محمد صالح‌جوکار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس یازدهم در آخرین مصوبات خود بر مصوبه قبلی خود در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اصرار کرد و این موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
رییس کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم ادامه داد: روز گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع پیشنهاد مجلس را اصلاح کرد؛ نظر کمیسیون شوراها این بود که کارگروه ۶ نفره ای متشکل از دو نفر از هر قوه تشکیل شود و وظیفه تشخیص مواردی را برعهده داشته باشد که شفافیت، ناظر بر منافع ملی و مصالح عمومی و حفظ آبروی اشخاص باشد. این کار هم بنا بر درخواست وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه انجام می شود.
جوکار خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص این بود که هر یک از قوا کاگروه سه نفره برای بررسی موضوع شفافیت و یا عدم شفافیت در برخی موارد را بررسی کند؛ در نهایت همین موضوع در مجمع تشخیص به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با وجودی که این موضوع نظر مجلس نبود اما در نهایت شفافیت قوا در مجمع تشخیص تعیین تکلیف شد که تبدیل به قانون می شود.
جوکار در پایان و در جمع بندی گفت که با توجه به تائید طرح شفافیت در مجمع تشخیص، به زودی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها تبدیل به قانون می شود.