روزنامه فرهیختگان نوشت: یکشنبه نهم اردیبهشت بود که ویدئویی از یک دستگاه اتومبیل ایکس ۵۵ پرو در محور قم به کاشان منتشر شد. این خودروی حدود 1.5 میلیارد تومانی درحالیکه از کنار بزرگراه عبور میکرد ناگهان چپ کرد و اکسل خودرو از هم پاشید! زیاد از این ماجرا نگذشته بود که مدیرانخودرو اطلاعیهای منتشر و در آن اعلام کرد مردم نگران نباشند و این شرکت موضوع را بررسی خواهد کرد و تخریب وجهه خود را برنخواهد تابید و از همه درخواست کرد موضوع را بزرگنمایی نکنند. پس از چند روز سکوت نهادهای نظارتی، روز گذشته سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد به علت وجود نقص فنی در برخی خودروهای مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیرانخودرو تا اطلاع ثانوی شمارهگذاری این خودرو متوقف میشود. مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع، حملونقل و ماشینآلات سازمان ملی استاندارد ایران در نامهای به پلیس راهور ناجا اعلام کرد برابر بررسیهای فنی بهعمل آمده و با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ درخصوص وجود نقص ایمنی بحرانی، ضمن تعلیق اعتبار تایید نوع خودروی مذکور، ضروری است شمارهگذاری آن متوقف شود. اما کارشناسان در گفتوگو با «فرهیختگان» میگویند گرچه نباید اعتبار معنوی خودروسازان را تخریب کنیم، اما ضروری است نهادهای نظارتی و ازجمله سازمان استاندارد به این موضوع ورود کنند و همچنین مهمتر از همه اینکه، گزارش ارزیابی ایمنی و کیفیت خودروها در کشور به اطلاع مشتریان و مردم برسد، گزارشی که از آذرماه 1400 انتشار آن توسط وزارت صمت متوقف شده است.
اطلاعیه یا تهدید؟
مدیرانخودرو در اطلاعیهای تحت عنوان «اطلاعیه شماره یک شرکت مدیرانخودرو درخصوص حادثه خودرو ایکس ۵۵ پرو» اعلام کرد: «شرکت مدیرانخودرو به محض اطلاع از حادثه واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو که در مسیر قم به کاشان دچار سانحه شد با تشکیل تیم فنی متشکل از واحدهای مختلف برای بررسی صحتوسقم موضوع و اطلاع از اوضاع مصدومان اقدامات لازم را اعمال و تیم مذکور را به محل حادثه برای بازدید از خودرو و دلجویی از سرنشینان خودرو به محل گسیل داشته و در کوتاهترین فرصت ممکن اطلاعات جامعی از کم و کیف این اتفاق را در راستای تنویر افکار عمومی و قاطبه مشتریان محترم که سرمایه اصلی و ماندگار شرکت هستند اطلاعرسانی خواهد کرد.»
اما آنچه به محل بحث برخی رسانهها و بعضا فعالان رسانهای تبدیل شده بخش دوم این اطلاعیه است که در آن عنوان شده: «لذا این شرکت هرگونه حاشیهپردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنتابیده و به موازات بررسی اتفاق و جلب رضایت مشتری در صورت اثبات قصور احتمالی در فرآیند تولید با جبران مافات همزمان نسبت به پیگیری حقوقی عوامل آشکار و نهان در بزرگنمایی آنچه اتفاق افتاده را نیز معمول خواهد داشت.»
