گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه پزشکیان
تابناک نوشت: «آخرین شنیده ها از ترکیب و چینش کابینه دکتر پزشکیان حاکی از این است که یک شورای ویژه ۹ نفره از کارشناسان معتمد رئیس جمهور منتخب در ساختمان قرمز ریاست جمهوری تشکیل شده است که کار ویژه اش انتخاب کابینه و معرفی آنان به رئیس جمهور منتخب است...
بر این اساس، شورای کارشناسان تعیین کابینه، با حضور آقایان جواد ظریف (سیاست داخلی و خارجی)،سردار حسین علایی(رئیس کمیته امنیتی -دفاعی)، علی ربیعی(اجتماعی)، صالحی امیری(فرهنگی)، طیب نیا(اقتصادی)، عبدالعلی زاده (زیربنایی)، محمد صدوقی (پسر ایت الله صدوقی یزد به پیشنهاد سید محمد خاتمی), قائم پناه(معاون پزشکیان در وزارت بهداشت) و تشکیل شده است.
این کمیته کارشناسان قرار است برای هر پست ارشد دولتی(کابینه و معاونان رئیس جمهور) 5 گزینه را به رئیس جمهور معرفی خواهند کرد.
دو شرط جالب پزشکیان برای نامزدهای وزارتخانه ها و پست های ارشد دولتی این است که اولا این افراد بدون سابقه وزارت باشند و معدل سنی آنان هم زیر 55 سال باشد.
شنیده ها حاکی است تنها موردی که تا حدود زیادی قطغی شده است عباس عراقچی برای وزارت امور خارجه و طیب نیا وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی اقتصادی است و زمزمه هایی از انتصاب آقایان محمدرضا عارف و محمد شریعتمداری برای معاونت اولی رئیس جمهور نیز به گوش می رسد.»
نامه‌نیوز نوشت: «طبق شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای تاکنون معاونت اولی طیب نیا و رییس دفتری حاجی میرزایی در دولت پزشکیان تقریبا قطعی شده است. همچنین گفته می‌شود که شانس عراقچی را برای تصدی وزات خارجه و همتی برای به عهده گرفتن مسئولیت وزارت اقتصاد بیش از همه است.
برخی کانال‌های تلگرامی درباره نقش ظریف در دولت پزشکیان نیز نوشته‌اند: «محمدجواد ظریف نیز در قامت پست جدیدی با عنوان معاون سیاسی رئیسجمهور مسئولیت هدایت تیم سیاست داخلی و خارجی دولت را برعهده خواهد گرفت؛ هرچند او در سخنرانی خود در میان گروهی از اعضای ستاد مسعود پزشکیان گفته است: «من که در دولت نخواهم رفت».
همچمنین زمزمه‌ای مبنی بر سپردن مسئولیت معاونت اجرایی رئیس جمهور به علی تاجرنیا به گوش می‌رسد. او از چهره‌های نزدیک به مسعود پزشکیان است و ریاست ستاد استان تهران او را برعهده داشت.
نکته قابل تامل در بین همه این گمانه‌زنی‌ها آن است که انگار از همین ابتدای کار مسائلی به وجود آمده که جبهه اصلاحات را دلخور کرده است. مثلا اینکه زنان سهمی در شورای راهبردی پزشکیان ندارد.»
خراسان نوشت: «گزینه های اصلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی و البته حسین انتظامی است که از افراد نزدیک به علی لاریجانی بوده و سابقه معاونت و قائم مقامی وزارت ارشاد را هم دارد هرچند امروز مردم او را به عنوان کارشناس صریح در میزگردهای فرهنگی رقابت های انتخاباتی می شناسند...
شاید حضور اعضای دولت رئیسی در دولت پزشکیان عجیب به نظر برسد اما در شنیده ها و بررسی های رسانه ای ما تاکنون نام عزت ا... ضرغامی برای وزارت گردشگری و محمد اسلامی برای سازمان انرژی اتمی بیش از بقیه به چشم می خور د و شانس کمی برای ابقا ندارند...
وزارت کشور فعلا گزینه ای جز مجید انصاری و مقیمی استاندار سابق تهران و معاون سیاسی وزیر کشور در زمان روحانی ندارد. وزارت اطلاعات یک ویژگی مهم دارد و آن این که وزیرش باید حتما به درجه اجتهاد در علوم حوزوی رسیده باشد.
