به گزارش تسنیم از قم، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری شامگاه چهارشنبه در گفتگوی خبری در قم، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دیوان عدالت اظهار داشت: ما در دیوان عدالت اداری دو مجموعه پاسخگو به مشکلات مردم داریم. نخستین مجموعه معاونت پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری است و دیگری معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری که در قانون جدید دیوان در خرداد سال گذشته تصویب و اجرایی شد.
مظفری گفت: این دو معاونت با تفاوت اندکی مجموعا در یک راستا فعالیت می‌کنند؛ دستگاه‌های اجرایی کشور باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و همچنین حقوق شهروندان برابر با قانون اساسی و قوانین موضوعیِ پرداخته شده، به سهولت در اختیار مردم قرار بگیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: نباید ضرورت بر این باشد که افراد به ناچار طرح دعوا کنند. البته این موضوع مربوط به هر حق ادعایی نمی‌شود، بلکه مربوط به حقی است که برابر قانون برای افراد پیش‌بینی شده است. ما برای این اقدام 21 کارگروه شکل داده‌ایم.
وی عنوان کرد: یکی از موضوعات در این کارگروه‌ها در بدو ورود پرونده‌ها، چه در سطح کشور و چه در سطح استان این است که، وقتی یک اتفاقی درحال رخ دادن است به ما هشدار می‌دهد که متمرکز به پرونده فوق نسبت به عوامل ایجادکننده آن اقدام کنیم.
مظفری تصریح کرد: یک دسته از موضوعات هستند که قابل پیش‌بینی نیست. برای مثال وقتی که یک دستگاه اجرایی یا حتی سازمان سنجش برای جذب نیرو و دانشجو اقدام به برگزاری آزمون می‌کند؛ یکی از اقدامات مهم معاونت پیشگیری در این زمان، بررسی ضوابط ارائه شده آن سازمان در اطلاعیه است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه اظهار داشت: علت بررسی ضوابط اطلاعیه سازمان‌ها مطابقت با قوانین است. چراکه برخی از سازمان‌ها بدون توجه به مقررات و دقیقا برخلاف قانون حرکت می‌کنند. بنابراین اگر ظابطه‌ای در آن اطلاعیه خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری وارد شده و به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوطه تذکرات قانونی را می‌دهد.
وی افزود: در برخی از بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، موانعی وجود دارد که افراد دسترسی به حقوق مسلّم و قانونی خود پیدا نمی‌کنند. سابقاً به این صورت بود که دیوان عدالت برای اقدام کردن منتظر شکایت افراد بود که گاهی سالیان به طول می‌انجامید.
مظفری در ادامه گفت: درحال حاضر در قانون جدید، قانون‌گذار به همه دستگاه‌ها پیش‌بینی و تکلیف کرد تا همه مصوبات خود را در سامانه دیوان عدالت اداری با عنوان سامانه‌ی 120 (طبق ماده 120) بارگزاری کنند. این کار یکی از اقدامات معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری کشور است.
وی در پاسخ به این سئوال که دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از اطاله و اجرایی نشدن آراء قطعی هیئت عمومی دیوان توسط دستگاه‌های اجرایی چه اقداماتی کرده است بیان کرد: ما براساس ارزیابی علمی اقداماتی انجام داده‌ایم. پرونده‌هایی که وارد دیوان مطرح می‌شوند، به دو صورت هستند؛ یکسری از شکایات هستند که از ابتدا رد می‌شوند.
مظفری خاطرنشان کرد: تعدادی از شکایات هم وارد می‌شوند که حکم به ورود شکایت صادر می‌شود و حق با شاکی است. ما آماری در دوسال متوالی به دست آورده‌ایم؛ از میزان پرونده‌هایی که به نفع شکات رأی قطعی صادر شد 90 درصد آن‌ها پس از ابلاغ شعبه به دستگاه‌های اجرایی، به اجرای احکام واصل نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: تنها 12 درصد از این پرونده‌ها که وارد اجرای احکام می‌شوند، معمولا برپایه عذر و بهانه بوده که البته گاهی هم درست است، ولی عمدتا عدم پیش‌بینی منابع مالی و یا وجود چارت تشکیلاتی بوده و یا اینکه امکان اجابت خواسته شاکی وجود ندارد.
وی در پایان عنوان کرد: در مواردی که امکان پذیرفتن خواسته شاکی نیست هم پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته، که اگر رأیی براساس تشخیص دیوان عدالت قابلیت اجرا نداشته باشد، دیوان مکلّف است تا بدل رأی را مشخص کند، و در این زمینه ضمانت اجرای قوی نیز پیش‌بینی شده است.