مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها تمدید شد
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در بخش خبری ساعت ۱۴ بیان کرد: همانطوری که مستحضر هستید شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پنج روز مهلت قانونی داشت که این مهلت امروز به پایان می‌رسد. جلسات شورای نگهبان به صورت فشرده و پی در پی ادامه دارد و بنابر قانون امکان استفاده از مهلت پنج روزه دوم برای شورای نگهبان وجود دارد.
وی افزود: تصور بنده این است که بخشی از مهلت پنج روزه دوم نیز برای بررسی صلاحیت‌ها استفاده شود.
نظر فضائلی درباره مدعیان راه شهید رئیسی
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در صبح‌نو نوشت: «هرکس عکس بیشتری با رئیس‌جمهور شهید دارد یا ادعای نزدیکی بیشتر می‌کند یا لباس ساده‌‌تری می‌پوشد، الزاما توانمندتر و با صلاحیت‌تر برای در دست گرفتن سکانی که شهید رئیسی در دست داشت، نیست.
به نظر من، پرهیز از جفای به رئیس‌جمهور شهید و میلیون‌ها مردمی که آن‌گونه تشییع و تجلیل کردند با انتخاب رئیس‌جمهوری میسر است که جهت‌گیری‌های اساسی او مثل پایبندی به شعارهای انقلاب را باور داشته باشد؛ از ویژگی‌های اساسی‌اش مانند مردمی بودن و خستگی نشناختن برخوردار باشد؛ دست‌پاک و فسادستیز باشد (البته به جد باید مراقب شایعات، ادعاهای اثبات نشده و تخریب‌های هدفمند باشیم) به علاوه کارآمدی و کفایت بیشتر!
برخورداری از این ویژگی‌‌ها را هم از سابقه افراد و کارنامه عملی آنها می‌شود فهمید و نه کارنامه سخنرانی‌ها، نسبت‌شان، توئیت‌‌هایشان و امثال آن!
چهل‌وپنج سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و عرصه‌های گوناگون و فراز و نشیب‌‌های متعدد را پشت سر گذاشته‌ایم؛ از میان نامزدها، آنهایی که این دوران را بیشتر و بهتر درک کرده‌اند، در عبور از سختی‌‌ها و بحران‌ها آزمون پس داده و در صراط مستقیم انقلاب و رهبری آن ثابت قدم و همراه بوده‌اند، قابل اعتمادترند تا دیگرانی که آن روزها را ندیده‌اند و در معرض آن امتحانات قرار نگرفته و یا قرار گرفته و سربلند بیرون نیامده‌اند.
آنهایی که اثبات خودشان در نفی ماعداست نیز سکاندار شایسته‌‌ای برای این کشتی نخواهند بود و همچنین آنهایی که برای رسیدن به این جایگاه، هر وسیله‌ای را مشروع می‌دانند ولو بی‌تقوایی، آبرو بردن از دیگران، لجن‌پراکنی و نفرت‌آفرینی را.»
ایده حکمرانی، مسئله مغفول انتخابات
فرهیختگان نوشت: «هر طرف را که نگاه می‌کنیم از همه‌چیز بحث است جز آنچه باید باشد، کشور ده‌ها مساله حل‌نشده و صدها پروژه نیمه‌تمام دارد اما در فضای تبلیغات کمترین اشاره‌ای به یک مجموعه ایده متصل با یک نخ تسبیح فکری به چشم نمی‌خورد که بتواند سطح حکمرانی کشور را ارتقا بدهد و به‌سمت حل مساله برود، به‌جایش تا بخواهید نزاع‌های کم‌عمق و سطحی و حتی بداخلاقی‌های تبلیغاتی دیده می‌شود...
رقابت بر سر ایده‌های حکمرانی می‌تواند میراث به‌جای‌مانده از دولت را ارتقا نیز بدهد، کشور همچنان در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چالش‌هایی دارد که جز با گفت‌وگو و رقابت بر سر ایده‌های ملموس و منسجم قابل‌حل نیست.
نکته بعد تجربه کسب‌شده در انتخابات‌های قبلی است، به همین انتخابات اسفند سال قبل رجوع کنیم، پایان سیاست‌ورزی ایجابی و رو به جلو و تبدیل صحنه سیاسی به رقابت چه کسی کمتر دزد است؟ در مرحله دوم به مشارکت 8 درصدی رسید. این نتیجه طراحی دوقطبی نیابتی رائفی‌پور- محبی بود، اگر از اسفند سال گذشته درس گرفته باشیم، بدیهی است تنها یک رقابت عمیق و سازنده بر سر ایده‌های حکمرانی است که می‌تواند مشارکت‌آفرین باشد و از دلش دولت کارآمد به‌وجود آید.»
