به گزارش الف، در جلسه علنی امروز سهشنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکتهای زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ قرائت شد.
در نهایت این گزارش با 147 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه برای رسیدگی قضائی به قوه قضائیه ارسال شد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد 13 شرکت زیرمجموعه شستا در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و ... در زمره این شرکتها یاد کرد.
وی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکتهای پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالتها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکتها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکتهای زیر مجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از داراییها و بنگاههای غیر مولد ساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانههای گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پستهای مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.
طغیانی تأکید کرد: با توجه به تعداد زیاد شرکتهای زیر مجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین شده جهت انجام تحقیق و تفحص ،بوده برای رصد آنها تخلفات احصاء شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تنها بخشی از تخلفات است و انتظار میرود نهاهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از تعارض «منافع های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت گرفته اقدام کنند همچنین بخش عمده ای از پرونده های تخلف مربوط به سالهای قبل از بازه تعیین شده برای هیئت تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به (قبل است و باید یا نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام دادهاند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.
ارجاع پرونده قصور وزارت نفت در جمع آوری گازهای فلر به قوه قضائیه
نمایندگان همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی با اعمال ماده 234 آییننامه داخلی مجلس در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و به قوه قضائیه ارسال کردند.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح گزارش مذکور گفت: کمیسیون انرژی در راستای ایفای وظایف نظارتی خود نسبت به پیگیری اجرای تکالیف مصرح در قوانین از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی و بازدید میدانی از مناطق نفتخیز و میادین گازی کشور اقدام نمود به همین منظور در گزارش حاضر که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، ضمن بیان ضرورت رسیدگی به موضوع طرحهای جمع آوری گازهای همراه عملکرد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی اجرای تکالیف قانونی مرتبط با آن ارزیابی شده و در نهایت ضمن تشریح موانع اجرایی شدن طرحهای مذکور در کشور، وضعیت اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه مسئول جمع بندی و ارائه میشود.
وی افزود: مطابق آمار وزارت نفت میزان سوزاندن گازهای همراه نفت ایران در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی بالغ بر ۱۸,۴۳ میلیارد مترمکعب حدود) ۱۲ درصد از کل فلرینگ (جهان بوده است برای درک بزرگی این رقم میتوان اشاره کرد که این حجم از گاز تقریبا برابر با کل صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۱۴۰۰ است این رقم وقتی بهتر درک میشود که بدانیم حجم گاز طبیعی تولیدی در پالایشگاه فاز (۱) پارس جنوبی در همین سال حدود ۹ میلیارد متر مکعب بوده است. به بیان دیگر حجم تجمعی گازهای مشعل معادل ظرفیت حدود ۲ فاز پارس جنوبی است. همچنین با فرض اینکه قیمت گاز فلر معادل میانگین گاز طبیعی صادراتی و حدود ۱۵ سنت بر متر مکعب باشد، عدم النفع ناشی از سوزانده شدن این مقدار گاز نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال خواهد بود که اهمیت پرداختن به طرحهای بازیابی گاز فلر در ایران را بیش از پیش مشخص میسازد. علاوه بر موارد فوق سوزاندن این حجم عظیم گاز در کنار اتلاف بخش قابل توجهی از منابع انرژی اولیه با انتشار میلیونها تن گاز معادل دی اکسید کربن ،(CO2) ضمن انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات نامطلوب آب و هوایی موجب آلودگی شدید هوای مناطق تحت تأثیر می.شود فلرینگ به طور متوسط سالیانه موجب انتشار بیش از ۴۰۰ میلیون تن معادل دی اکسید کربن در جهان میشود که معادل آلودگی ناشی از ۷۷ میلیون خودروی سواری است.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت مکلف است کلیه طرحهای جمع آوری مهار کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیر دولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد. بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت ،فلر) ،اتان پروپان و بوتان ال پی جی) و میعانات گازی ان. جی ال) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام .کند باز پرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
وی در پایان به عملکرد و برنامههای اعلامی شرکت نفت و گاز برای جمع آوری گازهای همراه اشاره کرد و همچنین آسیبها و موانع اجرای جمع آوری گازهای همراه را تشریح کرد و گفت: مصادیق قصور وزارت نفت و تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص اداری احکام مذکور دراین گزارش محرز است. این کمیسیون تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به قوه قضائیه برای رسیدگی را دارد.
