به گزارش الف، اعلام فهرست تأیید شدگان نامزدهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور بدان جهت که بستر  انتخاباتی رقابتی را فراهم می‌سازد نویدبخش مشارکتی پرشور است ، اما  این که چنین ترکیبی ناخواسته در یک طیف سیاسی انسجام غیر تشکیلاتی ایجاد  می کند و در طیفی دیگر به پراکندگی آرا دامن خواهد زد برخی احراز‌ها و عدم احرازها را قابل تأمل می‌ نماید . 

 تردیدی نمی‌توان داشت که کلیت این نهاد نظارتی در انجام وظیفه خطیرش به دور از محاسبه‌گری‌ها عمل کرده است ؛ با این پیش فرض به ویژه با شناخت از فقها می‌بایست ابهاماتی را روشن ساخت.

 مثلا احراز رجل سیاسی بودن فردی از اصول‌گرایان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری قابل توجیه بود ؛ زیرا صرفاً جنبه استنباطی داشت ، اما همین فرد بعد از انتخابات مسئولیت یک نهاد را به عهده گرفت. 

 آیا عملکرد وی در این نهاد بر شورای محترم نگهبان پنهان بوده است که مجدداً صلاحیت مدیریتی اش برای تصدی بالاترین جایگاه اجرایی کشور احراز شده است ؛ هکذا برخی از نامزدهای اصول گرایی دیگر  که صرفاً بر عددهای یک طرف رقابت می‌افزایند؟! 

یا  کسانی که دلایل اقامه شده برای عدم احراز صلاحیت آقای علی لاریجانی ( که پاسخ مبسوط ایشان را در انتخابات گذشته به دنبال داشت) به یاد دارند تکرار چنین موضعی را هرگز قابل هضم نمی‌پندارند.

  به درستی می‌توان ادعا کرد هرچه از ابتدای پیروزی ملت ایران بر سلطه‌گران و برکشیده آنان فاصله می‌گیریم نقش چنین نهادی در تضمین سلامت کشور بر همه دلسوزان این مرز و بوم روشن‌تر می‌شود؛  لذا صیانت از چنین دستگاه نظارتی بر همه واجب و  بر تک تک اعضای آن واجب‌تر به نظر می‌رسد. 

 بسیاری از کارشناسان معتقدند که هرچند آقای لاریجانی هیچ یک از دو طیف سیاسی را در این  انتخابات نمی‌توانست نمایندگی کند،  اما بدون تردید عدم احراز صلاحیتش برای دو دوره ، پایگاه رأی وی را متوجه اصول‌گرایان نمی‌سازد.

  تکرار برخی رویکردها ارائه دلایل منطقی قوی‌تری را می‌طلبد،  مگر آن که به این منطق متوسل شویم که حرف مرد یکی است ! البته  نه از نوع حرفِ مردان مرد قدیم این نهاد.
 
*مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران