حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با نبض بازار درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم اظهار کرد: مهم‌ترین ضعفی که وزارت نیرو با آن روبرو بود موضوع اتلاف انرژی است که می‌توان به اقدامات اساسی که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفت، استناد کرد اما از آنجایی که این اقدامات از حمایت کافی دولت برخوردار نبود بی نتیجه ماند چرا که وزارت نیرو در این زمینه به تنهایی نمی‌توانست بسته تعهداتی که نیازمند تامین مالی بود را بر عهده  بگیرد.
وی توصیه کرد: بهتر است دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن از وزارت نیرو حمایت کند تا منابع لازم برای پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اهمیت افزایش تولید برق از مسیر نیروگاه‌های حرارتی عنوان کرد: متاسفانه دولت سیزدهم در بحث تولید برق به دلیل محدودیت‌هایی که داشت نتوانست برای ساخت نیروگاه‌های جدید با بخش خصوصی به تفاهم برسد.
وی ادامه داد: بهتر است دولت چهاردهم پس از روی کارآمدن باید مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند تا عرضه و تقاضا واقعی شود و به سمتی برود که نیروگاه‌های غیر دولتی نیز بتوانند برق خود را به فروش برسانند و صنایعی هم که مصرف‌کننده هستند با حمایت وزارت نیرو بتوانند برق خود را خریداری کنند.

لزوم ایجاد رگولاتوری برق در دولت آینده

صالحی همچنین به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت آینده به سمتی رود که رگولاتوری برق باید ایجاد شود تا کمبودهایی که در بخش انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به‌کارگیری مشارکت مردمی تامین شود که این امر هم نیازمند اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه است اما تا کنون چنین اطمینانی وجود نداشته و همین مسئله نیز موجب می‌شده که سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه صورت نگیرد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به ناترازی مصرف برق عنوان کرد: این مسئله بیشتر ناشی از مشکلاتی است که در بحث اقتصاد انرژی وجود دارد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید حل شدنی است؛ البته وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد که امید است در دولت آینده نیز ادامه پیدا کند.

وی همچنین به مسئله قطعی برق صنایع فولاد و آسیب‌هایی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، اشاره کرد و گفت: آماری که از طریق انجمن‌های فولاد و همچنین تشکل‌های فولاد به دست آمده نشان از عدم‌النفعی دارد که در این زمینه ایجاد شده است که از جمله آن می‌توان به درآمدهایی که می‌توانست در این زمینه ایجاد شود و یا حتی امکان صادراتی که می‌توانست از این طریق فراهم شود اشاره کرد که قطعی برق موجب شد تا در این زمینه‌ها بی بهره بمانیم.

صالحی در پایان تاکید کرد: قطعی برق تنها به صنعت فولاد آسیب نمی‌زند و صنایعی که با آن در ارتباط هستند همچون خودروسازی، ساختمان‌سازی و غیره نیز آسیب خواهند دید چرا که تولیداتی که قرار بوده داشته باشند به موقع تامین نخواهد شد. پس می‌توان عنوان کرد این قطعی برق از ابعاد مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند بر روی تولید ناخالص ملی اثر گذار باشد