قالیباف:حداقل حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند

  4030326001 ۱۰۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۷۹ تکراری یا غیرقابل انتشار

کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید مهار تورم و رشد اقتصادی را انجام داد؛ در مهار تورم دو موضوع مهم کسری بودجه و ناترازی بانکی داریم که باید چاره اندیشی شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار کرد: با وجودی که بحث ها انتقادی است اما یادمان نرود که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی افتخارات بزرگی آفریده و در حوزه مسائل گفتمانی، قدرت نظامی و نرم و مردم سالاری دینی و کشوری مستقل هستیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد نقدینگی ۲۶ درصد شد این بدان معناست که دخل و خرج خانواده ایرانی به هم نمی‌خورد و نمی‌تواند نیازهای ضروری را تامین کنند به خصوصی برای کسانی که درآمد ثابت دارند. نتیجه آن می‌شود که آن‌ها خدمات جانبی‌شان مثل سلامت، معیشت و آموزش و اوقات فراغت را از دست می‌دهند.

قالیباف بیان کرد: با این وضعیت در پارس جنوبی با افت فشار مواجه هستیم به طوری  در سال ۱۴۲۰ در پارس جنوبی دیگر دسترسی کامل و استخراج نداریم و چند سال آینده ظرفیت به نصف می رسد؛ در نتیجه باید بیش از ۳۱ میلیارد دلار برای واردات گاز بدهیم تا وضعیت فعلی را حفظ کرد.

* رییس دولت نباید ایده ها را تمرین کند

وی تاکید کرد:  دیگر نمی‌توان آزمون و خطا کرد. مدیریت قوی اساس کار است و رییس دولت نباید ایده ها را تمرین کند و کارنامه و تجربه کامل نداشته و آگاه نباشد و اقتدار لازم و تصمیم گیری در شرایط سخت نداشته باشد.

قالیباف تاکید کرد: رییس دولت باید در برنامه هفتم بگوید چه چیزی روی زمین و سفره مردم دارد و وضعیت زیرساخت و پیشرفت و تولید چه می‌شود و چه آثاری در سفره مردم دارد همچنین باید اصلاحات اقتصادی داشت که بخشی از آن ریشه در مسایل داخلی و بخشی خارجی دارد البته که بخشی به فشار  تحریم های اقتصادی برمی گردد اما بخشی از اشکال به خاطر عملکرد ها و بی تدبیری و بی عرضگی ها دارد که باعث فساد و  حیف شدن سرمایه‌ها می شود.

وی ادامه داد: اگر نتوان با روش و ابزار مشخص و مدیریت قوی به راه حل درست رسید یعنی فرصت را از دست دهیم و این ظلم به مجموعه است.

قالیباف تاکید کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید مهار تورم و رشد اقتصادی را انجام داد. در مهار تورم دو موضوع مهم کسری بودجه و ناترازی بانکی داریم که باید چاره اندیشی شود.

رییس مجلس با اشاره به تغییر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه گفت: این قوانین می‌تواند در حوزه کسری بودجه و ناترازی بانکی مشکلات را رفع کند؛ البته اجرای این موارد به مدیر قوی، آشنا و آگاه نیاز دارد وگرنه یک کاغذی بیش نیست.

قالیباف همچنین با بیان این‌که «مجلس یازدهم قانون نظام تامین مالی را تصویب کرد»، افزود: برای جهش اقتصادی از جهت وجود قانونی مشکلی نداریم و برنامه هفتم هم آماده است.

وی در عین حال گفت: ۶ برنامه قبلی زیر ۳۰ درصد اجرا شده است؛ لذا احتیاج به مدیر قوی برای اجرای قانون برنامه داریم.

وی گفت: می‌گویند این کار را می‌کنیم اما در ۴۵ سال گذشته کارنامه‌ای دارید که کاری انجام دادید؟ ما نمی‌توانیم ریسک کرده و آزمون و خطا کنیم؛ بنده متعهد به ایجاد تحول هستم.