فعلا گزینه این وزارتخانه شخصیت جالبی به نام محسن اسماعیلی است که اگرچه معمم محسوب نمی شود اما اجتهاد دارد و این اجتهاد به تایید شورای نگهبان برای حضور در مجلس خبرگان رهبری هم رسیده است. اگر حضور او در وزارت اطلاعات نهایی شود می تواند جالب توجه باشد»
دنیای اقتصاد نوشت: «اگرچه رئیس‌‌‌جمهوری منتخب در دفتری در پاستور مستقر شده است، اما هنوز اعضای دفتر او انتخاب نشده و به عبارتی هنوز دفتر پزشکیان شکل رسمی نیافته است. درهمین راستا ارتباط با رئیسجمهور منتخب نیز بیشتر از طریق یکی از پسرانش یا مسوول ستاد انتخاباتی او علی عبدالعلی‌‌‌زاده برقرار می‌شود.
براساس این خبرها لیست‌‌‌های ارائه شده و اسامی مطرح شده نیز بیشتر جنبه خبرسازی داشته و درجهت مطرح کردن برخی اسامی که بعضا تمایل دارند در کابینه رئیسجمهور منتخب حضور داشته باشند، مطرح می‌شوند.
در همین حال شنیده‌ها حاکی از آن است که اگر چه قرار بوده جبهه اصلاحات نیز دیداری با مسعود پزشکیان داشته باشد، هنوز این دیدار صورت نگرفته است. ظاهرا بر سر اینکه هیات رئیسه جبهه یا کل جبهه با رئیسجمهور منتخب دیدار داشته باشد، اختلاف نظر وجود داشت که سرانجام تصمیم گرفته شد کل جبهه در روزهای آینده با پزشکیان دیدار کند. قرار است در این نشست پیشنهادهای جبهه اصلاحات در مورد کابینه به بحث گذاشته شود.»
محمدجواد آذری جهرمی در توییتی نوشت: «از دیروز اخباری توسط برخی چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای درباره ترکیب شوراهایی مثل شورای سیاست‌گذاری دولت چهاردهم یا شورای انتصابات، دست به دست می‌چرخد. همه فیک است و روال شفاف و مدل علمی و بروز انتخاب وزرا توسط رئیس جمهور منتخب بزودی اعلام خواهد شد.
اما چرا این اخبار دست به دست می‌شود؟ عده‌ای از شوق خدمت! حاضرند هر وعده ای به هر کسی بدهند تا مثلاً وزیر شوند. عده‌ای هم طالب این وعده‌هایند و امروز روز کاسبی آنهاست. لذا با خبرسازی و اتصال این دو گروه به هم، این بازار مکاره فاسد شکل می‌گیرد.
آجر و ملات این فساد نباشیم!»
عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توییتی نوشت: «قبول کنیم پیرمردهایی مثل من، که هر یک در دولت‌های گذشته نقشی داشته‌ایم، در وضع نابسامان کنونی کشور قاصر یا مقصر بوده‌ایم.
پس اکنون دور و بر پزشکیان را شلوغ نکنیم و بگذاریم خود او، با نسلی جدید از جوانان و زنان امید را در دل مردم، برای سامان امور، زنده نگاه دارد.»
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از تنش میان هواداران جلیلی و قالیباف
محمد زعیم‌زاده، سردبیر فرهیختگان در این روزنامه نوشت: «یک عضو ستاد قالیباف سه روز بعد از دور دوم انتخابات درباره جلسه مشترک دو نامزد اصلی اصولگرایان قبل از انتخابات دور اول نوشته و طرف مقابل را به عهدشکنی متهم کرده .بلافاصله از ستاد جلیلی یک نفر دیگر آمده و درباره آن جلسه روایت دیگری کرده است.
غیر از فعالان ستادی دو طرف که برای روایت خودشان سوت می کشند و کف می زنند، مخاطب این داستان‌ها احتمالا دو طیف هستند؛ مردم عادی و بدنه ایدئولوژیک. اول ببینیم این وسط چه‌چیزی گیر مخاطب عادی می‌آید؟
1- اینها که درباره جلسه 10 روز پیش این همه اختلاف روایت دارند، تاریخ را چطوری برای ما روایت می‌کنند؟ 2- کاندیداهای اصولگرا که در تبلیغات تلویزیونی این همه از اجماع ملی می‌گفتند، بین خودشان هم نتوانسته‌اند اجماع ایجاد کنند.