در مقابل این بیانیه مدیرانخودرو، برخی فعالان مجازی این بیانیه تهدیدآمیز را با بیانیه چری خطاب به مردم مالزی مقایسه کردهاند که در متن آن آمده است: «شرکت چری اتومبیل مالزی متعهد به ارائه راههای حملونقل ایمن و قابل اعتماد است و ما اطمینان حاصل میکنیم که تمام خودروهای ما دارای بالاترین استانداردهای ایمنی باشند. مشکل گزارششده توسط یکی از مشتریان که اخیرا در فیسبوک سروصدا به پا کرده، طبق تشخیص ما یک مورد خاص و یکباره بود. ما با تعویض قطعه محور عقب و انجام آزمایشات جامع کنترل کیفیت روی خودروی آسیبدیده، بهسرعت به این مساله رسیدگی کردیم. ما میتوانیم تایید کنیم که این موضوع با موفقیت حل شده است. شرکت چری اتومبیل مالزی این موضوع را جدی میگیرد، زیرا ایمنی مشتری بالاترین اولویت ماست. ما برای اطمینان از شفافیت کامل و پاسخگویی درمورد موضوع، با تامینکننده قطعات تماس گرفتیم و تجزیه و تحلیل دقیقی در این باره انجام دادهایم. اکنون میتوانیم تایید کنیم که 600 خودرو به دلیل ارتقای تاسیسات شرکت تولیدکننده بهطور بالقوه تحت تاثیر قرار گرفتهاند (به احتمال بالا تحت تاثیر این مساله قرار گرفتهاند) شرکت چری اتومبیل مالزی بهعنوان یک اقدام احتیاطی، برای بازرسی دقیق بهمنظور حل تمام مسائل فنی قطعات، با شماره همه مشتریانی که طبق شماره شناسایی خودرو (VIN)، اتومبیل آنان آسیب دیده تماس خواهد گرفت. ما میخواهیم به مشتریان اطمینان دهیم که هیچ خودروی دیگری تحت تاثیر این مشکلات قرار نگرفته است. چری اتومبیل مالزی همچنان بر حفظ ایمنی مشتریان خود و اطمینان از آسایش خاطر آنها تمرکز کامل دارد. علاوهبر این، وبسایتی برای رسیدگی به این اقدام احتیاطی برای همه مشتریان OMODA5 وجود خواهد داشت تا مشتریان تایید کنند خودروهای آنها تحت تاثیر قرار نگرفتهاند. رضایت مشتری مهمترین اولویت ما است. شرکت چری متعهد است که بهترین خودروها را تولید کند و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهد.»
گزارشهای ارزیابی خودرو محرمانه شدهاند؟
یکی از موضوعات قابل تاملی که در حادثه اخیر واژگونی خودروی ایکس ۵۵ پرو در مسیر قم به کاشان رخ داد، عدم پاسخگویی مسئولان دولتی، شرکت مدیرانخودرو و درمجموع کمتوجهی به افکار عمومی درمورد دلایل این حادثه بود. اما موضوع مهمتر از این، توقف انتشار گزارش ارزشیابی کیفی خودرو از آذرماه سال 1400 به بعد است. گزارش مذکور که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بهعنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت تهیه میشد، طبق گفتههای یک منبع مطلع به خبرنگار «فرهیختگان»، با دستور وزارت صمت از آذرماه سال 1400 جلوی انتشار عمومی آن گرفته شده اما هنوز هم این گزارش تهیه و به وزارت صمت ارسال میشود. لازم به ذکر است شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیینشده برای هرخودرو، براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد. فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها بهمنظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو به وسیله هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی شده است. گفتنی است در ارزشیابی کیفی خودرو از نظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار میگیرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعملهای موجود خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان بین یک تا پنج ستاره کیفی را به آنها اختصاص میدهد. براساس ادعای شرکت مذکور هدف اصلی از این گزارش ارتقای کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازهاست. لازم به ذکر است گرچه با اطلاعیه روز گذشته سازمان ملی استاندارد ایران به علت وجود نقص فنی در برخی از خودروهای مدل ایکس ۵۵ پرو تولیدی شرکت مدیران خودرو تا اطلاع ثانوی شمارهگذاری این خودرو متوقف میشود گرچه در گزارش آذرماه سال 1400 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با وجود اینکه نامی از خودروی مذکور نیامده، اما برخی از خودروهای وارداتی و مونتاژی ازجمله خودروی امویام Xs33 از پنج ستاره تنها دوستاره دریافت کردهاند. براین اساس، توقف گزارش ارزیابی کیفی خودروها عملا ضربه اساسی به اعتماد افکار عمومی به خودروسازان زده که مشخص نیست وزارت صمت با چه استدلالی از انتشار آن جلوگیری کرده است.