کیهان: تعدد نامزدهای انقلابی در مناظره ها به درد می خورد!
کیهان نوشت: «انتخابات، معادله‌ای چند مجهولی است و بنابراین نمی‌توان پاسخ‌های آسان و دم‌دستی به آن داد. انتخابات می‌تواند آرایش‌های گوناگونی پیدا کند و بنابر اقتضا، رقابت‌کنندگان نیز باید بتوانند گارد خود را تغییر دهند. به نظر می‌رسد اکنون، زمان آن است که ظرفیت‌های رسانه‌ای، به جای قدّیس‌سازی از نامزد مطلوب خود و ندیدن کاستی‌ها و نشنیدن نقد‌های منصفانه، و تخطئه و تخریب دیگران، صرف تبیین مستند و مستدّل وضعیت موجود شود؛ اینکه رئیس‌جمهور شهید، کشور و دولت را از کدام گردنه‌های خطرناک عبور داده، کدام موفقیت‌ها را به دست آورده، برنامه او کجاها نیمه‌کاره مانده، و کدام مسیر، پیشرفت است و کدام، عقبگرد؟
تعدد نامزدهای انقلابی می‌تواند در مناظرات، نقطه قوت باشد و ضمنا فرصت دهد تا رای احتمالی هر کدام در نظرسنجی‌های معتبر ارزیابی شود و وجوه دوگانه جذابیت/ آسیب هر کدام در زمینه رای‌آوری آشکار شود. پس از آن، فرصت همدلی و اجماع (یا حتی اصرار بر نامزد خود) وجود دارد. بنابراین، اکنون نباید فرصت روشنگری و برانگیختگی معقول و افزایش امید و اعتماد مردم نسبت به مشارکت را تضییع کرد.»
مخبر درباره نامه وزرا به شورای نگهبان توضیح دهد
هم میهن نوشت: «چند تن از اعضای دولت با همراهی افراد خاص با نشانه‌های حمایتی ویژه، به‌عنوان نامزد ثبت‌نام کردند. تا اینجا مسئله مهمی نبود و نیست. زیرا هنگامی که ۸۰نفر برای نامزدی ثبت‌نام می‌کنند، در میان دولتی‌ها هم هستند کسانی که خود را لایق چنین آزمونی بدانند.
اشکال در ادامه ماجرا پیش آمد؛ چون متوجه شدند احتمالاً نامزدهای مورد نظرشان تاییدصلاحیت نخواهد شد. لذا ابتدا یک نامه با امضای بیش از ده نفر از اعضای دولت خطاب به شورای نگهبان نوشتند و طی آن خواهان تاییدصلاحیت نامزدی وزیر ارشاد شدند. گرچه برخی از امضاکنندگان در محذور هستند؛ ولی ماجرا روشن است. چون می‌دانند تایید وی تقریباً ممکن نیست، پس گمان می‌کنند که انتشار عمومی آن شورای نگهبان را در فشار قرار می‌دهد.
این فشار از طریق اعلام یک مجلس عزاداری ویژه معنادار شد. مجلسی که اعلام شد به دعوت خانواده آقای رئیسی با حضور ویژه وزیر ارشاد برگزار می‌شود. برگزاری چنین مجلسی به‌طور ضمنی و دیپلماتیک به این معنی است که آقای وزیر ارشاد تنها یا بهترین فرد ادامه‌دهنده راه آقای رئیسی است و باید تاییدصلاحیت شود.
البته وزرای نویسنده و منتشرکنندگان نامه توجه کافی ندارند که این مسئله هم بر شورای نگهبان و مهمتر از آن بر روی مردم اثر منفی دارد. زیرا سنجش صلاحیت کسی که سه سال است در مقام وزارت قرار دارد، نیاز به توصیه رفقا و افراد ذینفع ندارد؛ به‌ویژه که نهادهای نظارتی همه اطلاعات را به شورای نگهبان می‌دهند. ولی مشکل اصلی این نامه جای دیگری است. زیرا تخلف صریح آن از مفاد بخشنامه آقای مخبر به‌عنوان کفیل ریاست‌جمهوری است.
