به گزارش مهر، در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی شد و در نهایت نمایندگان با بررسی اولویت‌دار این طرح موافقت کردند.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره این طرح، گفت: در جلسه امروز کمیسیون شوراها طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که رئیس‌جمهور خدمت‌گزار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی باید ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. از سوی دیگر در قانون پیش‌بینی شده است که انتخابات شوراهای شهر و روستاها باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
وی بیان کرد: از آنجا که این امکان فراهم نیست تا ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار گردد، پیش‌بینی شده تا در این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از این قانون مستثنی شده و در سال ۱۴۰۴ برگزار گردد و به دنبال آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا سه ساله شود و سپس با انتخابات ریاست جمهوری بعدی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر در این طرح پیشنهاد شده که احراز هویت رای‌دهندگان با کارت ملی صورت بگیرد و صرفاً ارائه شماره ملی کافی نیست.
کلیات و جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد
در ادامه جلسه، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ۲۲۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ رأی مأخوذه به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند که بر اساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره دو به ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴.۴.۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق و تبصره آن به تبصره یک اصلاح می‌شود.
تبصره دو – برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
ماده دو – عبارت «یا کارت ملی خود جهت احراز هویت» جایگزین عبارت «و شماره ملی خود» در ماده ۱۹ می‌شود. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.