خودروی درجه 2 و 3 چینی وارد ایران میشود!
حسین رحیمینژاد، کارشناس حوزه خودرو در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص اتفاق اخیر اظهار داشت: «خبر شکستن محورچرخ یکی از خودروهای وارداتی بهانهای شد تا بیشتر در مورد انواع این جنس محصولات ساخت کشور چین که هرچند نانوشته و ناگفته ولی در عمل بهصورت انحصاری توسط بهاصطلاح مونتاژکاران وارد کشور و به مردم فروخته میشوند بررسی اجمالی داشته باشیم. این محصول صرفا نماینده گروهی از محصولات چینی با ویژگیها و کیفیت مشابه است که با اسامی و تحت برندهای مختلف توسط چند شرکت ایرانی ارائه میشوند و مطالبی که عنوان میشود، صرفا درخصوص این خودرو یا این برند نیست بلکه وجه مشترک همه این محصولات وارداتی است. در حال حاضر کشور چین با تولید حدود 30 میلیون خودرو در سال، با اختلاف فراوان نسبت به آمریکای 10 میلیونی و ژاپن 8 میلیونی، رکورددار بیشترین آمار تولید خودرو در جهان است. چنین آماری در نگاه اول این ذهنیت را القا میکند که خودروسازان چینی در جهان جایگاه منحصربهفرد و بلامنازعی در این صنعت دارند، اما اگر مساله جمعیت این کشور را در نظر بگیریم و بدانیم که بازار هدف بیش از 85درصد این محصولات، مصرفکننده داخلی این کشور است، میتوانیم نتیجهگیری معتدلتری داشته باشیم. وی افزود: «در ایران شرکتهایی که آنها را بهعنوان مونتاژکار میشناسیم و البته گاهی بهاشتباه خودروساز نیز خوانده میشوند، سالهاست در ایران محصولات چینی را وارد کشور میکنند اما نام برندهای برتر و درجه یک چین در میان محصولات انتخابی آنها نیست و عمدتا با شرکتهای درجه دو و سه چینی کار میکنند. در مواردی خودروهای درجه یک چینی مثل چانگان، جیلی و هاوال در تعداد اندک وارد شدهاند که آن هم توسط دو شرکت خودروساز، یعنی ایرانخودرو و سایپا بوده است ولی مونتاژکاران و واردکنندگان همواره به همان شرکتهای درجه چندمی اکتفا کردهاند که جایگاهی در بازار جهانی ندارند و این محصول خبرساز و حادثهساز نیز جزء همان دسته است.»
سر کلاف کجاست؟
رحیمینژاد تصریح کرد: «محصولات وارداتی که اخیرا در بازار ایران عرضه شدهاند امکانات و ویژگیهای مشابهی با برندهای اصطلاحا لاکچری ژاپنی و اروپایی مانند لکسوز و آئودی دارند، درحالیکه قیمتشان در بازار جهانی یکپنجم آنهاست. در بازار جهانی محصولات متعارف لکسوز با قیمت 50 تا 100 هزار دلار و محصولات این شرکتهای درجه چندمی چینی با قیمت 10 تا 20 هزار دلار به فروش میرسند. اما سوال اینجاست که چگونه دو محصول باظاهر و امکانات مشابه اختلاف قیمت حدود پنجبرابری دارند؟ لکسوز گرانفروش است یا چینیها در راه رضای خدا محصولاتشان را با قیمت پایین عرضه میکنند؟ هیچ کدام؛ چراکه حاشیه سود خودروسازان مطرح کمتر از 10 درصد است و بهعنوان مثال تولید محصولی که لکسوز با قیمت 90 هزار دلار عرضه میکند، بیش از 80 هزار دلار برای این شرکت هزینه داشته است. احتمالا پاسخی که به ذهن من و شما میرسد این است که در کشور چین نیروی کار ارزان است و تولید همهچیز کمتر از بقیه کشورها هزینه خواهد داشت.»