گویی آقای مخبر با دقت نظر خود چیزهایی می‌دانست که دو بخشنامه بهنگام را صادر کرد. اولی جلوگیری از تصمیمات خاص و انتصابات مدیریتی و دومی درباره فعالیت‌های انتخاباتی بود. بخشنامه اخیر را مبنی بر ممنوعیت موضع‌گیری مدیران دولتی به‌نفع داوطلبان ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد. ولی متاسفانه یک روز نگذشته بود که جمعی از اعضای دولت با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید «صلاحیت فکری، سیاسی» و مدیریتی وزیر محترم ارشاد؛ بی‌طرفی دولت به‌عنوان مجری انتخابات را نقض کردند...
اکنون این اقدام عجیب که برای اولین بار در تاریخ ۴۵ سال اخیر رخ داده است، ناقض صریح این بخشنامه است و باید با آن برخورد شود و یا امضاکنندگان به صراحت امضای خود را پس بگیرند. یا حداقل از سوی آقای مخبر در این باره توضیح روشنی داده شود.»
توضیحات رئیس جبهه اصلاحات درباره نامزدهای این جبهه
به گزارش ایسنا، آذر منصوری در نشست خبری جبهه اصلاحات درباره تغییر راهبرد جبهه اصلاحات از انتخابات مجلس ۱۴۰۲ تا انتخابات پیش رو، ادامه داد: جبهه اصلاحات استراتژی خود را براساس شرایط موجود تعیین می کند. در آن انتخابات اعلام کردیم نامزدی نداریم اما در این انتخابات اگر نامزد ما تایید شود، مشارکت فعال خواهیم داشت؛ البته تحلیل ما تا اینجا این نیست که قرار است انتخابات متفاوتی نسبت به انتخابات مجلس دوازدهم برگزار شود. ما تصمیم گرفتیم از فرصت انتخابات استفاده کنیم البته این تصمیم ما به رفتار جامعه و جریان های سیاسی و نهادهای مجری و ناظر انتخابات هم بستگی دارد. انتخابات یکی از راه هایی است که مطالبات جامعه از طریق مدنی دنبال شود؛ بنابراین هیچ جریان سیاسی نمی تواند از فرصت انتخابات استفاده نکند. در تحلیل از نخبگان سیاسی و جامعه به این جمع بندی رسیدیم که اگر امکانی برای جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات وجود داشته باشد، می تواند جامعه را همراه کند.
وی تاکید کرد: ما راه رفته را تکرار نمی کنیم و زیر بار کاندیدای نیابتی نمی رویم و ما باید نامزد خود را داشته باشیم و خود جبهه اصلاحات باید آن فرد را انتخاب کند. قبل تایید صلاحیت نامزدهای خود را مشخص کردیم و ستاد انتخابات جبهه اصلاحات بزودی راه اندازی می شود.
منصوری خاطرنشان کرد: سه نامزد خود (جهانگیری، آخوندی و پزشکیان) را معرفی کرده ایم و عزم خود را برای مشارکت فعال نشان دادیم. ما در چارچوب قانون اساسی می خواهیم مطالبات جامعه را دنبال کنیم. نامزدهایی معرفی کردیم که نشان عزم جدی ما برای مشارکت فعال باشد و منتظر بررسی شورای نگهبان هستیم.
وی درباره امکان حمایت از علی لاریجانی، گفت: هیچ بحثی درباره آقای لاریجانی در جبهه اصلاحات نداشته ایم و من هیچ اظهارنظری در این خصوص ندارم. اتفاق نظر در جبهه اصلاحات این است که تنها شرط ما حضور نامزد اختصاصی است.
امام هم افزود: نامزد نیابتی در جبهه اصلاحات اصلا مطرح نیست و نامزد نیابتی نخواهیم داشت. این راهبرد در جبهه اصلاحات مورد تایید همه اعضا قرار گرفته است. ما اگر نامزد داشتیم در انتخابات شرکت می کنیم.
کیهان: اصلاح طلبان به دنبال قهر با انتخابات اند
کیهان درباره اعلام حمایت جبهه اصلاحات از آخوندی نوشت: «اکثریت اعضای جبهه دو دسته اصلاحات، به کسی رأی داده‌اند که بدترین و منفی‌ترین کارنامه را در دولت روحانی (در بخش مسکن) داشت و در سال پنجم دولت، در اثر شدت اعتراض‌های عمومی و حتی اصلاح‌طلبان، از وزارت استعفا کرد. قیمت مسکن در دولت روحانی بیش از هفت برابر شد.
