به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این سایت‌ها و سکوهای اینترنتی در برخی موارد آگهی‌های غیرواقعی و فیک منتشر می‌شود که آدرس غلط به خریداران و فروشندگان و به طور کلی متعاملین در بازار مسکن می‌دهند و حتی تعیین‌کننده قیمت‌ها و نرخ‌های کاذب و غیرواقعی و دامن زدن به آشفته بازار مسکن هستند.
بر اساس این گزارش، در بسیاری موارد شاهدیم سوء استفاده‌کنندگان بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد را در این سکوها آگهی کرده و به صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند.
دلالان مسکن برای یک واحد مسکونی تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. آنان به این ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد. بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا موجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.
این در حالی است که طبق تاکید شورای عالی مسکن، هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد.
لزوم افزایش نظارت‌های سیستمی در حوزه مسکن
در این زمینه، «فرشید ایلاتی» کارشناس حوزه مسکن معتقد است: مطابق تجربیات جهانی، باید به فرهنگ‌سازی این مهم بپردازیم که مالک، فروشنده و خریدار باید هر یک، وکیل و مشاور خود را داشته باشند. در این صورت فایل ملک مورد معامله را در اختیار مشاوران قرار می‌دهند که این موضوع به نفع مشاوران، بازار و مردم است.
وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: امروز شاهدیم یک ملک با ویژگی‌ها و مشخصات یکسان، به مدل‌ها و قیمت‌های مختلف آگهی می‌شود و چنین امکانی در سکوهای اینترنتی فراهم نیست که بتوانند از قیمت‌سازی، معاملات مکرر و غیره جلوگیری کنند.
ایلاتی تصریح‌کرد: در حالی که با گران‌ترین کالا در کشور مواجهیم که مورد معامله قرار می‌گیرد، اما شاهد کمترین نظارت در این حوزه هستیم.
وی تاکید کرد: هر چقدر بتوانیم نظارت سیستمی را بر سکوهای اینترنتی، قوانین، اسناد عمومی و غیره در این حوزه افزایش دهیم، با افزایش رضایت عموم مردم مواجه خواهیم شد.
پرونده‌های املاک؛ نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه
این کارشناس حوزه مسکن گفت: امروز تعداد پرونده‌های قضایی در حوزه املاک اسفناک است و حدود نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی بیان‌داشت: باید چنانچه لازم است قوانین، زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و غیره در این حوزه تغییر کند، باید دست به دست هم داد تا ساماندهی در این حوزه را شاهد باشیم و امنیت معاملات افزایش یابد.
ایلاتی اضافه‌کرد: در این زمینه باید پیش از انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، استعلام‌های لازم از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود؛ در صورتی که اطلاعات لازم موجود باشد، آن آگهی با «تیک آبی» منتشر و گرنه به صورت عادی منتشر شود.
همچنین «داود بیگی نژاد» نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در همین زمینه اظهار داشت: منفعت پلتفرم‌های اینترنتی در بالا بودن تعداد آگهی‌ها است؛ حال چه این آگهی واقعی باشد یا غیرواقعی و فیک.
این مقام صنفی در گفت‌وگو با ایرنا بیان‌داشت: اتحادیه مشاوران املاک از همان ابتدا تاکید داشت که افرادی که می‌خواهند آگهی مسکن بدهند، باید دارای مجوز بوده و مدارک آنان اصالت‌سنجی و هویت سنجی شود. پس از آن، چنانچه تخلفی در نشر آگهی و غیره انجام شده باشد، می‌توان از متصدی و مسئول آگهی سوال کرد و پاسخ خواست.
وی تصریح کرد: در این خصوص شاهد مقاومت پلتفرم‌ها بودیم و به این ترتیب، زمینه بی قانونی برای شغل مشاوران املاک از سوی خودِ پلتفرم‌ها ایجاد شد.
بیگی‌نژاد گفت: با توجه به حضور ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در تهران که بدون مجوز مشغول به فعالیت در حوزه مشاوران املاک هستند، آیا می‌توان گفت این افراد آگهی به پلتفرم‌ها نمی‌دهند و فقط منتظر مراجعه‌کننده می‌مانند؟
وی ادامه‌داد: در این زمینه برخورد با متخلفان نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه باید بستر لازم را برای جلوگیری از فعالیت متخلفان فراهم کرد.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه‌داد: نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه را در حالی پرونده‌های حوزه املاک تشکیل می‌دهد که هیچ فیلتری برای ورود افراد به این شغل وجود ندارد و امروز شاهدیم افرادی همچون پیمانکاران، مدیران برج‌ها، مدیران ساختمان‌ها و غیره نیز به عنوان مشاور املاک فعالیت می‌کنند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «ابوالفضل نوروزی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر سکوهای اینترنتی نسبت به اجرایی کردن این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.