وی ادامه داد این پاسخ در این مورد به دو دلیل نادرست است؛ دلیل اول اینکه این گزاره ارزانی نیروی کار مربوط به دهههای قبل است و امروزه دستمزد یک کارگر ماهر در کشور چین بیش از هزار دلار در ماه یعنی حدود 6 برابر حداقل دستمزد در ایران است. دلیل دوم هم اینکه در قیمت تمامشده محصولاتی مانند خودرو سهم مربوط به نیروی انسانی کمتر از 10 درصد است و نقش چندانی در قیمت محصول ایفا نمیکند. بازیگر اصلی قیمت تمامشده خودرو در همه جای جهان قیمت قطعات است که آن هم عمدتا مربوط به مواد اولیه و اجزای استفادهشده در ساخت این قطعات است. پس اگر دنبال ریشه این اختلاف قیمت حدود پنجبرابری میگردیم قاعدتا باید آن را در قطعات و مواد استفادهشده در ساخت این خودروها جستوجو کنیم. البته قصد نداریم اتهامی به هیچ خودروساز چینی یا مونتاژکار و واردکننده ایرانی وارد کنیم و مطالبی که پس از این عنوان میشود تنها فرضیاتی هستند تحت این عنوان که اگر من نگارنده قرار بود محصولی را باظاهر و امکانات مشابه ولی یکپنجم قیمت عرضه کنم و احیانا آدم دودره بازی هم بودم، چه کار میکردم؟
این کارشناس خودرو تکمیل کرد: «عمده خودرو از آلیاژهای فلزی و مواد پلیمری ساخته شده، به علاوه قطعات الکترونیکی که با توجه به افزایش امکانات محصولات جدید، روزبهروز کاربردشان در خودروها بیشتر میشود. قصه ساده است، آلیاژهای مختلف فلزی و مواد پلیمری تحتعنوان گریدهای مختلف دستهبندی میشوند که خواص و البته قیمتهای مختلفی دارند. هرکدام از گریدهای مواد از نظر خواص مکانیکی تحمل بار یا خواص شیمیایی تحمل محیطهای خورنده یا خواص خستگی و دوام و دیگر ویژگیهای مهم در خودرو با یکدیگر تفاوت دارند و با توجه به همین خواص بهعنوان مثال فولاد میتواند قیمتی از 200 تا دوهزار دلار به ازای هر تن داشته باشد یا مواد پلیمری که آنها نیز تنوع قیمتی مشابهی دارند. با توجه به تنوع بینهایت مواد، میتوان از موادی با خواص ظاهری مشابه اما ویژگیهای اساسی متفاوت و قیمت چندبرابر کمتر استفاده کرد، به شکلی که درظاهر تفاوتی به چشم نیاید و در کوتاهمدت مشکل عملکردی نداشته باشد. اما کار آنجایی گره میخورد که چنین بازیهایی با مواد در عملکرد بلندمدت محصول اثر خود را نمایان میکند، مثلا بهطور ناگهانی و بدون هیچ علامت قبلی، محور میشکند یا بلوکه سیلندر موتور خودرو ترک برمیدارد یا سرسیلندر و پیستون و دیگر قطعات موتوری دچار آسیب میشود. درخصوص مواد پلیمری هم نتیجه این بازی با مواد میشود تغییر شکل و ابعاد و عملکرد و خواص قطعات در اثر سرما یا گرما یا لرزش یا هر عامل دیگری که طبیعتا بر عملکرد قطعات و محصول تاثیر منفی میگذارد.»