ارجاع پرونده عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها در راستای ماده 234 آییننامه داخلی را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند در این گزارش تأکید شد که به منظور کاهش آلودگیهای شدید هوا کمیسیون کشاورزی خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی انرژی و ممانعت از مازوت سوزی در کل کشور است.
علیرضا نظری سخنگوی کمیسیون کشاورزی متن گزارش گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه ها را به شرح ذیل قرائت کرد: بررسی وضعیت تولید و عرضه سوخت بیانگر وضعیت نامناسب اجرای این تکلیف قانونی به علت عدم سولفورزدایی از سوخت کشور و تعویق طرحهای سولفور زدایی همانند بهره برداری از واحدهای تصفیه هیدروژنی در پالایشگاه های کشور میباشد وزارت نفت با انجام مکاتبه با رئیس جمهور طی نامه شماره ۲۰/۲۰۰۰۱٤٤ مورخ ۱٤۰۲/۰۳/۲۰ درخواست استمهال اجرای اجباری استانداردهای بنزین نفت گاز و نفت کوره به بعد از سال ١٤٠٧ با دلایلی چون لزوم تأمین مالی به میزان ۱۱ میلیارد دلار به مدت ۵ سال نموده است.
براساس مستندات قانونی دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نفت مکلف بوده اند از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری نمایند و گزارش عملکرد در کیفیت سوخت وارداتی را هر شش ماه یکبار منتشر کنند. همچنین به خصوص نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست با وظایف ذاتی خود به عنوان دستگاه ناظر طی سالیان اخیر موضـ ظف بوده است با توجه به شرایط موجود کشور و ناترازی انرژی برنامه ای را برای کاهش مخاطرات آلودگی هوا ارائه نماید.
کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست پس از ارجاع موضوع از سوی هیئت محترم رئیسه با دعوت از مسئولان ،اجرائی، کارشناسان مرتبط و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موضوع در جلسه مورخ ١٤٠٢/٠٥/١٦ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از استماع نظرات نمایندگان محترم معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دستگاههای اجرایی این کمیسیون ضمن بررسی موضوع و با بررسی تمامی مستندات قابل دسترسی و استماع اظهارات مسئولان ذی ربط، اعلام میدارد به منظور کاهش آلودگیهای شدید هوا خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی انرژی کشور مصوبه شماره ٣٢٨٩٤٣ مورخ ١٤٠۱/۸/۲۵) و ممانعت از مازوت سوزی در کل کشور است.
ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی به قوه قضائیه
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی کمیسیون انرژی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اعمال ماده 211 آئین نامه داخلی مجلس و ارجاع گزارش مذکور به قوه قضائیه با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش نهایی تحقیق و تفحص مذکور، به محورهای اصلی آن اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال و نیم در رابطه با این موضوع تحقیق و تفحص انجام شده و مسائل مختلف مرتبط با دقت مورد بررسی قرار گرفته است، یکی از مهم ترین محورهای این تحقیق و تفحص رسیدگی به عملکرد مسئولان مرتبط با فرآیند عرضه فرآورده های نفتی در بورس انرژی، انعقاد قراردادها و عملیات فروش صادراتی بود که به صورت مفصل بسیاری از قراردادهای صادراتی فرآورده های نفتی مورد بررسی قرار گرفت و چند قراردادی که بخش عمده ای را نیز به خود اختصاص داده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفت و تخلفات عدیده ای در آن وجود داشت.
وی افزود: از جمله محورهای دیگر این تحقیق و تفحص عملکرد شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در طرح موسوم به برندینگ و شرکت های زنجیره ای توزیع و نیز عملکرد این شرکت در طرح دوگانه سوز کردن خودروها و عملکرد در خصوص قراردادهای پژوهشی و نیز عملکرد قراردادهای حمل و نقل به ویژه دریایی و همچنین عملکرد شرکت مذکور در نحوه تهیه کاتالیست ها بود که به تفسیر در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس
طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون مذكور حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوهقضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.