*عملکرد گذشته ام ضمانت اجرای وعده‌هایم است

این کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره این‌که مدیر قوی به چه معناست و چه کسانی اجازه اجرایی نشدن ۶ برنامه قبلی توسعه را ندادند؟، گفت: معتقدم یک مدیر قوی و آگاه و مسلط به امروز می‌تواند این کارها را انجام دهد که ضمانت آن، عملکرد در ادوار گذشته همچون نیروی انتظامی و شهرداری است.

قالیباف هوشمند سازی، شفاف‌سازی و مردمی‌سازی را مهمترین مولفه‌ها خواند و افزود: با هوشمندسازی می‌توان بر دیوان‌سالاری مقابله کرد؛ اگر مدیر ارشد نتواند مشکل را تبدیل به مساله کرده و با استفاده از کارشناسان قدرت حل مساله نداشته باشد، وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: قول شرف می‌دهم برنامه هفتم رااجرایی کرده و با قدرت آن را پیاده سازی کنم.

قالیباف اظهار کرد: درخواست تاخیر در تعویق قانون بانک مرکزی بود که در جلسه سران قوا مخالفت کردم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که آیا در دولت او درآمد اقشار متوسط جامعه افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: باید سپر حمایتی برای این ها پیش بینی کرد تا وقتی فردی می‌خواهد ازدواج کند حداقل چند قلم کالای اساسی را بتواند تامین کند که آن هم از طریق  ثابت کردن قیمت‌ها نیست.

وی ادامه داد: اگر ۲۰ درصد حقوق را در سال افزایش می‌دهیم در سبد حمایتی مابه تفاوت را یارانه داده و کمک کنیم و درکنارش سرمایه گذاری تقویت و کیک اقتصادی را بزرگ کرده و  درآمد دولت هم از مبادی مختلف از جمله مالیات تامین کرد.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  یادآور شد؛ من در شهرداری به جای کلنگ زدن تایم می‌گذاشتم و پاسخ می‌دادم. تا وقتی سپر حمایتی می‌گذاریم یعنی در سال اول باید اثرش در سفره مردم دیده شود.

وی در پاسخ به سوال مربوط به وضعیت بازار خودرو بیان کرد: به جای آن که مردم را در اقتصاد مداخله دهیم در زندگی مردم و اقتصاد آن ها مداخله می کنیم که نمونه آن خودرو است.

وی توضیج داد: سهم دولت در ایران خودرو و سایپا ۷ درصد است اما بعد مدیرعامل تعیین کرده و هزینه بالا و قیمت خودرو دستوری می‌کند بعد خودرویی می‌دهد که گران‌تر از قیمت خودروهای همسایه با مصرف سوخت بالاتر است. نمی‌شود از جیب مردم برداریم و بعد فضولی در کار مردم کنیم.

* پا به میدان گذاشتم تا در شرایط سخت به مردم خدمت کنم

وی مجددا گفت: همه این مشکلات را اصلاح می‌کنم به ضمانت کارنامه و شناخت و آگاهی و برنامه‌ای که نوشته‌ام؛ وقتی برنامه را می‌نوشتیم می‌گفتیم خدایا فرصت می‌شود مدیری آید که برنامه را اجرایی کند. پا به میدان گذاشتم تا در شرایط سخت به مردم خدمت کنم.

* به سمت استقلال بانک مرکزی می‌رویم

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره استقلا بانک مرکزی گفت: به سمت استقلال بانک مرکزی می‌رویم که در قانون جدید این استقلال را داده است؛ اقتدار  بدان معنا که دخالت دولت در امورات بانک مرکزی حداقلی شده است.

قالیباف درباره تسهیلات تکلیفی گفت: گاهی دولت به خاطر تامین هزینه هایش تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌کند؛ لذا حتما این کار را نکرده و به سمت مولدسازی می‌رویم و جلوی اتلاف انرژی ها را می‌گیریم که باعث تامین درآمدهای بزرگ می‌شود.