عباس آخوندی، همچنان که به تنگ‌حوصلگی، تندخویی و قهر بودن با رسانه معروف است، فاقد کمترین جذابیت انتخاباتی هم هست و در عین حال، جزو محتمل‌ترین نامزدها برای رد صلاحیت در شورای نگهبان شمرده می‌شود. جهانگیری هم در دوره قبلی انتخابات، رد صلاحیت شده است.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اکثریت اعضای جبهه اصلاحات، روی مظلوم‌نمایی و قهر و نه پیروزی انتخاباتی شرط‌بندی کرده‌اند و این در حالی است که پیش از این در اثر شدت تندروی، بهزاد نبوی و عارف و موسوی لاری را مجبور به استعفا از ریاست جبهه اصلاحات و شورای سیاستگذاری کردند. این طیف همان‌هایی هستند که در انتخابات اخیر مجلس هم ضمن هو کردن احزاب مشارکت‌جو در داخل جبهه اصلاحات، خاتمی را مجبور کردند در انتخابات شرکت نکند.»
پشت‌پرده عدم حضور شریعتمداری در جلسه اصلاح‌طلبان
مشرق نوشت: «بنا به گفته علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخاباتی محمد شریعتمداری، این کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جلسه جبهه اصلاحات به منظور انتخاب کاندیداهای این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری حضور نداشته است.
بر اساس شنیده‌ها دلیل عدم حضور محمد شریعتمداری تصمیم وی برای حضور بدون قید و شرط در انتخابات بوده است. همچنین گفته می شود وی ضمن انتقاد از روند انحصارگرایانه و دیکتاتور مابانه جبهه اصلاحات خواستار عدم حضور در این جبهه شده و رویه فعلی این جبهه را مبتنی بر رادیکالیسم دانسته است.
از سوی دیگر گفته می شود مصطفی کواکبیان نیز بر اساس همین اعتقاد جبهه اصلاحات مخالف حضور در روند جبهه اصلاحات برای کاندیداتوری در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شده است.»
انصراف داود منظور و محمد رویانیان از داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با انتشار پیامی، از داوطلبی در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری انصراف داد.
همچنین محمد رویانیان مدیرعامل اسبق پرسپولیس با تاکید بر ضرورت انسجام و وحدت جریان انقلاب از انصراف خود از رقابت های انتخاباتی خبر داد.
تکذیب احتمال ائتلاف قالیباف با لاریجانی
به گزارش ایسنا، امروز روزنامه اعتماد مطلبی درباره احتمال ائتلاف محمدباقر قالیباف با علی لاریجانی ۲ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد که کانال تلگرامی منتسب به نزدیکان قالیباف با انتشار مطلبی آن را تکذیب کرد که در زیر می‌خوانید:
«هرگونه احتمال ائتلاف قالیباف با لاریجانی، تکذیب می‌شود.
خبری که امروز روزنامه اعتماد مبنی بر احتمال ائتلاف قالیباف و لاریجانی منتشر کرده است، به صورت کامل و قطعی تکذیب می‌شود.
برخی خبرسازی‌های تفرقه‌انگیز به منظور ایجاد شکاف در بدنه نیروهای انقلاب و نامزدهای جبهه انقلاب صورت می‌گیرد که نیازمند هوشیاری فعالان این عرصه است.»
توصیه ضرغامی به نامزدهای ریاست جمهوری
عزت‌الله ضرغامی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره پیش بینی خود از آرایش سیاسی مناظرات انتخابات، گفت: به اندازه کافی ما الان نامزد انتخاباتی داریم و این خود خوب و تا اینجا مثبت است. قاعدتا از این به بعد هم اقدام شورای نگهبان در تائید صلاحیت‌ها و این که تنوع سیاسی و قدرت انتخاب مردم را بالا ببرد، نقش مهمی دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یادآور شد: من امیدوارم و انتظار دارم شورای نگهبان مانند رفتاری که در مورد انتخابات مجلس انجام داد و اجمالاً نسبت به دوره‌های قبلی قابل قبول‌تر بود این دوره هم همین رفتار را داشته باشد تا مردم احساس کنند اگر آن نامزد اصلی که مردم دنبالش هستند در بین نامزدها نیست، حداقل یک کسی را خیلی نزدیک‌تر بدانند و در انتخابات شرکت کنند.