رحیمینژاد عنوان کرد: «علاوهبر مواد استفادهشده، روش و دقت ساخت قطعات نیز میتواند اثر چندبرابری روی قیمت و عملکرد محصول بگذارد، بهعنوان مثال شما میتوانید محصولی را با شکل و ابعاد و همچنین مواد اولیه یکسان، صرفا بهواسطه تفاوت در دقت و کیفیت ساخت، با چندبرابر تفاوت قیمت تولید کنید. درخصوص قطعات الکترونیکی چنین بازیهایی سادهتر است. هرکدام از المانهای مختلف الکترونیکی مورد استفاده در قطعات خودرو میتوانند درعینحال که عملکرد اولیه یکسانی دارند، متناسب با دوام و موارد مصرف استانداردشان، مثلا یک یا 10 دلار قیمت داشته باشند. این دو قطعه با این میزان تفاوت قیمت، هر دو، روز اول تقریبا یک کار را انجام میدهند اما دوام و کیفیت بسیار متفاوتی دارند. یکی از آنها 20 سال با وجود لرزش و سرما و گرما، بدون تغییر کار میکند، و دیگری پس از یکسال استفاده یا چند دستانداز یا چندبار زیر آفتاب ماندن محصول، ضعیف شده یا از کار میافتد.»
چوب ارزانی!
رحیمینژاد بیان کرد: «ریشه تفاوت قیمت حدود پنجبرابری محصولات درجه یک بازار جهانی و این محصولات درجه چندم چینی، در انتخاب مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در خودرو است و نتیجه چنین کاهش قیمتی میشود انواع مختلف، متنوع و غیرقابلپیشبینی ایراداتی که این محصولات با گذر زمان، معمولا سه تا پنجسال پس از استفاده از خود بروز میدهند. یکی موتور میسوزاند و دیگری محور میشکند، یکی مشکل کامپیوتری میکند و دیگری مشکل برقی و... ایراداتی مثل صدای اتاق و لرزش و رنگپریدگی و افت قدرت موتور و... هم که اجتنابناپذیر و همهگیر خواهند بود و به همه صاحبان این محصولات باید هشدار را داد متاسفانه بهزودی با انواع مختلفی از این ایرادات مواجه خواهند شد. راهحل این دمخروسی که در قالب شکستن محور چرخ بیرون زده است هم یک فراخوان نمایشی و احیانا تعویض چندمحور نیست، بلکه انتخاب کردن برندهای معتبر برای واردات یا مونتاژ است. ممکن است مونتاژکاران و واردکنندگان (بهعقیده نگارنده انحصاری) خودرو، تحریم را بهعنوان بهانه این انتخاب مطرح کنند و بگویند جز برندهای چینی کسی حاضر به همکاری با ایشان نیست. اما واقعیت این است که حتی اگر این فرض غلط را بپذیریم که جز شرکتهای چینی کسی حاضر به همکاری نیست، باز هم این مساله توجیه نمیشود؛ چراکه در همان کشور چین برندها و محصولاتی وجود دارند که درحالحاضر به کشورهایی مثل انگلستان، بلژیک، استرالیا و آمریکا صادر میشوند و در بازارهای بسیار پیچیده این کشورها رقابت میکنند.
مردم باید از استاندارد خودرو مطلع شوند
امیرحسن کاکایی، عضو هیاتعلمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص حادثه جاده قم میگوید: «در دنیایی که دولتهای متمرکز دارد، مردم از طریق استانداردها و مجوزهای دولتها از ایمنی هر کالایی مطمئن میشوند. بهطور مشخص کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرفته مشخصات موسسات استاندارد دارند. ایران از این لحاظ یک کشور پیشرفته به شمار میرود؛ یعنی ما برای خودمان استاندارد ملی داریم. چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز چنین استانداردی را تعریف کردهاند. نظام بینالمللی ایزو نیز وجود دارد. از آنجایی که خودرو وسیلهای است که میتواند جان افراد را به خطر بیندازد، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا خیلی جدی به آن پرداخته میشود. برخی کشورهای دنیا مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سازمانهای مردمنهادی دارند که به خودروها امتیاز میدهند؛ برای مثال جایی به نام یوروانکپ (Euro NCAP) در اروپا علاوهبر استاندارد، خودروها را براساس ستاره ردهبندی میکند. مردم برحسب موجودی خود برای خرید تصمیمگیری میکنند. البته ایمنی خودرو به تنهایی مهم نیست، بلکه ایمنی خودرو در کنار ایمنی جادهها و رفتار راننده مهم است. به همین جهت در همهجای دنیا رانندگی مستلزم داشتن گواهینامه در سطوح مختلف است.»