3- اینها که می‌گفتند ما با دنیا مذاکره می‌کنیم، با خودشان هم نمی‌توانند مذاکره کنند.
اما مخاطب ایدئولوژیک چه برداشتی می‌کند یا احیانا چه سوالاتی برایش پیش می‌آید؟ 1- دو طرف در حدی شیفته قدرت هستند که هیچ‌کدام کوتاه بیا نیست. 2- دو طرف برای رسیدن به مقاصدشان پروایی در خرج کردن از رهبران محور مقاومت و مسئولان ارشد نظام ندارند.
3- این داستان وحدت و کثرت شما دو طرف آنقدر کش‌دار شده که حوصله‌مان سر رفت. 11 سال است در همین نقطه گیر افتاده‌اید...
عمیقا معتقدم نتیجه انتخابات 8 تیر و 15 تیر ریشه‌های مهم‌تری دارد و کلا بحث درباره ائتلاف یا عدم ائتلاف، یک موضوع فرعی و درجه چندم است. تخفیف یافتن مشارکت به 40 درصد و بعد انتخاب رئیسجمهور 16 میلیونی و شکست آقایان دلایل متعددی ازجمله تغییر در زیست جهان، سیاست‌زدایی از عرصه کنشگری، فقدان تئوری، انباشت نارضایتی و... دارد.
اینها دلایل مهمی هستند که در صف تحلیل انتخابات جلوتر از ائتلاف یا عدم ائتلاف این دو نفر قرار می‌گیرند. اما خوب است دو نامزد عزیز بدانند یکی از دلایل پررنگ برای رای منفی آنها تصویری است که از ستادهایشان به جامعه مخابره شد، تصویری که این روایت‌ها بر آن مهر تایید می‌زند.»
***
روایت کیهان از دو الگوی مدیریتی پیش روی پزشکیان
کیهان نوشت: « دو الگوی مدیریتی بیشتر، پیش روی رئیسجمهور و دولت جدید نیست و به ناچار باید در یکی از این دو مسیر قدم بر‌دارند:
رویکردی که باور داشت دوران مدیریت، فرصتی محدود و مغتنم برای خدمت به مردم و آرامش بخشیدن به کشور است و نه بردن اختلافات سیاسی به میان مردم و مایوس و عصبانی کردن آنها، و رویکرد دیگری که بنیان مدیریت را بر پشت هم اندازی، مسئولیت ناپذیری، فرافکنی، بهانه‌تراشی، پمپاژ دعواهای سیاسی به جامعه، دو قطبی‌سازی و استهلاک ظرفیت‌ها گذاشته بود.
دولتی می‌تواند خدمتگزار مردم باشد که پشت قباله احزاب و حلقه‌های غنیمت‌طلب نرفته باشد. دولت‌هایی که از سوی غنیمت‌طلبان محاصره شدند و خواص زیاده خواه توانستند با ادعای سرمایه‌گذاری در انتخابات و سهامداری پیشاپیش، رئیسجمهور را بدهکار کنند، نه‌تنها موفق به خدمتگزاری نشدند، بلکه اختلاف شدید موتلفان سیاسی، دولت را به بن بست و ناکارآمدی کشاند.
این نکته تعیین‌کننده است که رئیسجمهور، خود را وامدار هیچ گروهی نشناسد، در حلقه‌های بسته کانالیزه نشود و بتواند وزیران و معاونان را در تراز جمهوری اسلامی (و نه دولت اجاره‌ای احزاب) بچیند. از همین جاست که معلوم می‌شود دولت قرار است در مسیر خدمت باشد، یا نه. مشاوران باید متنوع باشند و زیر نظر رئیسجمهور تعریف شوند، نه به عنوان حلقه‌ای بسته و حاکم بر رئیس دولت»
***
چرا نامزدها اصولگرا در انتخابات شکست خوردند؟
فرهیختگان درباره انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «در انتخابات اخیر، برخی نامزدها که جزئی از وضع موجود بودند یا به حرمت شهید دوست نداشتند از وضع موجود انتقاد کنند، تلاش کردند با برجسته‌سازی ناکارآمدی‌های دهه 90 صف‌بندی جدیدی را شکل دهند و همچون انتخابات 1400 از موقعیت اپوزیسیون دولت مستقر در آن دهه، به پاستور برسند. این استراتژی جواب نداد، چون سه سال زمامداری دولت سیزدهم در آن نادیده گرفته شده بود...
