بشر، بنا به سرشت خودِ انسان ها که پیچیده است، ماهیتی پیچیده و چند لایه دارند. در حقیقت، متغیرهای مختلفی در حوزه مسائل اجتماعی ایفای نقش می کنند و حکمرانی عرصه اجتماعی نیز به همین میزان دشوار و پیچیده و البته حساس است. در این راستا، دانشمندان و نظریه پردازان مختلفی در طول تاریخ در رابطه با مسائل اجتماعی دست به تئوری پردازی زده اند و سعی داشتهاند بهترین ایده ها را با هدف ایجاد نظم و انسجام مطلوب در عرصه اجتماعی ارائه کنند.
در این چهارچوب، ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلایل مختلف نظیر برخورداری از جمعیت جوانِ قابل توجه، سیل دشمنی های خارجی علیه کشورمان، و البته ملاحظات مذهبی و سنتی، با معادلات پیچیده ای در حوزه حکمرانی اجتماعی خود مواجه است. معادلاتی که برخورد درست و منطقی با آن ها یک الزام است هر چند گفتمان ایرانی و اسلامی نیز از ظرفیت های بسیاری جهت ایجاد یک نظم قابل قبول در حیطه حکمرانی اجتماعی کشورمان برخوردارند.
با این همه در این عرصه(حکمرانی اجتماعی)، ما با 2 آفت مهم و محوری نیز رو به رو هستیم که بایستی به نحو مناسبی مخاطب قرار گیرند.
اولا، یکی از آفات جدی در حوزه حکمرانی به صورت کلی و حکمرانی اجتماعی به صورت خاص، اتخاذ نگاه جزیرهای است. این بدان معناست که ما پدیده های مطرح در حوزه اجتماعی را جدا از دیگر پدیده های مرتبط با زندگی بشر در نظر بگیریم و حتی در خودِ حوزه اجتماعی نیز میان عرصه های گوناگون آن دیوارکشی کنیم و به دنبال حکمرانی آن ها باشیم. این در حالی است که ابعاد مختلف زندگی بشر به یکدیگر مرتبط هستند و نمیتوان آن ها را در قالب ملاحظاتی خاص و یا دیدگاه هایی محدود، محاصره و محصور کرد.
به عنوان مثال، نمی توان در مورد زندگی جوانان و تلاش جهت تقویت رفتارهای مثبت در آن ها صحبت کرد اما نسبت به مساله اشتغال بی اعتنا بود. یا نمی توان فعالیت های 24 ساعته رسانه های دشمن با هدفِ شکل دهی به الگوی های خاص در ذهن جوان ایرانی را مورد توجه نداد. البته که ملاحظات زیادی در این حوزه هستند. با این حال نکته اصلی این است که در حوزه حکمرانی اجتماعی، بایستی مجموعه دستگاه های مختلف و مرتبط، با یکدیگر همکاری داشته باشند نه اینکه هرکدام برای خود کار ویژه های مختص به خودشان را دنبال کنند و به صورت جزیره ای به دنبال ساماندهیِ معادلات مطرح در عرصه حکمرانی اجتماعی باشند.
دوم، تاخر تاریخی در نظام حکمرانی و البته کارگزاران ا نظام حکمرانی است. این بدان معناست که گاهی نظام حکمرانی و کارگزاران آن متناسب با واقعیت های روز به جلو حرکت نمی کنند و خود افرادی که قرار است نظام حکمرانی و قواعد آن بر آن ها اعمال شود، از نظر فکری و تاریخی عقبتر هستند.
بدون تردید در یکچنین شرایطی نظام حکمرانی نمی تواند کلیه ظرفیت های خود را فعال سازد و اهداف غایی نظام حکمرانی اجتماعی نیز ناقص و ابتر خواهند ماند.