به گزارش ایسنا، روز گذشته، سخنگوی سازمان تعزیرات در گفت‌وگو با این خبرگزاری، ضمن اشاره به اینکه، در حال حاضر، بیش از ۲۸۰ شرکت دارای مجوز واردات تلفن همراه هستند، امر واردات را تخصصی دانسته و معتقد است که چنانچه این امر صرفاً توسط شرکت‌های دارای نمایندگی اصلی صورت بگیرد، نه تنها کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد که به تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم نیز کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه در حوزه تامین قطعات و گارانتی نیز مشکلات، حداقل خواهد شد.
به دنبال این اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی- در اعلامی اختصاصی به ایسنا، تصریح کرد: ''در وضعیت فعلی که شرایط آن بر هیچکس و خصوصاً مسئولان کشور پوشیده نیست، سخنان سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مصداق بارز امر محال و تکلیف مالایطاق است؛ بر این اساس و ضمن ابراز تعجب وافر از چنین اظهاراتی، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی به موجب قانون مطبوعات صراحتاً اعلام می‌دارد امکان اجرای چنین خواسته‌ای عملاً ناممکن بوده و جهت ابهام‌زدایی از موضوع و روشن شدن مسئله نزد افکار عمومی، حاضر به مناظره با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هستیم. ''
تخلف شرکت‌های انگشت شمار را به تمام صنف تعمیم ندهیم
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین در گفت‌وگو با این خبرگزاری، اظهار کرد: در رابطه با اظهارات روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ایشان در بخش اول صحبت‌های خود از تخصصی بودن واردات تلفن همراه یاد کرده‌اند، اما بدون مشورت با تنها انجمن تخصصی موبایل مطالبی را مطرح کرده که نه‌تنها هیچ کمکی به مدیریت بازار این کالای تخصصی و راهبردی نمی‌کند؛ بلکه سبب بروز التهاب و تنش در بازار شده و فعالان این صنف را هم نگران کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ایشان بر چه اساسی بازار تلفن همراه در سال‌های اخیر را دارای شرایط نامطلوب دانسته و معتقدند به نامناسب ترین شکل به دست مصرف کننده می‌رسد؟؛ بنابراین از ایشان درخواست می‌کنم طی جلسه‌ای با هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، به منظور ایجاد شفافیت و پاک‌سازی ذهن فعالان این صنف که اینگونه اظهارات را در راستای ایجاد رانت و انحصار می‌دانند، صحبت‌های متخصصان این حوزه را گوش دهند؛ بدیهی است این انجمن بر اساس وظایف ذاتی و رسالتی که بر عهده دارد، هیچگونه حمایتی از اندک شرکت‌های مختلف نخواهد کرد؛ اما منصفانه نیست که تخلف شرکت‌های انگشت شمار متخلف را به تمام صنف تعمیم دهیم.