فرمول استفاده از نامزد پوششی لو رفته است و دیگر جواب نمی‌دهد. برخلاف دو انتخابات 1396 و 1400؛ در رقابت اخیر، آرایش نابرابر مناظره‌های تلویزیونی و عملکرد نامزدهای موسوم به پوششی، برای نامزد پیروز انتخابات، انگاره مظلومیت به وجود آورد و از قضا در جهت افزایش اقبال به او عمل کرد.
پوششی‌ها هم با اشتباه محاسباتی اولیه، هم با زیاده‌روی در نقش تعریف‌شده برای خودشان و هم با تاکید بر عدم کناره‌گیری- در شرایطی که همه می‌دانستند کناره‌گیری خواهند کرد- نه‌تنها برند سیاسی خود را سوزاندند، بلکه به اعتبار و صداقت کمپین اصولگرا هم لطمه زدند...
در ایران- در شرایط رقابتی یا حتی نیمه‌رقابتی بودن انتخابات- امکان رئیسجمهور شدن، فقط با آرای هویتی یا ایدئولوژیک یکی از دو جناح سیاسی وجود ندارد. هر نامزدی علاوه‌بر جذب آرای قطعی اردوگاه خودی، باید بتواند بخشی از آرای غیرسیاسی و حتی آرای غیرایدئولوژیک متمایل به جبهه مقابل را جذب کند.
آنچه موفقیت پزشکیان را در این انتخابات رقم زد، توفیق او در گسترش چتر گفتمانی‌اش فراتر از دوگانه مرسوم سیاسی در کشور بود. در سوی مقابل اما سعید جلیلی، توانمندی و حتی تمایلی برای ارتباط برقرار کردن با بدنه اجتماعی بیرون از گفتمان خود نشان نداد.
او در برنامه‌ای که می‌توانست پوسته سخت برند سیاسی‌اش را کنار زده و قضاوت عمومی درباره خود را با بازنمایی وجوهی از زندگی خانوادگی‌اش تلطیف کند، ترجیح داد به‌جای خانواده، از ظرفیت یک چهره سیاسی بهره ببرد. او در پیش چشم بخشی از مردم که به درست یا غلط، بهبود زندگی خود را در گرو احیای برجام و رفع تحریم‌ها می‌دانند، دربرابر اصرار و سوالات مکرر مجری، حتی حاضر نشد به لفظ وعده گفت‌وگو و مذاکره بدهد. جلیلی در تمام طول دوره تبلیغات، بیش از جذب عامه مردم، برای مراقبت از هسته سخت طرفداران خودش دغدغه داشت و همین پاشنه آشیل او شد...
نتیجه انتخابات نشان داد برجام به‌اندازه آنها برای مردم منفور نیست. آنچه در بولتن‌ها نوشته می‌شود یا آنچه در رسانه‌ها یا محافل همسو گفته می‌شود، لزوما با واقعیت‌های میدانی و ترجیحات مردم همسو نیست. کمپین‌نویس‌ها اول از همه باید صورت‌بندی دقیق و درستی از نظرات جامعه داشته باشند، وگرنه کارفرمای خود را به مسلخ می‌برند!»
***
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کرسنت
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رییس جمهور گفت: قبلا اعلام شد پس از حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهانشان پرونده‌ای تشکیل شده است و هیاتی در این خصوص ماموریت یافته که همه جوانب را از لحاظ فنی و... بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد. تا این لحظه هنوز هیات گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیات واصل و اقدامات قضایی شروع شود، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت گفت: کرسنت پرونده قدیمی است. با پیگیری‌های که صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از افراد این پرونده رای صادر شده و رای قطعی شده و حتی آرا اجرا شده است. نسبت به بعضی افراد دیگر پرونده مفتوح است و متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی گفت: در رابطه با تحقیقات صورت گرفته و اطلاعاتی که دادند مجددا با مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی صورت گرفته که در خصوص آن بخش از پرونده که مفتوح است پس از وصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی عرض خواهد شد.