تجربه مشابه تاکاتا
کاکایی افزود: «ایمنی به دو نوع ایمنی طراحی خودرو و ایمنی و کیفیت تولید خودرو تقسیم میشود. بهعنوان مثال در ایران تا چند سال گذشته خودرو یک بار برای تولید انبوه مجوز و تاییدیه نو استاندارد دریافت میکرد. در سالهای اخیر به علت نوسانات تولید طی روند تکاملی استانداردسازی خودروها چیزی تحت عنوان cop تعریف شده، براین اساس فرضا از هر ۱۰ هزار خودرو تعداد از خودروهای تولید شده بهطور رندوم انتخاب شده و مورد تست قرار میگیرد و اگر این تستها به هر دلیلی انجام نشد یکسری اقدامات اصلاحی صورت میگیرد. قابل توجه است که بعضا پیش میآید در شرکتی مانند تویوتا یک طرح جدید ارائه میکند که با مشکل مواجه میشود. این شرکت با سرعت آنالیز میکند و در صورت بروز خطا نسبت به ایجاد تغییر اقدام میکند. نمونه معروف این موضوع شرکت تاکاتا است که سالها بهعنوان یکی از غولهای تولیدکننده ایربگ فعالیت و با مجموعههای بزرگی از جمله تویوتا همکاری میکرد. در یک مقطع زمانی ایربگهای تاکاتا با مشکل مواجه شد که در نتیجه آن افراد در اثر عمل نکردن ایربگهای ۷ عدد خودرو کشته شدند. ضمن انتشار فراخوان توسط تویوتا، تاکاتا به خاطر پرداخت هزینه خسارتهای واردشده به مردم و همچنین خسارتهای مربوط به فراخوان و اصلاحات به علاوه خسارتی که به نام تویوتا وارد کرده بود اعلام ورشکستگی کرد.»
پلیس به مردم گزارش دهد
کاکایی تکمیل کرد: «ایمنی غیرفعال که مربوط به طراحی داخل خودرو میشود و ایمنی قطعات قابلتعویض مانند ترمز دو بخش اساسی ایمنی را تشکیل میدهند. در اینجا به سیستمی نیاز داریم که مراقب باشد استاندارها در بازار لوازم یدکی و قطعات و خدمات پس از فروش رعایت شود. متاسفانه در این زمینه در تمام دنیا پتانسیل تقلب وجود دارد. درباره اکسل خودرو x55 اطلاعات دقیقی ندارم اما باید توجه داشت که اکسل یک قطعه پلتفرمی به شمار میرود که جزئی از ساختار خودرو است و منطقا نباید ایراد داشته باشد و معمولا هم به بازار یدکی مربوط نمیشود. تا زمانیکه گزارش فنی منتشر نشود امکان اظهارنظر دقیق وجود ندارد اما از سوی دیگر نیز این احتمال وجود دارد که خودرو دستکاری شده باشد؛ برای مثال بعضا افرادی شاسی خودرو را بهطور غیرقانونی پایین یا بالا میبرند که بر ایمنی تاثیر میگذارد. مدیرانخودرو فراخوانی برای بررسی یک به یک خودروها منتشر کرده است. باید دقت داشت شرایط برخی جادهها و رانندگی افراد بد است و ممکن است پیش از لحظه تصادف اتفاقی رخ داده باشد. با در نظر داشتن اینکه دولت چین بهشدت به دنبال که معروفیت در دنیا است و شرکت چری بزرگترین صادرکننده خودرو چین به شمار میرود، بعید میدانم جرات کوتاهی در ایمنی را داشته باشد. ایمنی شوخیبردار نیست. در صورتی که نتایج بررسیها اثبات کند اشتباه از شرکت چری بوده، باید خسارت سنگینی پرداخت کند. انتظار داشتیم پلیس در اینباره اظهارنظر کند؛ اما هنوز در این پدیده ورود نکرده است. درنهایت در زمینه ایمنی، نظارت پلیس راهنمایی رانندگی ایمنی را تضمین میکند، گزارش تخصصی تهیه کرده و حتی در صورت نیاز از تردد خودرو جلوگیری میکند.»
