به گزارش الف به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی، مدیرعامل بانک با تشریح موفقیت‌ها و دستاوردهای مطلوب در اغلب شاخص‌های عملیاتی و بیان اهداف و سیاست‌های کلان مدیریت بانک، گزارش خود به مجمع را ارائه کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران، همچنین ارتقای بهره‌وری منابع و دارایی‌ها، بهبود و ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان، بهبود و افزایش سهم درآمدهای ارزی و همسوسازی اهداف فردی و سازمانی را مهمترین راهبردها در این راستا عنوان کرد.
او گفت: مهمترین سیاست‌های بانک صادرات ایران برای قرار گرفتن در بین سه بانک برتر کشور در قالب یک نقشه استراتژیک، با پیگیری اهداف بانک برای توسعه سهم از بازار، ارتقاء سودآوری، مدیریت هزینه‌ها با تاکید بر کاهش بهای تمام‌شده‌پول، متوازن‌سازی مصارف، مدیریت و کنترل مطالبات غیرجاری، استقرار و توسعه بانکداری دیجیتال و همچنین مدیریت و کنترل دارایی‌های سمی دنبال می‌شود.
سیفی در گزارش خود به مجمع، با اعلام دستاوردهای بانک برای بهبود ساختارهای مالی، رشد 31 درصدی سپرده‌ها 7 درصد بالاتر از نقدینگی کشور و 5 درصد بالاتر از رشد سپرده‌های نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: این روند در سال مالی گذشته موجب کسب 9 درصد از سهم بازار برای بانک شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران، سود عملیاتی ۹۷۸ درصدی و رشد ۴۸۶ درصدی سود خالص به دست آمده در سال مالی گذشته را نتیجه اعمال سیاست‌ها و اصلاحات مناسب در بخش مالی و رعایت بهداشت اعتباری در سال گذشته عنوان کرد.
سیفی با بیان اینکه موفقیت‌های بانک صادرات ایران در دریافت مجوز از مراجع مختلف برای افزایش سرمایه، منجر به رشد 23 درصدی سرمایه بانک از محل آورده نقدی پس از گذشت 22 سال شده است، از تداوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با 563 درصد تا 1200 هزار میلیارد ریال خواهد رسید و بانک صادرات ایران رتبه اول را در بین بانک‌های بورسی کسب خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به اهمیت رعایت اندازه بهینه بانک، اظهار کرد: برای اصلاح ساختار مالی به سمت اندازه بهینه حرکت کرده‌ایم و در سال مالی گذشته تعداد ۱۳۶ شعبه بر اساس سوددهی و هزینه‌فایده ادغام شده و این روند ادامه خواهد یافت.
او همچنین در بخش دیگری از گزارش خود، کفایت سرمایه بانک در پی اقدامات انجام شده برای افزایش سرمایه را مورد توجه قرار داد و از بهبود کفایت سرمایه و رشد آن به میزان 852 درصد نسبت به سال گذشته خبر داد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با ارائه گزارشی از مهمترین شاخص‌های عملکردی این بانک در سال مالی 1402، به رشد 359 درصدی وصول مطالبات شعب خارج از کشور، افزایش 64 درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها و افزایش 63 درصدی مانده ضمانت‌نامه‌ها اشاره کرد.
او افزود: در سال گذشته رشد ۳۵۹ درصدی وصول مطالبات شعب خارج از کشور به میزان ۲۶۶ میلیون درهم در سال گذشته رقم خورد و تلاش داریم تا وصول مطالبات شعب خارجی به یک‌میلیارد درهم برسد.
سیفی افزایش 97 درصدی گشایش و افزایش 62 درصدی مانده اعتبارات اسنادی بانک صادرات ایران در سال مالی 1402 را نشان از تغییر رویکرد بانک برای تأمین مالی مشتریان از تسهیلات نقدی به غیرنقدی دانست و تاکید کرد: این رویکرد با سیاست‌های کلان اقتصادی در کنترل نقدینگی هماهنگی دارد. این رویکرد علاوه بر عدم نیاز به نقدینگی، مزایایی نظیر درآمد کارمزدی مناسب و پیش‌دریافت را نیز به همراه دارد.
مدیر عامل بانک صادرات ایران در گزارش هیئت‌مدیره به مجمع، نرخ رشد سود عملیاتی را ۹۷۸ درصد و نرخ رشد سود خالص بانک را ۴۸۶ درصد اعلام کرد و افزود: در سال مالی گذشته ۳۲۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود خالص در صورت‌های مالی بانک ثبت شده است.
سیفی در بخش دیگری از گزارش خود گفت: در سال گذشته با وجود افزایش نرخ سود سپرده بانکی و افزایش نرخ گواهی سپرده خاص، بانک صادرات ایران با جذب منابع ارزان قیمت و فروش طرح‌های با نرخ مؤثر مناسب، توانست فاصله نرخ مؤثر تسهیلات و بهای تمام شده پول را به ۰.۹ درصد افزایش دهد.
گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه بانک صادرات ایران با حضور مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت، نماینده سهام عدالت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران بانک و سهامداران در محل سالن همایش شهید ضرغام فدراسیون کشتی، همزمان به صورت حضوری و برخط (آنلاین) برگزار شد و پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره به مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به پایان اسفند ١٤٠۲ بانک صادرات ایران (سهامی عام) مورد تایید ۶۵.۹۲ درصدی سهامداران قرار گرفت.
همچنین بر اساس تصمیمات مجمع و تأکیدات بانک مرکزی، ۱۷ ریال به میزان حداکثر ۱۰ درصد سود هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.