وی درباره موضوع دستمزد گفت: اکنون نیروهای قرادادی، ساعتی و پیمانی داریم که با حقوق کمتر و بدون امنیت شغلی داریم که انکار آن ها شهروند درجه یک هستند و انگیزه ندارند؛ این را حل می‌کنیم.

* دربرنامه هفتم هر گونه تولید خدمت در شرکت‌های دولتی ممنوع شده است

قالیباف ادامه داد: طبق برنامه هفتم، به جای خرید خدمت، خرید خدمات کرده که به معنای کوچک کردن دولت است؛ بر همین اساس، برنامه هفتم هر گونه تولید خدمت در شرکت های دولتی ممنوع شده که نتیجه آن چابک شدن دولت است.

وی با بیان این‌که «تصدی‌گری را از دولت جدا کرده و به مردم می‌دهیم» گفت: نقش دولت تولی‌گری و سیاستگذاری و تنظیم‌گری است که این‌ها را به سرعت واگذار کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهیم.

قالیباف اظهار کرد: اگر بنا بر سپر حمایتی باشد به انتهای زنجیره است؛ باید به تولید کمک و به مالیات بخش تولید توجه و ابتدای زنجیره را توجه کنیم.

وی درباره مسکن گفت: طبق قانون، کار دولت در تصدی‌گری در بخش مسکن ممنوع است؛ مگر دولت ساختمان ساز است؟ دولت زمین دارد که طبق طرح آمایش می تواند ۳۳۰ هکتار دهد که آن هم با در نظر گرفتن اولویت‌ها باید اجرایی شود.

* دولت خانه‌ساز نیست

قالیباف با بیان این‌که «دولت خانه ساز نیست»، درباره برنامه‌اش برای استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی گفت: ما به امنیت سرمایه اعتقاد داریم؛ از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده و با استفاده از ارتباطات سیاسی همچون بریکس و شانگهای، در سال اول دولت شاهد گشایش‌هایی خواهیم بود.

وی ادامه داد: اولین کارمان این است که اطمینان به مردم داده شود تا در کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ کار ما این شده که بنگاه‌های بزرگ مثل هفت تپه را یکی می‌فروشد و دیگری پس می‌دهد بعد بخش خصوصی می‌گوید برای چه در این عرصه وارد شود؛ این وضعیت را اصلاح می‌کنم.

قالیباف درباره سیاست های دستمزد گفت: باید به گونه ای عمل شود که آن ها قدرت خرید داشته باشند؛ مثلا حداقل حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند.

وی گفت: امسال حداقل حقوق حدود ۱۲ میلیون تومان است؛ براساس تورم، مابه تفاوت به قشر پایین اضافه می‌کنیم و بقیه را به صورت پلکانی پیش می‌بریم.

قالیباف در پاسخ به سوالی درباره بهبود وضعیت بازار بورس گفت: هدف اصلی‌ام در حل چالش‌های اقتصادی این است که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنم. قبل از سال ۹۹، دولت مردم را به بورس دعوت کرد و بعد نتیجه اش این وضعیت شده است.

وی بورس را بهترین مکان برای نظام تامین مالی کشور دانست و افزود: وقتی دولت مداخله در بورس نکرده و قیمت‌گذاری را دستوری نکند، وضعیت بورس بهتر می‌شود.  

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: بدون  بازار ثانویه نمی‌توان بازار اولیه را رونق داد که باید به این سمت برویم.

وی افزود: وقتی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که سپرده‌های دراز مدت ۳۰ درصد تعیین کرده و بعد تا ۴۰ درصد می‌رسد، آیا مردم باید در بورسی که منفی ۴ است، حضور پیدا کنند؟ طبیعتا مردم به جای بورس به سمت سپرده بانکی می‌رود؛ در واقع دولت بورس را منهدم می‌کند.

*باید اصلاحات ساختاری در نهاد بورس داشت

قالیباف با بیان این‌که «باید اصلاحات ساختاری در نهاد بورس داشت»، گفت: باید از تصمیمات خلق الساعه پرهیز کرد؛ مهمترین جا برای رشد اقتصادی و بهره وری بورس است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره رویکردش برای حضور در اقتصاد جهانی و حل اختلافات داخلی در این مسیر گفت: پیشرفت الزاماتی دارد؛ مثلا یکی از مشکلات به دلیل تحریم، سوییفت است.