خودرو هم سیاسی شده!
امیرحسین کاکایی پیرامون عدم انتشار گزارشهای ایمنی کارشناسی خودرو تصریح کرد: «این موضوع دو علت دارد؛ علت اصلی این موضوع به این مهم بازمیگردد که صنعت و بازار خودرو در مملکت ما بیش از حد سیاسی شده است. از همین روی هر اتفاقی که در این زمینه رخ میدهد همه میخواهند درباره آن نظر بدهند، تخریب کنند و بعضا سوءاستفاده کنند. متاسفانه این موضوع روزبهروز نیز بدتر میشود. طبق اصل ۴۴ دولت باید در حوزه خودروسازی حکمران باشد و بخش خصوصی متصدی؛ از آنجایی که این دو موضوع با یکدیگر ترکیب شده، حکمران در برخی زمانها از خودروساز دفاع میکند و نمیگذارد سیستم گزارشدهی درست کار کند. حتی ممکن است این گزارشات وجود داشته باشد اما مردم نمیتوانند اعتماد کنند. این موضوع مثل این است که در ساختمانسازی، طراح، ناظر، سازنده و مالک ساختمان یک نفر باشد؛ در این شرایط حداقل ناظر ساختمان باید توسط یک نهاد ملی تعیین شود. در نتیجه حتی در برخی جاها که ما واقعا سیستمهای گزارشدهی خوبی داریم، به آن اعتماد نداریم.»
۳۰ خودروساز داریم!
کاکایی در ادامه گفت تولید خودرو در دنیا، در دسته صنعتیترین تولیدات به شمار میرود و از ساخت تلفن همراه و حتی بعضا هواپیما سختتر است؛ چراکه تولید هواپیما محدودتر از اتومبیل است. ایمنی خودرو بسیار مهم است؛ چراکه به همه مربوط است. اگر یک موبایل منفجر شود یک نفر آسیب میبیند اما یک خودرو خراب میتواند یک اتوبوس را به ته دره ببرد. این موضوع نیازمند شکلگیری یک تمدن و فرهنگ صنعتی توسط نهادها، ساختارها و قوانین است. متاسفانه طی ۵۰ سال گذشته به علت دولتی بودن این حوزه و وجود روابط میان صنعت خودرو و مسئولان ساختار صنعتی شکل نگرفته است. ازجمله این موارد ساختاری میتوان به موضوع آزمونها و نهادهای نظارتی مستقل اشاره کرد. در یک مقطعی حدود پنج خودروسازی در کره جنوبی وجود داشت که به واسطه تحولاتی در دهه 90، چهار خودروساز ورشکسته شدند؛ در آخر هیوندا باقی ماند که چری را خریداری کرد و به هیوندا کیا تغییر نام داد.
دولت نیز از ورشکستگی چهار خودروساز دیگر جلوگیری نکرد. در ایران نهتنها از ورشکستگی جلوگیری نمیشود، انجمن خودروسازان رسما ۳۷ عضو دارد. ۱۱۰ پروانه بهرهبرداری داریم. از سوی دیگر نیز کشوری با تولید 1.5 تا ۲ میلیون خودرو، به واسطه عدم صرفه اقتصادی یک مرکز آزمون جادهای ندارد. ما به جای اینکه یک هیوندا داشته باشیم که با تولید به میزان ۸ میلیون خودرو به سراسر دنیا صادرات دارد، ۳۰ خودروساز داریم که بالاترین تیراژ یکی از خودروهای ما (پراید) ۵۰۰ هزار خودرو بوده است. بزرگترین خودروساز ما حداکثر ۸۰۰ هزار خودرو تولید کرده است. وقتی مقیاس اقتصادی نمیشود، ساختارهای حرفهای نظارتی و رقابت نیز شکل نمیگیرد. سازمان ملی استاندارد ما به علت ضعف مالی و اقتصادی برخی آزمایشات را به آزمایشگاههایی میسپارد که بعضا متعلق به شرکت تولیدکننده است.»