جهانگیر گفت: در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده کرسنت با توجه به نقطه نظرات کارشناسی که وجود داشت تقاضاهای متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود. یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها همین موضوع بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده یکی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دولتی و پیگیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: هرگاه گزارش تخلف درباره سوءاستفاده از اموال دولتی واصل شود، دستگاه قضایی وظیفه دارد که وارد شود زیرا حفظ حریم قانونی خط قرمز قوه قضاییه است. تا این لحظه گزارشی از تخلف کاندیداهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری واصل نشده است.
***
اگر جهانگیری به جای تایید شده بود در انتخابات پیروز نمی‌شد
محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران در گفتگو با دنیای اقتصاد در خصوص اینکه آیا اگر فرد دیگری جز پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت می‌کرد نیز شاهد پیروزی او بودیم، گفت: قطعا اگر در این مقطع به‌جای پزشکیان، جهانگیری را داشتیم، از باب کمپین تبلیغاتی و فعالیت تشکیلاتی همین ظرفیت به پای او هم ریخته می‌شد، اما اینکه آیا خروجی و تاثیر تبلیغات انتخاباتی به نفع جهانگیری هم نتیجه‌ای مشابه پزشکیان داشت،
من در این قضیه تردید دارم و پاسخم مثبت نیست. علت هم این است که جهانگیری در دولت روحانی، دولت خاتمی و دولت هاشمی‌رفسنجانی حضور داشت و طبیعتا رای منفی جهانگیری ممکن بود تاثیر منفی در پیروزی ایشان بگذارد. بنابراین باید به صراحت بگویم نتیجه و خروجی حضور فرد دیگری جز پزشکیان شاید دستاوردی را که امروز به دست آوردیم، نداشت و با هیچ یک از نامزدهای احتمالی دیگر از جمله جهانگیری ممکن بود که این نتیجه را به دست نیاوریم.
***
احتمال هفت‌ساله شدن شورای شهر ششم و شهرداری زاکانی
به گزارش تسنیم، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در ارتباط با هفت‌ساله‌شدن شورای ششم گفت: این موضوع درخواست شوراهای سراسر کشور است و قرار است در قالب طرحی از سوی شورای‌عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و در صورت تأیید مجلسْ شورای ششم در سراسر کشور، هفت‌ساله خواهد شد.
چمران خاطرنشان کرد: البته این مسئله در گذشته نیز اتفاق افتاده است به‌طوری که در یکی از ادوار شوراها زمان آن از 4 سال به 6 سال اضافه یافت.
وی اضافه کرد: در جلسه آینده شورای‌عالی استان‌ها قرار است موضوع 7ساله‌شدن شوراها مطرح و به مجلس ارسال شود و بنا بر هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خارج از نوبت در مجلس بررسی خواهد شد.
***
توضیح طحان نظیف درباره پایان مهلت 50روزه فقدان رئیس جمهور
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: اصل ۱۳۱ دارای دو بخش است؛ صدر اصل راجع به این است که در شرایط فقدان رئیس جمهور چه اتفاقی می‌افتد که اشاره کرده که معاون اول رئیسجمهور عهده‌دار اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های رئیس جمهور خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه در ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است که دوره ۴ ساله ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ آغاز می‌شود، طبیعتاً مسئولیت اجرایی کشور هم‌چنان و تا روز تنفیذ برعهده سرپرست ریاست جمهوری است و او عهده‌دار وظایف و اختیارات رئیس جمهور خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: معاون اول رئیسجمهور به عنوان مدیر قوه‌ی مجریه تا روز تنفیذ عهده دار مسئولیت‌های رئیس جمهور است و پس از آن نیز تا زمانی رئیسجمهور جدید بخواهد، می‌تواند به کارش به عنوان معاون اول ادامه دهد.
طحان نظیف همچنین به ارائه توضیحاتی درباره بخش دوم اصل ۱۳۱ و مسئولیت شورای سه نفره ذکر شده در این اصل پرداخت و اظهار کرد: بر اساس قانون این شورا باید ترتیبی اتخاذ کند که انتخابات ظرف ۵۰ روز برگزار شود و با توجه به اینکه مراحل اول و دوم انتخابات ظرف کمتر از ۵۰ روز انجام شد، این شورای ۳ نفره وظیفه‌اش هماهنگی‌های کلان برای برگزاری انتخابات بوده، وظیفه‌اش را انجام داده و وظیفه‌اش عملاً به پایان یافته است.