*با ارز کشورهای مختلف مبادلات مالی کنیم

وی توضیح داد: می‌توان روابط مالی دو جانبه با کشورهای بزرگ دنیا داشت و به جای دلار و یورو با ارزهای خودشان عملیات اقتصادی کنیم که از این ظرفیت ها استفاده نمی‌کنیم؛ این فرصت در شانگ‌های و بریکس وجود دارد.

قالیباف بیان کرد: در تحریم، نفت می‌فروشیم و پول می‌گیریم و بعد تبدیل ارز می‌شود در نتیجه ۳۰ درصد در جابجایی پول‌ها حیف می‌شود؛ ما خودتحریمی به دلیل بی تدبیری و بی عرضگی و ناآگاهی درست کردیم.

وی در ادامه گفت: باید سیستم نهادی مثل سلامت و آموزش و پروش و دفاعی را اصلاح کرد؛ خصوصی سازی در آموزش و پرورش ضرورت ندارد اما می توان به سمت مردمی سازی رفت.

* نمی‌توان نسبت به نرخ آزاد ارز بی تفاوت بود

قالیباف درباره نرخ ارز گفت: باید بتوان ارز را پیش بینی پذیر کرد؛ نمی توان نسبت به نرخ آزاد ارز بی تفاوت بود لذا دولت دخالت را به گونه ای در عرضه و تقاضا انجام دهد که خالص آن در پایان سال صفر شود همچنین سیاست ها به گونه ای نباشد که جذابیت واردات بیشتر از صادرات باشد.

وی در پاسخ به این سوال که سیاست شما ارز تک نرخی و یا چند نرخی است؟ گفت: اقتصاد ما، «یا این» «یا اون» نیست. حرف پوپولیستی هم نیست و صحبت هایم دقیق و قابل انجام است و دقیق و فنی توضیح می دهم.

* نرخ ارز نیمایی به صورت ماهیانه قابل پیش بینی می‌شود

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد:ما نرخ ارز نیمایی داریم؛ این نرخ را به گونه ای پیش برده که در کانالی باشد که نرخ ماهیانه آن قابل پیش بینی باشد مثلا بین ۱.۵ و ۱.۷ بوده که بتواند رشد ملایم داشته باشد از طرف دیگر با دخالت در بازار آزاد، آن را کنترل کرد.

وی گفت: درباره ارز ترجیجی هم یک مرتبه تصمیم گرفته شد که نرخ آن ۲۸۵۰۰ تومان شد؛ یادتان است که رفتار یک شبه باعث چه اتفاقاتی شد؟ همین را درباره ارز ۴۲۰۰ تومان هم دیدیدم؛ باید با پیش بینی پذیری کار را پیش برد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: اشتباه بزرگ اینجا بود که نیروی دستگاه دولتی را به شرکت‌های بزرگ ارجاع داده و دولت حقوق را به شرکت خدماتی داد که آن شرکت هم با خویشاوندان افراد تشکیل شد. نتیجه آن شد که نیروهای شرکتی تبدیل به شهروند درجه دو شده‌اند.

وی با تشریح چگونگی رفع این مشکل در زمان شهرداری تهران و نیروی انتظامی گفت: حتما وضعیت نیروهای شرکتی را حل می کنم تا عدالت اجتماعی در اینجا برقرار شود.

قالیباف در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم با مدیریت علمی و آگاه و شجاعانه در خدمت مردم باشیم. اگر مردم ما را قابل دانسته و اعتماد کنند.
 

*** این نشست با محوریت «اقتصادی» برگزار شد. حسین حسین زاده بحرینی، دانش جعفری و آل اسحاق به عنوان کارشناسان برنامه و مجید شاکری و سیدامیر صیاح به عنوان مشاوران محمدباقر قالیباف در این نشست حضور داشتند.