وی تاکید کرد: من خودم چنین توقعی دارم و فکر می‌کنم اگر شورای نگهبان این وظیفه تاریخی را به درستی انجام دهد، ما حتما انتخابات پرشوری خواهیم داشت به نظر من صحنه مناظره‌ها یک صحنه رقابت راهبردها و نگاه‌ها به خصوص در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
وی یادآور شد: نامزدها باید بدون واهمه از شورای نگهبان نظر دهند، اشکال این است برخی ها خیال می کنند اگر در مسائل سیاسی و اجتماعی صریح نظر بدهند صلاحیت آنها تائید نمی‌شود و این حتما اشکال دارد. رئیس جمهوری که نتواند حداقل در ۱۰ مورد از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و فرهنگی کشور نظر دهد و طرح روشنی برای این ها نداشته باشد، حتما در اداره کشور مشکل خواهد داشت.
۵ مناظره ۴ ساعته در رسانه ملی
به گزارش برنا سازمان صدا و سیما در نظر دارد تا ۵ مناظره ۴ ساعته برای کاندیداهای ریاست جمهوری چهاردهم در شبکه یک سیما برگزار کند.
***
قرار نیست به ماجرای صدیقی و باغ ازگل رسیدگی شود؟
شرق نوشت: «سه ماه از افشاگری‌ها درباره باغ ازگل و نقش کاظم صدیقی در این نقل و انتقال قانونی می‌گذرد، اما اسناد منتشر‌شده و پذیرش این اقدام غیرقانونی هیچ پیامدی برای شخص کاظم صدیقی نداشته است.
تنها بر اساس اعلام مقام‌های دستگاه قضائی، زمین مورد بحث که به باغ ازگل مشهور است، از مالکیت شرکت خانوادگی کاظم صدیقی خارج و به اموال حوزه علمیه بازگردانده شد. اما آیا می‌توان با یک عمل خلاف قانون چنین برخورد کرد؟
اگر چنین است که همه متخلفان می‌توانند با بازگرداندن اموال دزدیده‌شده از عواقب قضائی بعد از آن معاف شوند. نکته مهمتر در پرونده کاظم صدیقی، جنبه عمومی این جرم است.
انتقال زمینی به ارزش هزار میلیارد تومان از اموال عمومی به شرکتی خانوادگی توسط فردی انجام شده که امام‌جمعه شهر تهران است و مهمتر از آن در رأس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد؛ همان نهادی که به باور عموم، در سال‌های اخیر تنها تمرکزش را روی موضوع حجاب و پوشش زنان گذاشته و از امر به معروف مسئولان غافل مانده است.
اگرچه اسناد منتشر‌شده و ماجرای باغ ازگل به‌خودی‌خود نشان می‌دهد گویا رئیس این ستاد بیش از هر شخص دیگری به امر به معروف و نهی از منکر نیاز دارد، با‌این‌حال برخوردها با پرونده کاظم صدیقی از سوی مقام‌های قضائی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز جمعه تهران به‌گونه‌ای بوده که گویا هیچ اتفاقی رخ نداده است. »
***
صف 70نفری برای کمیسیونهای محبوب نمایندگان مجلس!
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت و گو با ایرنا گفت: نمایندگان تا پایان هفته گذشته فرصت داشتند تا فرم سوابق کاری و تخصصی و تحصیلی خود به همراه مدارکشان را به منظور امتیازبندی برای عضویت در کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه کنند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: کار امتیازبندی نمایندگان برای عضویت در کمیسیونهای تخصصی مجلس به صورت الکترونیکی و توسط سیستم انجام می شود و تا پایان هفته جاری نتیجه این امتیاز بندی‌ها به نمایندگان اعلام می شود.
وی افزود: در صورتی که نماینده یا نمایندگانی نسبت به امتیاز بندی انجام شده اعتراض داشته باشند اعتراض آنها در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب مورد بررسی قرار می گیرد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: آنچه در تکمیل فرم عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها جلب توجه می کند فزونی تقاضاهای نمایندگان بر سقف تعیین شده برای کمیسیون‌ها برای عضویت در یک سری کمیسیونهای خاص است.
وی افزود: حجم تقاضاها برای عضویت در کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، صنایع و امنیت ملی از سقف تعیین شده بالاتر رفته و بعضا به مرز ۶۰-۷۰ تقاضا رسیده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: همچنین در مواردی هم مانند کمیسیونهای شوراها، فرهنگی و قضایی میزان تقاضاها کمتر از سقف تعیین شده برای کمیسیون های مجلس است.